طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد

باشگاه خبرنگاران جوان– میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که اخیراً در مجلس اعلام وصول شد، توضیح داد: آنچه ثبت شده، مربوط به طرحی است که سال گذشته در زمینه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ثبت رسیده بود و اکنون اعلام وصول شده است. محتوای این طرح ناظر بر افزایش حقوق کارگران است و شورای عالی کار را مکلف می‌کند که سالانه حقوق کارگران را حداقل به میزان تورم افزایش دهد.

وی ادامه داد: در متن فعلی ماده ۴۱ فقط آمده است که دستمزد باید «با توجه به نرخ تورم» افزایش پیدا کند. همین عبارت مبهم باعث شده طی سال‌های اخیر – به‌جز در سال ۱۴۰۱ – با تفسیری که وزارت کار و شورای عالی کار ارائه کرده‌اند، میزان افزایش حقوق از تورم واقعی عقب بماند و معمولاً کمتر از نرخ تورم باشد. نتیجه این روند، ایجاد فاصله قابل توجه بین رشد دستمزدو تورم، و کاهش حدوداً بیش از ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران در چند سال اخیر است.

وی افزود: درباره این‌که کدام نرخ تورم باید ملاک قرار گیرد نیز، با توجه به این‌که مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، مرکز آمار ایران است، می‌توان همان نرخ اعلامی مرکز آمار ایران را مبنا قرار داد. این موارد از جزئیاتی است که طبیعتاً در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قابل بررسی و تدقیق خواهد بود.

پیشنهاد مجلس برای عادلانه‌تر شدن حقوق کارکنان دولت

ظهوریان در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت توضیح داد: در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت نیز اساساً قانون وجود دارد. ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید می‌کند که حقوق کارکنان دولت باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند و ضریب ریالی حقوق کارکنان در بودجه‌های سنواتی نیز باید بر همین اساس تعیین شود. با این حال، در عمل دولت‌ها غالباً این حکم را رعایت نکرده‌اند؛ برای مثال، در سال گذشته دولت افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داد، در حالی که نرخ تورم حدود ۴۰ و چند درصد بوده است.

او ادامه داد: از آن‌جا که در حال حاضر بحث قانون احکام دائمی بودجه در مجلس مطرح است و ضوابط بودجه‌های سالانه در حال بررسی است، ما پیشنهادی ارائه دادیم که در بند مربوطه، با رعایت ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، دولت مکلف شود افزایش حقوق را به میزان تورم برای کارکنان دولت، بازنشستگان، مستمری‌بگیران کمیته امداد و والدین شهدا لحاظ کند. البته این موضوع فعلاً در حد پیشنهاد است و باید دید صحن علنی مجلس در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت.

این نماینده مجلس گفت: در مورد تصمیم دولت در این زمینه، اطلاع خاصی در دست نیست؛ غیر از این‌که ظاهراً در بخشنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها ارسال کرده، دوباره همان عدد ۲۰ درصد قید شده است. این موضوع برای ما محل سؤال است که اساساً مبنای این عدد ۲۰ درصد چیست که هر سال در بودجه تکرار می‌شود؛ در حالی که گاهی تورم ۳۰ درصد است، گاهی ۴۰ درصد و گاهی حتی ۵۰ درصد، اما باز هم همان عدد ۲۰ درصد مطرح می‌شود.

افزایش دستمزد هم‌پای تورم، تهدید بنگاه‌ها نیست بلکه موتور تقاضای پایدار اقتصاد است

این نماینده در پاسخ به نگرانی بنگاه‌های اقتصادی در خصوص افزایش دستمزد‌ها توضیح داد: در خصوص دغدغه‌ای که در مورد برخی کسب‌وکار‌ها و مخالفت آنها با افزایش حقوق مطرح می‌شود نیز باید به چند نکته توجه کرد. اولاً افزایش دستمزد به میزان تورم به معنای افزایش واقعی نیست، بلکه افزایش اسمی است. بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی نیز در نتیجه شرایط تورمی، با افزایش قیمت فروش کالا و خدمات خود مواجه می‌شوند.

وی افزود: نکته مهم‌تر این است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان، به‌ویژه در رده‌های پایین درآمدی، معمولاً به معنای تزریق نقدینگی به بازار‌های غیرمولد مانند ارز، دلار و طلا نیست؛ بلکه عمدتاً صرف هزینه‌های مصرفی خانوار می‌شود. این افزایش درآمد برای قشر کارگر، معمولاً جهت جبران هزینه‌های عقب‌افتاده، خرید کالا‌های ضروری و افزایش مصرف خانوار به کار می‌رود و همین موضوع، تقاضای مؤثر و مستمر برای کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌کند. این فرآیند در ادبیات اقتصادی با عنوان تحریک «تقاضای کل» شناخته می‌شود و اتفاقا افزایش رونق اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت. از طریق همین تحریک تقاضای کل، بخش قابل توجهی از آثار تورمی این افزایش‌ها نیز خنثی می‌شود. طبیعتاً نمی‌توان گفت هیچ اثر تورمی وجود ندارد، اما در مجموع، اثر تورمی آن، بالا نیست.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره تجربیات گذشته در این زمینه افزود: تجربه سال ۱۴۰۱ نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در آن سال، حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما برخلاف برخی پیش‌فرض‌ها، نه تنها بیکاری گسترده‌ای ایجاد نشد، بلکه در آن سال یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری نسبت به سال‌های قبل ثبت شد. علاوه بر این، تعداد بیمه‌شدگان جدید سازمان تأمین اجتماعی حدود ۸ درصد افزایش یافت. در واقع، در آن سال نه کاهش بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی رخ داد و نه افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال‌های قبل مشاهده شد.