به گزارش نبض بازار- ایران خودرو در میان خودروسازان ایرانی، یک گران فروش محسوب می‌شود. این را ما نمی‌گوییم، بلکه سازمان تعزیرات چنین ادعایی را به اثبات رسانده است. حالا مدیران ایران خودرو یا همان منصوبین کروز مدعی شده‌اند که تورم خودرو نیز باید مانند دیگر نرخ‌های تورم بالا برود. اتفاقی که دولت به شدت مقابل آن ایستاده و کروز باید به خاطر رفتار‌های تند خود، پاسخگوی مشتریان باشد.
ایران خودرو چه می‌خواهد؟
«چرا وقتی تورم ۴۰ درصد است، افزایش قیمت خودرو باید ۱۵ درصد باشد؟ اساساً وزیر هیچ حق دخل و تصرفی نسبت به دستورالعمل محاسبه قیمت ندارد. کما اینکه در طول این سه سال هیچ وزیری نسبت به کاهش این قیمت اقدام نکرد، چون اصلاً اختیار ندارد. جهش ۶۵ درصدی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر فشار شدیدی بر هزینه تولید وارد کرده و ادامه کار با قیمت‌های قبلی غیرممکن بوده است.»
این اظهار نظرات از سوی جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد ایران خودرو در صدا و سیما مطرح شده است. ادعا‌هایی که می‌خواهد با عبور از دولت، بازار خودرو را به شدت درگیر گرانی کند. وقتی ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت ۲۲ درصدی کرد، انتظار نداشت که دولت در مقابل آنها ایستادگی کند. آنها فکر می‌کردند که از پل گذشته‌اند. در حالیکه جامعه با وجود خصوصی‌سازی ایران خودرو، هنوز بر عملکرد و قیمت‌گذاری آن نظارت دارد.
نکته جالب در میان صحبت‌های این مسئول، نادیده گرفتن وزیر صمت در فرآیند‌های قیمت‌گذاری خودرویی است. چنین تصوری در میان دیگر مدیران کروز هم وجود داشته که تصور می‌کردند در تنش با دولت پیروز می‌شوند. درحالیکه آنها نمی‌دانند وزیر صمت نماد حضور دولت در صنعت خودرو است و دولت ایران با ساختار عریض و طویل فعلی، هیچگاه به خاطر سودبیشتر یک شرکت قطعه ساز، از اعتبار و جایگاه خود نمی‌گذرد.
صاحبان جدید ایران خودرو فکر می‌کردند با افزایش قیمت‌های شدید می‌توانند زیان‌های این شرکت را جبران کنند و پس از مدتی نیز با یک سری آمار جدید، خود را موفق جلوه دهند. در مقابل آنها، دولت مدعی بود که ایران خودرو هم باید مانند دیگر شرکت‌ها، از قاعده مشخص شده افزایش قیمت پیروی کند. تضاد میان ایران خودرو و دولت بر سر افزایش قیمت ۲۲ درصدی و ۱۵ درصدی به جایی رسید که کروزی‌ها به دنبال شکایت از دولت رفتند. اگرچه نمی‌دانستند که این مسیر به محکومیت خودشان در سازمان تعزیرات به گران فروشی ختم خواهد شد. ایران خودرویی که قول داده بود این شرکت را متحول کند، حالا با تکرار رویه‌های گذشته، تبدیل به مشکلی جدید برای دولت شده است.
رفتار‌های خودسرانه
ایران خودرو از سوی سازمان تعزیرات به نوعی گران فروشی خودسرانه متهم شده است. اتهامی که می‌تواند در صورت تکرار، مدیریت جدید این شرکت را با چالش‌های قضایی جدی مواجه کند. کروزی‌ها به خوبی می‌دانند که از دست دادن ایران خودرو چه زیانی به آنها وارد خواهد کرد. از سوی دیگر تلاش دارند که با مقاومت در برابر دولت، امتیازات کافی را اخذ کرده تا در ادامه روند کاری خود، دست باز‌تری برای سودآوری بیشتر داشته باشند. در این بین دولت نیز از عمل خود نسبت به خصوصی‌سازی ایران خودرو رضایتمند نیست و به نظر نمی‌رسد پاسخ مثبتی به اقدامات خودسرانه کروز بدهد. نکته قابل توجه اینجاست که با وجود محکومیت قضایی، باز هم ایران خودرو مدعی افزایش قیمت است. این نشان می‌دهد که رویه‌های قضایی در این سطح نمی‌تواند ایران خودرو را نگه دارد و این شرکت کماکان توانایی گران فروشی را دارد.
زیان پشت زیان
ایران خودرو با یک زیان مشخص، تحویل کروز داده شد. پس از آن کروزی‌ها سعی کردند با افزایش قیمت آن را کاهش دهند. اما آنچه اتفاق افتاد، نتیجه را برعکس کرد. محکوم شدن این شرکت به گران فروشی باعث شد ایران خودرو زیان مجددی بابت بازپرداخت هزینه‌های اضافه به مردم را متحمل شود.
روابط عمومی سازمان تعزیرات در اینباره گفته است: «در جریان این تخلف از حدود ۳۵ هزار مشتری مبالغی اضافی دریافت شده است. این مشتریان پس از نهایی شدن رأی تعزیرات می‌توانند با ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵ نسبت به دریافت مبالغ مازاد اقدام کنند.»
برخی مدعی‌اند رقم زیانی که ایران خودرو از این اتفاق جذب می‌کند، ۱.۶ همت است. رقمی که برای این روز‌های ایران خودرو اصلاً کم نیست.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
