ماموریت محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف،افزایش سازش در پرونده های قضایی است

باشگاه خبرنگاران جوان– بهادر اسدی معاون حل اختلاف دادگستری استان در این جلسه،عنوان کرد:در سند تحول و تعالی قوه قضاییه توجه ویژه ای به ترویج فرهنگ صلح و سازش شده و این رویکرد هم در دادگاه صلح و هم در شوراهای حل اختلاف با جدیت دنبال می شود طوریکه از سال گذشته و با تاسیس دادگاه صلح در سراسر کشور،رویه شوراهای حل اختلاف در کشور از صدور حکم به ایجاد صلح و سازش که همان رسالت اصلی این نهاد است،تغییر کرد.

وی در ادامه ماموریت های دادگاه صلح را برشمرد و افزود:ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا و اتخاذ تصمیم نهایی برای فیصله دادن به دعاوی است و فلسفه وجودی دادگاه های صلح ضمن حفظ ماهیت آن ، در درجه اول ایجاد صلح و سازش است و این کار کمک به شوراهای حل اختلاف در جهت تحقق صلح و سازش در جامعه نیز می باشد که اهتمام قانونگذار به استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در کنار محاکم است.

معاون حل اختلاف تاکید کرد:ضرورت دارد تا اصحاب پرونده را از طریق بیان مزایای مصالحه و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضایی از جمله تقلیل هزینه دادرسی به پنجاه درصد در صورت سازش و کاهش اطاله دادرسی آگاه کنیم که در این راستا ضرورت دارد از ظرفیت شورای حل اختلاف و صلحیاران ستاد صبر استفاده شود.

وی افزود : استقرار شعب شوراهای حل اختلاف در دادگاه های صلح تاکنون در تشکیلات قضایی کشور سابقه نداشته و این موضوع سبب می شود تا رسالت صلح و سازش در محاکم تسهیل گردد.

اسدی تاکید کرد:در پرونده های ارجاعی از دادگاه صلح به شوراهای حل اختلاف در صورت تحقق سازش ، شورای حل اختلاف مجاز به صدور گزارش اصلاحی نیست و صرفا صورتجلسه سازش را تنظیم می نماید و در نهایت،دادگاه صلح ، گزارش اصلاحی را صادر می کند.

ستار اکبری رییس محاکم عمومی و انقلاب سنندج نیز در این جلسه اظهار داشت: همکاری مشترک فی مابین شورای حل اختلاف و ستاد صبر بسیار ارزشمند بوده و تلاش در جهت ارتقای کیفی و کمی صلح و سازش از راهبردها و رسالت‌های مهم محاکم عمومی و انقلاب خواهد بود و به همین جهت،تعامل و همکاری بیش از پیش محاکم صلح با شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر مورد انتظار می‌باشد.

وی تصریح کرد: با عنایت به موفقیت شوراهای حل اختلاف و صلحیاران ستاد صبر در پرونده‌های حساس مانند تقسیم ترکه با ارزش مالی بالا و نزاع‌های دسته جمعی، تلاش بر این است که پرونده‌های بیشتری به این افراد  ارجاع گردد.

در ادامه جلسه هرکدام از مدعوین به بیان اظهارات خود در خصوص موضوع پرداختند .