عملیات غیرممکن یک‌ تاجر برای کشف دلار

یک شرکت بازرگانی، قیر را با زیان صادر می‌کنند، تنها برای اینکه ارز واردات قطعات خودرو را تأمین کنند؛ این معمای اقتصاد ایران است، جایی که بوروکراسی ارزی، منطق کسب‌وکار را وارونه کرده است.

در دل تحولات اقتصادی ایران، یک معمای بزرگ اقتصادی در حال ظهور است: چرا یک شرکت واردکننده قطعات خودرو، به جای تمرکز بر کسب و کار اصلی خود، به تولید و صادرات قیر به عنوان یک کسب و کار پر ریسک روی آورده است؟

این شرکت بازرگانی مشغول در تجارت، که مدیران آن درخواست عدم انتشار نام کردند، تنها یکی از بازیگران در یک نمایش عجیب اقتصادی است. 

نمایشی که در آن، واردکنندگان برای دور زدن ممنوعیت‌های دست و پاگیر و تامین ارز مورد نیاز خود، به عملیاتی پیچیده از معاملات ظاهراً غیرمنطقی روی آورده‌اند.

معمای قیر، چرا تولید یک محصول ضررده، می‌تواند نجات‌بخش باشد؟

این شرکت بازرگانی قطعات یدکی خودرو وارد می‌کند. سود این کار، در شرایطی که خودروی داخلی با کمبود شدید قطعات مواجه است، بالاست.

البته یک مانع بزرگ وجود دارد، دسترسی به ارز برای پرداخت به تامین کنندگان خارجی. راه حل؟ صادرات. 

طبق مقررات بانک مرکزی، صادرکنندگان حق استفاده از درآمد ارزی خود را برای واردات دارند. بنابراین، این شرکت به سراغ تولید و صادرات قیر می‌رود، عملی که به خودی خود ممکن است سودآور نباشد، اما کلید گشایش درب ارز برای معامله اصلی است.

این عملیات با خرید وکیوم باتوم از بورس کالا آغاز می‌شود. این ماده، یک باقیمانده سنگین از پالایش نفت است. 

سپس، این ماده در یک کارخانه استیجاری، طی فرآیندی به قیر تبدیل می‌شود. در نهایت، این قیر بسته‌بندی و راهی بازارهای خارجی می‌شود.

تمام این فرآیند طولانی و پرهزینه، تنها برای یک هدف انجام می‌گیرد، کسب مجوز دسترسی به ارز.

کابوس بوروکراسی؛ ریشه‌های بحران در سیستم ارزی ایران

به طور رسمی، واردکنندگان در ایران ۵ راه برای تامین ارز دارند:

مرکز مبادله ارز و طلای ایران

ارز حاصل از صادرات خود

منابع ارزی شخصی واردکننده

تهاتر

ارز حاصل از صادرات دیگران

مشکل اصلی اینجاست که تخصیص ارز دولتی، تحت اولویت‌بندی شدید قرار دارد.

کالاهای اساسی و دارو در صدر این فهرست هستند. یک وزیر دولت به تازگی اعلام کرد که اولویت اول کشور در تامین ارز باید تامین امنیت غذایی و نهاده‌های دامی باشد. 

در چنین شرایطی، کالاهایی مانند قطعات خودرو که اگرچه برای صنعت حیاتی هستند، اغلب در انتهای صف قرار می‌گیرند.

آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا ۲ آبان، بیش از ۳۹.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که سهم کالاهای اساسی و دارو بیش از ۸.۵ میلیارد دلار بوده است. 

این ارقام، حجم عظیم رقابت برای منابع ارزی را نشان می‌دهد.

این بحران را نمی‌توان بدون درک تفاوت این دو مفهوم درک کرد. 

تخصیص ارز به معنای مجوز رسمی برای استفاده از مقدار مشخصی ارز با نرخ ترجیحی است که دولت آن را برای مصارف خاصی مانند واردات کالاهای اساسی کنار می‌گذارد. 

در مقابل، تامین ارز به فرآیند گسترده‌تر کسب ارز از هر منبع ممکن (بازار آزاد، صادرات، و غیره) اشاره دارد. 

برای بسیاری از واردکنندگان، تخصیص به راحتی انجام نمی‌شود، بنابراین مجبورند به تامین از طریق روش‌های سخت‌تر و پرریسک‌تر روی آورند.

تبعات، هزینه‌های پنهان یک سیستم معیوب

این سیستم، شرکت‌ها را از هسته اصلی کسب و کارشان منحرف می‌کند. یک مدیر متخصص در واردات قطعات خودرو، امروز باید به یک متخصص در تولید و بازاریابی قیر تبدیل شود. این امر، انرژی مالی و فکری بنگاه‌ها را به هدر می‌دهد.

کل این فرآیند از خرید ماده اولیه تا تبدیل، تولید و صادرات یک محصول ثانویه هزینه‌های گزافی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. 

این هزینه‌ها در نهایت بر قیمت قطعات نهایی افزوده شده و به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

چنین محیطی به جای پاداش دادن به کارآفرینی مولد، به کسانی پاداش می‌دهد که در بازی‌های پیچیده مالی و اداری مهارت دارند. این امر در بلندمدت، بنیه تولید ملی را تضعیف می‌کند.

نگاه به آینده، آیا راه برون‌رفتی وجود دارد؟

تحلیلگران اقتصادی، حل این بحران را در یکپارچه سازی نظام ارزی و حذف تدریجی ارز ترجیحی می‌دانند. این امر، اگرچه در کوتاه مدت می‌تواند شوک تورمی ایجاد کند، اما در بلندمدت اگر با یک برنامه توسعه همراه شود با شفاف‌سازی بازار و حذف رانت، به تخصیص بهینه منابع منجر می‌شود.

تا آن زمان، داستان شرکت‌هایی که برای واردات، به صادرات محصولات بی‌ربط روی می‌آورند، همچنان ادامه خواهد داشت. این نمایش عجیب، بیش از آن که نشانه نبوغ اقتصادی باشد، نشانه یک بیمارى بزرگ در سیستم است. 

این شرکت، با تمام ریسک و زحمت، تنها سعی دارد در اقیانوس طوفانی اقتصاد ایران، سرپناهی برای کسب و کار خود پیدا کند./ فارس