به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر: احمد دشتی زاده ، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به دو پرونده بزرگ و خسارتبار در این منطقه گفت: پرونده نخست مربوط به واگذاری ۳۰ هزار تن آهن مستعمل زمان جنگ در جزیره خارک بود که با تصمیم ریاست جمهوری و استاندار وقت، این اموال برای هزینههای شرکت عمران توسعه و استانداری واگذار شد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال عمومی افزود: در بررسی حقوقی ابتدا دادگاه بدوی و تجدیدنظر رأی به ضرر منطقه ویژه صادر کرد، اما با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و پیگیری کارشناسان حقوقی، حکم برائت صادر شد و از تحمیل حداقل یک هزار میلیارد تومان زیان به بیتالمال جلوگیری شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در خصوص پرونده دوم اظهار کرد: حدود ۱۳۴ هکتار زمین تحت عنوان شهرک گردشگری بدون انجام عملیات اجرایی و بدون مجوز رسمی به یک فرد واگذار شده بود و سایر قطعات غیرقانونی نیز با مبالغ جزئی به فروش رفته بود.
وی بیان کرد: با همکاری استانداری، دستگاه قضایی، دادگستری، سپاه و اداره اطلاعات، طی سالهای اخیر ۶۰ هکتار از اراضی باطل و به منطقه ویژه بازگردانده شد و در دادگاه تجدیدنظر، مجموعاً ۱۲۵.۵ هکتار اراضی به بیتالمال بازگشت که ارزش اقتصادی آن ۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان برآورد شده است.
دشتی زاده افزود: در حال حاضر ۱۴ پرونده دیگر در محاکم قضایی استان در حال رسیدگی است و با پیگیری مستمر، اراضی دیگر نیز به بیتالمال بازخواهد گشت.
وی همچنین به تخلفات واردات کالا با ارز دولتی اشاره و اظهار کرد: برخی شرکتها سال گذشته فاکتورهایی با سال ساخت ۲۰۲۴ ارائه کردند که کارشناسی رسمی دادگاه و شرکتهای معتبر، این کالاها را مستعمل اعلام کردند و بیش از ۹۰ درصد فاکتورها غیرواقعی تشخیص داده شد و پروندهها در مراجع قضایی استان در دست بررسی است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با بیان مزیتهای قانونی مناطق ویژه نسبت به سرزمین اصلی، گفت: واردات مواد اولیه و تجهیزات بدون تعرفه گمرکی و نرخ انبارداری ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر باعث جذب سرمایهگذاران شده و روند اداری برای شرکتها و سرمایهگذاران با مراجعه مدیران منطقه تسهیل میشود.
وی تأکید کرد: موفقیتهای اخیر حاصل همدلی مدیران قضایی، امنیتی و سیاسی استان است و هدف مجموعه، خدمت به مردم و حفظ حقوق بیتالمال است.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
