برنا – گروه سیاسی: یک نماینده مجلس: اعمال سیاست‌های دقیق در زمینه شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیات تنظیمی در حوزه مسکن، مقابله با سوداگری و حمایت از اقشار ضعیف در این بخش در گروی دسترسی به داده‌های دقیق است و متولی اصلی تامین این داده‌های دقیق نیز سامانه املاک و اسکان است و باید همه دستگاه‌ها در جهت تکمیل این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.
محمد بیات، دبیر اول کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در رابطه با اهمیت دقیق کردن اطلاعات حوزه مسکن کشور با تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: مسکن جزو نیاز‌های اساسی شهروندان است و حاکمیت بر اساس قانون باید زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب مهیا کند. به منظور تحقق این امر باید اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد. مسئله تکمیل سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است تا به پشتوانه آن بتوانیم در حوزه مسکن به اطلاعات دقیقی از محل سکونت‌گاه هر فرد برسیم و سیاست‌گذاری در بخش مسکن به درستی اجرایی شود.
وی ادامه داد: مسئله خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است و این موضوع طبق متن صریح قانون است. قوانین در پاسخ به نیاز‌های جامعه و با کار کارشناسی چند ده ساعته در مجلس مصوب می‌شوند. کم‌کاری در زمینه اجرای قوانین قابل قبول نیست. مجلس نیز با جدیت پیگیر موضوع تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. در همین راستا، دستگاه‌های مختلف باید در خصوص منوط نکردن ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظرشان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان پاسخگو باشند.
بیات گفت: اگرچه وزارت مسکن و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است. اما بر اساس قانون، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر وظایفی برعهده دارند که باید به آنها عمل کنند.
وی ادامه داد: اعمال سیاست‌های دقیق در زمینه شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیات تنظیمی در حوزه مسکن، مقابله با سوداگری و حمایت از اقشار ضعیف در این بخش در گروی دسترسی به داده‌های دقیق است و متولی اصلی تامین این داده‌های دقیق نیز سامانه املاک و اسکان است و باید همه دستگاه‌ها در جهت تکمیل این سامانه همکاری لازم را داشته باشند. دولت باید بداند هر فرد چه وضعیتی به لحاظ سکونت و مالکیت دارد. این موضوع مهم است که آیا یک شهروند در خانه ملکی زندگی می‌کند یا استیجاری. همچنین این که هر فرد چه املاکی در اختیار دارد، اهمیت دارد. این اطلاعات زمینه را برای اعمال سیاست‌های دقیق در حوزه مسکن و مقابله با سوداگری فراهم می‌کند.
انتهای پیام
