۵۰۰ میلیارد برای حق پخش یک شوخی است؛ عدد معقول برای فوتبال؟ ۱۵ هزار میلیارد تومان

 علی رغبتی، کارشناس ورزش کشور و معاون پیشین توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به ناکارآمدی قوانین گذشته، عدد ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین‌شده برای حق پخش مسابقات ورزشی در قانون بودجه ۱۴۰۴ را شوخی دانست و اعلام کرد که صرفاً برای رشته فوتبال، عدد ۱۵ هزار میلیارد تومانی معقول به نظر می‌رسد.

تاریخچه ناکامی و انحراف قانون قبلی

حق پخش مسابقات ورزشی در ایران همواره یک چالش بوده است. تا اواخر دهه ۸۰، مکانیزم حاکم بر ورزش کشور انحصاری بود؛ یعنی دولت هم هزینه باشگاه‌ها را تأمین می‌کرد و هم بودجه صداوسیما را، لذا بحث حق پخش وجهه قانونی نداشت. با این حال، با گذار به سمت مکانیزم کنترلی از دهه ۹۰، قرار بر این شد که صاحبان رویداد (فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها) و صداوسیما به عنوان پخش‌کننده، در تعامل باشند.

بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، که مقرر می‌کرد درآمد تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی به نسبت ۷۰ درصد (صداوسیما) و ۳۰ درصد (وزارت ورزش) تقسیم شود، دچار انحراف شد:

  • انحراف اصلی: این قانون تنها به تبلیغات دور زمین توجه کرد و از تعیین قیمت اصلی مسابقه غافل شد. مردم برای تماشای فوتبال پای تلویزیون می‌نشینند و مسابقه ارزش ذاتی دارد که باید برای آن قیمت تعیین شود، نه صرفاً تبلیغات.
  • ناکامی در اجرا: عدد در نظر گرفته شده برای درآمد حاصل از تبلیغات از ۵۰ میلیارد تومان (سال ۱۳۹۹) به ۵۰۰ میلیارد تومان (سال ۱۴۰۴) رسید. با این وجود، بر اساس اعلام دیوان محاسبات، در سال ۱۳۹۹ هیچ مبلغی از این محل به حساب خزانه واریز نشده است.

ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری؛ گامی رو به جلو

ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری که اخیراً در مجلس تصویب شد، یک گام بسیار بزرگ و رو به جلو تلقی می‌شود، زیرا:

  1. به رسمیت شناختن حقوق صاحبان رویداد: این ماده برای اولین‌بار می‌پذیرد که تولید محتوای سمعی و بصری دارای حقوقی است و به فرد اجرا کننده (باشگاه و فدراسیون) تعلق دارد. این همان تفکری است که ۵۰ سال پیش نیز در ایران وجود داشت و تلویزیون باید برای پخش از باشگاه اجازه می‌گرفت.
  2. خروج از مکانیزم واریز به خزانه: این تفکر که تمامی درآمدهای بخش خصوصی باید به حساب خزانه برود، باید از ذهن قانون‌گذاران خارج شود. پول متعلق به بخش خصوصی است و آن‌ها باید بر اساس قانون مربوط به خود رفتار کنند، نه اینکه کل درآمد را واریز و پس از آن بخشی را دریافت کنند

منبع+

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

advanced-floating-content-close-btn