تاخیر در تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد

اجرای مصوبه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی با وجود انجام کامل تکالیف مناطق آزاد، به‌دلیل تکمیل‌نشدن همکاری و اقدامات فنی وزارت صمت با تأخیر مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد: اجرای مصوبه هیأت وزیران درباره تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی، منوط به تکمیل همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه سازمان توسعه تجارت ایران است.

براساس مصوبه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ ۲۴‏/۰۴‏/۱۴۰۳ هیئت وزیران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین‌نامه واردات خودرو، تبدیل پلاک خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی، برای دوره زمانی مشخص و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده مجاز اعلام شده است.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تمامی تکالیف محوله را به‌طور کامل عملیاتی کرده‌ و معاونت اقتصادی دبیرخانه  نیز ضمن انجام اصلاحات نرم‌افزاری در سامانه ثبت آماری، موضوع را به همه سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ و اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده است.

فرآیند ثبت‌نام متقاضیان پس از بررسی و تأیید اولیه در هر منطقه و سپس تأیید نهایی دبیرخانه شورای‌عالی  برای صدور مجوز ثبت‌ سفارش به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود. با این حال باوجود پیگیری‌های مستمر، مکاتبات رسمی، برگزاری جلسات متعدد و تماس‌های مکرر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت، روند نهایی‌سازی ثبت‌سفارش خودروهای مشمول تاکنون تکمیل نشده و این بخش از اجرای مصوبه با تأخیر مواجه است.

در همین راستا طی جلسه مورخ ۲۶‏/۰۸‏/۱۴۰۴ با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت مقرر شد فهرست مدل‌ها و نشان‌های تجاری تمامی خودروهای ثبت‌نام‌ شده برای بررسی و اقدام به دفتر آمار و خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ارسال شود؛ این فهرست طبق توافق در تاریخ ۲۷‏/۰۸‏/۱۴۰۴ تحویل دفتر مذکور شده است.

بر اساس این صورتجلسه مرکز فاوا وزارت صمت موظف شد حداکثر  طی یک هفته نسبت به پیاده‌سازی و عملیاتی‌ سازی تغییرات فنی موردنیاز در سامانه‌های مرتبط اقدام کند؛ اقدامی که تکمیل آن شرط لازم برای آغاز فرآیند ثبت‌ سفارش و ادامه روند قانونی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی است.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید دارد که تسریع در همکاری وزارت صمت و اجرای تعهدات فنی باقیمانده برای پاسخ‌گویی به مطالبه قانونی متقاضیان و تحقق کامل مصوبه هیئت وزیران ضروری است.