ابهام‌زدایی از سیاست‌گذاری بنزینی

دولت در تازه‌ترین مصوبه خود، طرحی را برای اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری بنزین برای بهبود حکمرانی سوخت به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه، افرادی که بیش از سقف ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای در ماه، از کارت اضطراری جایگاه‌ها استفاده کنند، از نیمه آذر باید هزینه بنزین را با نرخ جدید یعنی ۵ هزار تومان بپردازند. بااین‌حال، ساختار کلی سهمیه‌ها تغییر نکرده و همچنان به هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

این مصوبه برای برخی خودروها شرایط متفاوتی در نظر گرفته است. خودروهای دارای پلاک دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)، خودروهای مستقر در مناطق آزاد، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی از این ‌پس بنزین را با نرخ سوم دریافت می‌کنند؛ یعنی حتی با وجود سهمیه، باید هزینه ۵ هزار تومانی هر لیتر را پرداخت کنند. طبق دستورالعمل دولت، این نرخ باید حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها باشد و تعیین عدد نهایی آن بر اساس فرآیندی مشخص انجام می‌شود.

برای رسیدگی به این موضوع، کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد، اطلاعات و شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل می‌شود. وظیفه این کارگروه، تعیین میزان سهمیه‌های لیتری و اعتباری، زمان مجاز ذخیره سهمیه در کارت‌های شخصی و همچنین بررسی و پیشنهاد نرخ بنزین کارت اضطراری جایگاه‌هاست. پس از نهایی‌شدن این تصمیمات، وزارت نفت نرخ فصلی کارت اضطراری را برای اجرا به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌کند.

در بخش دیگری از مصوبه، دولت تکلیف سهمیه تاکسی‌های اینترنتی را نیز مشخص کرده است. وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه، حداکثر ظرف سه ماه سامانه‌ای طراحی کند تا خودروهای فعال در پلتفرم‌های حمل‌ونقل شناسایی و احراز شوند. پس از این مرحله، به این رانندگان سهمیه اعتباری متناسب با اختلاف قیمت نرخ دوم و نرخ سوم پرداخت خواهد شد تا هزینه‌های آنها در نتیجه افزایش قیمت بنزین جبران شود.

نحوه حذف سهمیه بنزین خودروهای تازه‌شماره‌گذاری‌شده

به گزارش «ایران» از شانا، وزیر نفت اعلام کرده است، نحوه و زمان حذف سهمیه بنزین خودروهای تازه شماره‌گذاری‌شده در یک کارگروه تخصصی بررسی خواهد شد. این کارگروه از چند نهاد مهم دولتی تشکیل شده و قرار است تصمیم‌ها را با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و بر اساس توافق جمعی اتخاذ کند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، وزارت نفت به همراه وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در قالب این کارگروه، مسئول طراحی سازوکاری هستند که تعیین می‌کند خودروهای نو‌شماره از چه تاریخی دیگر سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری بنزین را دریافت نکنند. وزیر نفت تأکید کرده، هدف این است که تصمیم نهایی عجولانه نباشد و با نظر همه دستگاه‌ها و مطابق وضعیت اقتصادی کشور اجرا شود.

وی همچنین اشاره کرده است، این بررسی تنها محدود به خودروهای نو‌شماره نیست و وضعیت خودروهای وارداتی، خودروهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حتی خودروهای دولتی نیز در همین چهارچوب بررسی خواهد شد. به گفته او، مدل اجرای مصوبه برای هر یک از این دسته‌ها به ‌صورت جداگانه در کارگروه تحلیل و تعیین‌تکلیف می‌شود.

منظور از خودروی نوشماره، خودروهایی هستند که برای اولین‌بار از کارخانه بیرون‌آمده و به‌تازگی شماره‌گذاری شده‌اند؛ یعنی خودروهایی که هنوز سابقه پلاک‌گذاری و استفاده ندارند.

بازگرداندن نقش اصلی

کارت سوخت شخصی

در مدیریت مصرف

در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما نیز که با محوریت بررسی مصوبه جدید دولت درباره قیمت و شیوه عرضه بنزین پخش شد، کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و رضا نواز سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، به بررسی مصوبه جدید دولت در خصوص بنزین پرداختند.

کرامت ویس‌کرمی در این برنامه با اشاره به مصوبه هیأت وزیران که دوم آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شده، اعلام کرد که هدف اصلی دولت از این تصمیم، بازگرداندن نقش اصلی کارت سوخت شخصی در مدیریت مصرف است. وی گفت: «سهم قابل‌توجهی از بنزین کشور به‌ جای کارت شخصی با کارت اضطراری جایگاه‌ها برداشت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۴۰ درصد معادل ۵۳ میلیون لیتر از ۱۳۳ میلیون لیتر مصرف روزانه با کارت آزاد تزریق شده است.»

همچنین ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها سهم بالایی در قاچاق سوخت در کشور دارد، گفت: «روزانه بیش از ۵۰ میلیون لیتر بنزین با استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها مصرف می‌شود که بخشی از آن در فرآیند قاچاق قرار می‌گیرد.» او تأکید کرد: «این حجم استفاده از کارت اضطراری، امکان رصد دقیق مصرف‌کنندگان را از بین می‌برد و همین موضوع به افزایش زمینه تخلف و قاچاق سوخت دامن می‌زند.» ویس‌کرمی با اشاره به سابقه تأکید مجلس در بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای محدودسازی کارت سوخت آزاد، گفت: «درحالی‌که باید مصرف کارت اضطراری کمتر از ۱۰ درصد می‌بود، امروز در برخی روزها به ۴۵ درصد هم رسیده‌ایم.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین توضیح داد: « سامانه‌ای جدید در دست طراحی است تا مالکان چند خودرو بتوانند از طریق ثبت اطلاعات، مشخص کنند کدام خودرو سهمیه بنزین دریافت کند.» او تصریح کرد: «‌برای خودروهای تازه تولید شده، کارت سوخت صادر می‌شود؛ اما سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری آنها حذف خواهد شد.»

در ادامه این برنامه، رضا نواز سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی فنی جایگاه‌ها گفت: «زیرساخت لازم کاملاً وجود دارد و تجربه اجرای بنزین سه‌نرخی هم در کشور پیش‌تر بوده است.» با این ‌حال او تأکید کرد: «مسأله مهم‌تر، شدت بالای مصرف بنزین در کشور است که ایران را در میان چند کشور اول جهان از نظر مصرف روزانه قرار داده است.»

نواز با اشاره به بحث انحراف مصرف و قاچاق سوخت، از شیوه‌های رایج سوءاستفاده مثال زد و گفت: «یک خودرو با باک ۶۰ لیتری در شهری مثل تهران می‌تواند چند بار در روز از کارت آزاد استفاده کند و تا ۲۰۰ لیتر بنزین ارزان‌قیمت ذخیره کند، بدون اینکه جایگاه یا کارکنان متوجه شوند. این کار حتی در مواردی به یک شغل ثابت برای برخی افراد تبدیل شده است.»/ روزنامه ایران