۱۷:۵۹ – ۰۵ آبان ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – کاروان‌های اسرائیلی با ارسال گندم و سوخت بازار و زمین‌های جنوب سوریه را تحت کنترل گرفتند و اقتصاد محلی را وابسته کردند.
از زمان فروپاشی نظام سیاسی سوریه در سال ۲۰۲۴، رژیم اشغالگر اسرائیل از هیچ تلاشی برای بهره‌گیری از خلأ قدرت و بحران‌های معیشتی در جنوب سوریه فروگذار نکرده است.این منطقه که زمانی یکی از ستون‌های اقتصادی و کشاورزی سوریه محسوب می‌شد، اکنون به عرصه‌ای برای پیشبرد پروژه‌ی توسعه‌طلبانه اسرائیل تبدیل شده است.پس از آنکه دولت مرکزی دمشق عملاً کنترل خود را بر مرزهای جنوبی از دست داد، اسرائیل شروع به اجرای طرحی کرد که هدف نهایی آن تجزیه اقتصادی و سیاسی سوریه و تضمین باقی‌ماندن آن در وضعیت ضعف و ناتوانی پایدار است.
اقتصادِ بحران در خدمت سیاست
اسرائیل در ظاهر از شعارهایی چون «حمایت از دروزها و اقلیت‌ها» برای پوشاندن مقاصد خود بهره می‌گیرد؛ اما در عمل، سیاست‌های آن ترکیبی از تبعیض نژادی، تصاحب منابع طبیعی، و کنترل اقتصادی تدریجی است. در مناطق دروزنشین مرزی، اشغالگر با وضع قوانینی مانند «قانون کامنتس» و «قانون قومیت»، زمین‌های کشاورزی را مصادره کرده و از دسترسی ساکنان به منابع اقتصادی جلوگیری می‌کند.در نتیجه، بسیاری از خانواده‌های دروزی اکنون به مشاغل کم‌درآمد یا غیررسمی وابسته‌اند و با فقر شدید و بی‌ثباتی مالی مواجه‌اند. نبود زیرساخت‌های اقتصادی پایدار، مانند برق و آب، اقتصاد محلی را در وضعیت رکود کامل قرار داده است.
واقعیت اقتصادی در روستاهای جبل‌الشیخ
زندگی روزمره در چهار روستای اصلی جبل‌الشیخ، بازتابی از فروپاشی کامل زیرساخت اقتصادی جنوب سوریه است. بیشتر ساکنان در کشاورزی و دامداری فعالیت دارند، اما تولیدات آن‌ها به دلیل نبود آب کافی و کاهش شدید بارندگی تا ۷۰٪ نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.آب، که تنها یک ساعت در هر پنج ساعت در دسترس است، به کالایی اقتصادی تبدیل شده که اسرائیل به‌طور هدفمند از آن برای کنترل و نفوذ استفاده می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها اکنون مجبورند آب را با قیمت‌های پنج برابر نرخ طبیعی از تانکرهایی خریداری کنند که منشأ بخشی از آن‌ها به شرکت‌های اسرائیلی بازمی‌گردد.در چنین شرایطی، ساکنان برای گرم کردن آب و پخت‌وپز از چوب یا نفت‌گاز قاچاق استفاده می‌کنند، که این خود بازار سیاهی ایجاد کرده است.طبق گزارش‌های محلی، در یک سال اخیر گردش مالی بازار قاچاق سوخت و مواد غذایی در مرز جولان بیش از ۳۵ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، بازاری که بخش عمده‌ای از آن تحت کنترل اسرائیل است.
کمک‌ها به‌عنوان ابزار نفوذ اقتصادی
طبق گزارش روزنامه اسرائیلی اسرائیل هیوم، رژیم اشغالگر هر هفته کاروان‌هایی شامل گندم، سوخت، دارو و تجهیزات پزشکی را به مناطق دروزنشین سوریه ارسال می‌کند.اما در واقع، این کمک‌ها شکل جدیدی از «سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی» هستند. هدف اسرائیل، نه کمک انسان‌دوستانه، بلکه وابسته‌سازی اقتصادی اقلیت‌ها به کالاها و خدمات اسرائیلی است. کالاهای ارسال‌شده اغلب با برندهای اسرائیلی وارد می‌شوند و با قیمتی پایین‌تر از بازار سوریه عرضه می‌گردند، تا بازار داخلی سوریه را تضعیف و وابستگی جدیدی ایجاد کنند.واحدی نظامی با عنوان کمیته عملیات انسانی جنوب این روند را مدیریت می‌کند و بودجه سالانه‌ای حدود ۴۵ میلیون دلار از وزارت جنگ اسرائیل برای «برنامه‌های توسعه مرزی» دریافت می‌کند. بخشی از این بودجه صرف پروژه‌هایی نظیر ساخت جاده‌های مرزی و تأسیسات ذخیره آب می‌شود پروژه‌هایی که در واقع زیرساخت‌های نفوذ اقتصادی و نظامی اسرائیل را تثبیت می‌کنند.
نیروی انسانی و اقتصاد امنیتی
یگان کُتیبۀ «حیرِف» (یا شمشیر)، متشکل از نیروهای دروزی ارتش اسرائیل، مسئولیت حفاظت از کاروان‌ها را دارد. اما مأموریت واقعی این نیرو، جذب نیروهای محلی و ادغام آن‌ها در ساختار اقتصادی-نظامی اسرائیل است.طبق آمار منابع محلی، طی چند ماه اخیر تعداد داوطلبان دروزی در نیروهای وابسته به اسرائیل از چند ده نفر به حدود ۱۵۰ نفر رسیده است. این روند نه‌تنها یک اقدام نظامی بلکه یک سیاست اشتغال‌سازی وابسته محسوب می‌شود: جوانان محلی در ازای دسترسی به حقوق ماهانه و کالاهای اساسی، به خدمت اسرائیل درمی‌آیند، و از این طریق، رژیم اشغالگر بازار کار منطقه‌ای را به‌طور نرم در اختیار می‌گیرد.
طمع اسرائیل به آب و زمین
جنوب سوریه از نظر منابع آبی یکی از مهم‌ترین مناطق این کشور به شمار می‌رود. وجود رودخانه یرموک، چشمه‌های جبل‌الشیخ و سفره‌های زیرزمینی غنی، آن را به «قلب آبی سوریه» تبدیل کرده است.اما اکنون، بخش قابل‌توجهی از این منابع تحت کنترل مستقیم اسرائیل است. گزارش‌های Middle East Monitor و PressTV نشان می‌دهد که اسرائیل از سال ۲۰۲۵ کنترل سدها و چشمه‌های مرزی را در دست گرفته و بخشی از جریان آب را به سمت دریاچه طبریه (Kinneret) هدایت می‌کند، اقدامی که دمشق آن را «دزدی آبی» و نقض آشکار حاکمیت ملی دانسته است.برآورد کارشناسان اقتصادی سوری نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۲۵، این انتقال آب موجب کاهش ۲۰٪ تولید گندم و ۳۰٪ تولید سبزیجات صادراتی در جنوب کشور شده است.در نتیجه، واردات مواد غذایی از مناطق دیگر و از جمله از اسرائیل، به‌صورت غیررسمی افزایش یافته است؛ وضعیتی که عملاً وابستگی غذایی سوریه به اقتصاد اشغالگر را تقویت می‌کند.
گسترش کنترل بر جبل‌الشیخ و مرزها
اسرائیل در دهه‌های گذشته تنها بر حدود ۷ درصد از جبل‌الشیخ مسلط بود. امروز، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و گزارشات نظامی، کنترل کامل این کوه در دست اسرائیل است. ارتش این رژیم، نه‌تنها پست‌های دیدبانی دائمی ایجاد کرده، بلکه خطوط ارتباطی اقتصادی و جاده‌های تجاری جدیدی را نیز احداث کرده است.وزیر دفاع اسرائیل، «یسرائل کاتس»، اخیراً اعلام کرده است: «ارتش اسرائیل برای حضور نامحدود در این منطقه آماده است؛ چرا که ثبات جنوب سوریه، بخشی از امنیت ملی ماست.»این «حضور نامحدود»، در واقع پایه‌گذار طرحی است برای ایجاد یک منطقه تجاری،نظامی حائل که مسیر ارتباط اقتصادی دمشق با جنوب کشور را قطع می‌کند و صادرات و واردات محلی را از مسیر اسرائیل عبور می‌دهد.
از فقر تا وابستگی ساختاری
تمامی شواهد نشان می‌دهد که پروژه اسرائیل در جنوب سوریه نه صرفاً نظامی، بلکه اقتصادی و ساختاری است.اسرائیل با بهره‌گیری از بحران‌های معیشتی، کنترل آب، تخریب کشاورزی و بازار کار، به شکلی تدریجی در حال ایجاد یک «اقتصاد وابسته» در مناطق دروزی و عرب‌نشین سوریه است.در ظاهر، این روند با نام «کمک‌های انسانی» و «حمایت از اقلیت‌ها» پیش می‌رود، اما در باطن، هدف نهایی آن تجزیه اقتصادی سوریه و تضعیف حاکمیت مرکزی است، همان سیاستی که سال‌ها در فلسطین اشغالی، جولان، و جنوب لبنان نیز دنبال شده است.به بیان دیگر، اسرائیل با سیاست دوگانه «فشار از بالا و ترحم از پایین»، ابتدا اقتصاد محلی را فلج می‌کند، سپس با اعطای کمک و اشتغال، خود را نجات‌دهنده معرفی می‌کند.در نتیجه، اقلیت‌های جنوب سوریه به جای آنکه به استقلال اقتصادی برسند، در ساختار اقتصاد اشغالگر ادغام می‌شوند، ساختاری که نه‌تنها بر منابع طبیعی بلکه بر اراده سیاسی و اجتماعی مردم نیز سیطره دارد.
منبع: فارس
