به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ یکصد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، عصر چهارشنبه با حضور پورمحمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، محمد نوذری استاندار، علی رحمانی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، آبنوش نماینده قزوین در مجلس، مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
مهدی عبدیان در این نشست گفت: با سپری شدن دوران ساست زدگی بهترین استاندار نصیب قزوین شد و شاهد یکآرامش و وحدت در استان هستیم و اختصاص یکروز به صنعت و بازدید از واحدهای تولیدی بیانگر رویکرد عالیترین مقام اجرایی استان به تولید است.
وی بیان کرد:حضور استاندار و تیم اقتصادی ایشان در صنایع و حل مشکلات تولیدکنندگان در محل کارخانه ها یک اتفاق خوب و اثرگذار است و در این راستا مصوبات خوبی اجرایی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: قزوین با داشتن یک درصد مساحت کشور در صنعت، کشاورزی و گردشگری شاخص است و بخش زیادی از امنیت غذایی کشور را تامین می کند لذا جا دارد قدردان تولیدکنندگان باشیم.
عبدیان تصریح کرد: سه دستور جلسه در این نشست مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که حل مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی شرکت های استان از بانکها و صندوق توسعه ملی، برنامه توسعه صادرات انگور و کشمش استان با ارتقای کیفیت از طریق کشاورزی قراردادی و انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تولید انرژی خورشیدی در استان از آن جمله است.
وی پیشنهاد داد با توجه به این که نرخ ارز زمان پرداخت ارزی این شرکت ها متفاوت می باشد لذا بایستی به نرخ روز واریز ریالی محاسبه و تسویه شود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآورشد: در کشاورزی قراردادی به دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا برنامه های مهم آن اجرایی شود.
عبدیان بیان کرد: سیر نزولی صادرات کشمش ایران به دلیل وجود باقیمانده سموم کشاورزی و کاهش سهم صادرات ایران در کشورهای کیفیت محور و افت قیمت و ارزش صادرات، مخاطره اقتصاد باغداران در محدوده ۳۲ هزار هکتار از باغات انگور،توقف تولید و صادرات شرکت های تولیدی صادرات محور استان و به مخاطره افتادن سلامت مردم کشورمان از مسائلی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
این فعال اقتصادی گفت: با توجه به موافقت اعضای شورا برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی پیشنهاد می شود مبلغ دو همت در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و در صورت امکان کم بهره بعد از انعقاد قرارداد بین کارخانجات فرآوری کشمش و کشاورزان بعد از تایید سازمان جهاد کشاورزی استان پرداخت شود.
در ادامه برخی از تولیدکنندگان و صنعتگران مشکلات خود را مطرح کردند.
انتهای پیام
