مزیت‌های صادرات سلاح

هیچ ملتی آرزو نمی‌کند که درگیر جنگ شود. جنگ، حتی اگر کوتاه باشد، رنج و هزینه به همراه دارد. اما در جهان واقع، گاهی بحران‌ها ظرفیت‌های نهفته کشورها را آشکار می‌کنند. جنگ ۱۲‌روزه اخیر، اگرچه تلخ و پرهزینه بود، اما به ایران این امکان را داد که بخشی از توان خود را در مقیاس جهانی نشان دهد.

اکنون وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی است که این تجربه را به برنامه‌ای اقتصادی، فناورانه و صادرات‌محور تبدیل کنند. صنایع دفاعی ایران می‌توانند از «بودجه‌خور» به «درآمدزا» بدل شوند، به شرطی که برنامه‌ریزی دقیق، شفاف و بین‌المللی برایشان تعریف شود.

امید که ایران هیچگاه درگیر جنگ نباشد، اما اگر از دل یک بحران، فرصتی برای توسعه ملی‌زاده شود، آن را باید با هوشمندی و نگاه اقتصادی مدیریت کرد تا هزینه‌ها به سرمایه بدل شوند و امنیت، پایه‌ای برای پیشرفت شود، نه باری بر دوش آن.

جنگ همیشه با تصویر ویرانی و خسارت همراه است. شهری که دود از سقفش بالا می‌رود، زیرساختی که فرو می‌ریزد، بودجه‌ای که به جای توسعه صرف بازسازی می‌شود. اما در کنار تمام این تاریکی‌ها، گاهی جنبه‌ای دیگر از جنگ یعنی جنبه اقتصادی آن نمایان می‌شود. همانطور که در بحران‌ها، برخی صنایع جان تازه می‌گیرند، جنگ هم به‌ویژه برای کشورهایی با زیرساخت دفاعی گسترده، می‌تواند فرصتی ناخواسته برای بازتعریف نقش اقتصادی‌شان در جهان باشد.

جنگ ۱۲‌روزه چندماه پیش، هرچند کوتاه بود، اما در حافظه اقتصادی منطقه ماندگار خواهد ماند. کشورها اکنون ناچارند برای بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از درگیری، میلیاردها دلار هزینه کنند. اما در همین میان، توان دفاعی ایران در ابعاد فنی و عملیاتی، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه ناظران جهانی قرار گرفت. این رخداد، فارغ از بعد سیاسی آن، پیام اقتصادی مهمی هم داشت. صنایع دفاعی ایران که تاکنون عمدتا مصرف‌کننده منابع مالی بوده‌اند، می‌توانند وارد مرحله‌ای تازه به نام مرحله درآمدزایی و صادرات شوند.

هزینه‌های جهانی جنگ و تسلیحات

بر اساس تازه‌ترین گزارش موسسه صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه نظامی جهانی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۷ تریلیون دلار رسید؛ رشدی معادل ۹.۴ درصد نسبت به سال پیش. ایالات متحده امریکا با نزدیک به ۱ تریلیون دلار (حدود ۳۷‌درصد از کل بودجه نظامی جهان) همچنان در صدر قرار دارد. چین با ۳۱۴ میلیارد دلار و روسیه با ۱۴۹ میلیارد دلار در رده‌های بعدی هستند. پنج کشور نخست، در مجموع بیش از ۶۰ درصد از هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی نیز اکنون حدود ۲.۵ درصد است. یعنی در دنیایی که کشورها با بحران‌های زیست‌محیطی، نابرابری اجتماعی و چالش رشد اقتصادی مواجه‌اند، بیش از دو و نیم درصد کل تولید جهان به حفظ امنیت و آمادگی نظامی اختصاص می‌یابد.

در همین حال، بازار جهانی تسلیحات به‌شدت متمرکز است. امریکا با ۴۳‌درصد از صادرات تسلیحات در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، در جایگاه نخست ایستاده و روسیه که در دهه گذشته یکی از قدرت‌های سنتی صادرات سلاح بود، اکنون با کاهش بیش از ۶۰ درصدی صادراتش روبه‌رو شده است. درآمد صد شرکت بزرگ نظامی دنیا ( ۱۰۰ SIPRI Top) نیز در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۶۳۲ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی معادل GDP ترکیه یا سوییس.

جنگ به مثابه ویترین فناوری

جنگ اخیر در منطقه، برای ایران یک «نمایش ناخواسته» از توان دفاعی‌اش بود. در شرایطی که ایران به‌صورت مستقیم درگیر نبرد شد، فناوری‌های موشکی و پهپادی‌ نیز به وضوح در معادلات نظامی منطقه نقش تعیین‌کننده‌ای یافتند. همین موضوع باعث شد نگاه بسیاری از تحلیلگران به صنعت دفاعی ایران تغییر کند. صنعتی که تا پیش از این صرفا مصرف‌کننده بودجه تلقی می‌شد و اگر درآمدی هم داشت از حوزه‌های غیرمرتبط بود، حالا به عنوان یک دارایی اقتصادی ارزشمند قابل ارزیابی است.

در واقع، جنگ به شکل غیررسمی تبدیل به نمایشگاه بین‌المللی کارایی تجهیزات ایرانی شد. در جهانی که شرکت‌های دفاعی معمولا سال‌ها تلاش می‌کنند تا محصولشان در شرایط واقعی آزموده شود، جنگ (به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران) حکم آزمون میدانی و تبلیغ جهانی را داشت. اگر ایران بتواند از این تجربه استفاده کند و مسیر صادرات فناوری دفاعی را با چارچوب‌های قانونی و اخلاقی روشن دنبال کند، طی سال‌های آتی به یکی از بازیگران موثر بازار منطقه‌ای تسلیحات تبدیل می‌شود.

فرصت صادراتی؛ از موشک تا فناوری دوگانه

در حال حاضر کشورهای اصلی صادرکننده سلاح مانند ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، معمولا خرید تسلیحات را مشروط به تعهدات سیاسی و امنیتی می‌کنند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه در خاورمیانه، امریکای لاتین و آفریقا، از همین سیاست‌ها آسیب دیده‌اند و به دنبال جایگزین‌های مستقل هستند. ایران می‌تواند با استفاده از مزیت نسبی خود یعنی تولید بومی و استقلال فناوری، در این بازار سهمی قابل توجه به دست آورد.

این فرصت، به سلاح و مهمات محدود نیست. صنایع دفاعی ایران در حوزه‌های پهپاد، جنگ الکترونیک، رادار و حتی فناوری‌های فضایی نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. بخش قابل‌توجهی از این فناوری‌ها «دوگانه» محسوب می‌شوند، یعنی در صنایع غیرنظامی نیز کاربرد دارند. از هوافضا و انرژی گرفته تا ارتباطات و حمل‌ونقل.

چنین تحولاتی می‌تواند صنایع دفاعی را از حالت هزینه‌زا به موتور محرک نوآوری ملی تبدیل کند. همانطور که در کشورهای توسعه‌یافته، فناوری‌های نظامی زمینه‌ساز اختراعات بزرگ غیرنظامی از قبیل اینترنت و GPS شدند، در ایران نیز این امکان وجود دارد که خروجی صنایع دفاعی به صنایع تولیدی، فناوری و خدمات منتقل شود.

چالش‌ها و واقعیت‌ها

در عین حال، نباید از یاد برد که هیچ جنگی فرصت خالص نیست. آسیب‌های انسانی، روانی و زیرساختی جنگ، قابل جبران کامل نیست. حتی اگر فرصتی اقتصادی در میان باشد، هزینه‌های اجتماعی و انسانی آن، همیشه بر دوش نسل‌ها باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، ورود به بازار تسلیحات جهانی، نیازمند عبور از موانع جدی یعنی تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، ملاحظات اخلاقی و فشارهای سیاسی کشورهایی است که بازارهای بزرگ را در اختیار دارند. حتی اگر ایران بتواند بخشی از بازار منطقه‌ای را به دست آورد، حفظ و توسعه آن مستلزم دیپلماسی صنعتی پیچیده و تعهد به استانداردهای بین‌المللی تولید و صادرات سلاح است.

همچنین، نباید اقتصاد کشور به صادرات نظامی وابسته شود. تجربه کشورهایی چون روسیه و ترکیه نشان داده است که وابستگی بیش از حد به صنایع دفاعی، اقتصاد را در معرض نوسانات شدید سیاسی و امنیتی قرار می‌دهد. راه درست، تبدیل صنایع دفاعی به محور فناوری و نوآوری ملی است، نه صرفا به منبع درآمد ارزی. 

از اقتصاد دفاعی تا دیپلماسی صنعتی

در چشم‌انداز بلندمدت، اگر ایران بتواند از ظرفیت‌های دفاعی خود برای گسترش همکاری‌های فناورانه، صنعتی و آموزشی با کشورهای همسو استفاده کند، الگوی تازه‌ای از حضور اقتصادی در منطقه ارایه می‌شود. الگویی که علاوه بر فروش سلاح، بر انتقال فناوری، اشتغال و توسعه صنعتی نیز استوار است.

در چنین مدلی، صنایع دفاعی نقشی مشابه صنایع خودروسازی یا پتروشیمی خواهند داشت و تولید داخلی، صادرات منطقه‌ای، زنجیره تأمین گسترده و سهم در تولید ناخالص داخلی را بهبود می‌دهند. این مسیر، همان گذار از اقتصاد صرفا امنیت‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان و فناورانه است.