۱۲:۳۰ – ۲۵ آذر ۱۴۰۴
رونویس– در هفتههایی که قانون محدودیت دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی در استرالیا وارد فاز اجرایی شد، یک نشانه غیرمنتظره اما معنادار توجه رسانهها و پژوهشگران را جلب کرد: جستوجوی واژه «فیلترشکن» یا همان ویپیان در استرالیا به بالاترین سطح ثبتشده در سالهای اخیر رسید. همین واکنش عمومی، دولت و نهاد ناظر ایمنی آنلاین استرالیا (eSafety Commissioner) را در کانون توجه قرار داد؛ نهادی که باید توضیح دهد قانون جدید دقیقاً چگونه اجرا میشود و آیا صرفاً با یک تغییر IP میتوان آن را دور زد یا نه.در این گزارش به اقداماتی پرداختهایم که در این خصوص توسط استرالیا در پیش گرفته شد.
مسئولیت اصلی با پلتفرمها، نه دولت
آنچه دولت استرالیا و نهاد ناظر از ابتدا بر آن تأکید کردهاند، مسئولیت اصلی نه بر عهده دولت، بلکه بر دوش پلتفرمهای بزرگ شبکههای اجتماعی گذاشته شده است. قانون از این شرکتها میخواهد «گامهای معقول» بردارند تا کاربران زیر ۱۶ سال نتوانند حساب فعال داشته باشند. این عبارت عمداً کلی و منعطف انتخاب شده، اما پشت آن مجموعهای از سازوکارهای فنی، حقوقی و مدیریتی قرار دارد که هدفشان جلوگیری از دور زدن قانون، از جمله با استفاده از ویپیان است.
در نگاه نخست، شاید راهحلی که برای مقابله با ویپیان به ذهن خیلیها برسد، مسدودسازی مستقیم این ابزارهاست. اما اسناد رسمی و توضیحات eSafety نشان میدهد چنین رویکردی نه عملی است و نه مدنظر قانونگذار. یلکه تمرکز سیاستگذار به جای «مسدودسازی»، بر «بیاثر کردن ویپیان بهعنوان ابزار دور زدن سن» قرار گرفته است.
منطق اصلی این نهاد ناظر این است: اگر یک سیستم فقط به آدرس آیپی یا کشور اتصال کاربر تکیه کند، طبیعی است که با ویپیان فریب بخورد. بنابراین پلتفرمها موظف شدهاند از روشهای چندلایه استفاده کنند، بهطوریکه تغییر آیپی بهتنهایی نتواند سن واقعی کاربر را پنهان کند. به زبان ساده، قانون میگوید پلتفرمها نباید فقط بپرسند «از کجا وصل شدهای؟»، بلکه باید مجموعهای از نشانهها را کنار هم بگذارند تا بفهمند آیا یک کاربر احتمالاً زیر ۱۶ سال است یا نه.
استفاده از ویپیان، یک علامت هشدار
یکی از این نشانهها، تشخیص اتصال از طریق ویپیان یا پروکسی است. بسیاری از پلتفرمهای بزرگ پیش از این هم ابزارهایی برای شناسایی ترافیک این ابزارها داشتهاند، مثلاً از طریق فهرست سرورهای شناختهشده ویپیان یا الگوهای فنی خاص در ترافیک اینترنت. eSafety از پلتفرمها میخواهد این قابلیتها را فعال و تقویت کنند، اما نه بهعنوان تنها معیار تصمیمگیری. اگر سیستم تشخیص دهد کاربری از ویپیان استفاده میکند، این فقط یک «علامت هشدار» است، نه دلیلی قطعی برای مسدودسازی یا رد سن.
در کنار تشخیص ویپیان، توجه ویژهای به دادههای مربوط به دستگاه و حساب کاربری شده است. برای مثال، اگر یک کاربر با یک گوشی مشخص بارها تلاش کند حساب بسازد، سن خود را تغییر دهد یا پس از حذف حساب دوباره ثبتنام کند، این رفتارها بهعنوان «نشانههای دور زدن» تلقی میشوند. eSafety از پلتفرمها انتظار دارد این الگوهای رفتاری را تحلیل کنند. این کار الزاماً پیچیده یا مرموز نیست؛ همانطور که بانکها رفتارهای مشکوک مالی را زیر نظر میگیرند، شبکههای اجتماعی هم میتوانند الگوهای غیرعادی ثبتنام و استفاده را شناسایی کنند.
کاربران باید سنشان را اثبات کنند
یکی دیگر از ستونهای اصلی این سازوکار، «احراز سن» است. برخلاف تصور رایج، قانون استرالیا پلتفرمها را مجبور نکرده که از همه کاربران مدارک شناسایی رسمی بخواهند. بلکه تأکید شده که روشهای مختلفی برای احراز سن وجود داشته باشد و کاربران حق انتخاب داشته باشند. این روشها میتواند شامل تأیید سن از طریق سرویسهای شخص ثالث، استفاده از دادههای سیستمعامل یا فروشگاههای اپلیکیشن، یا در موارد خاص، ارائه مدرک هویتی باشد.
نکته کلیدی اینجاست که eSafety به صراحت گفته هیچکدام از این روشها بهتنهایی کافی نیست. اگر یک پلتفرم فقط به خوداظهاری سن یا فقط به یک ابزار فنی متکی باشد، این «گام معقول» محسوب نمیشود. هدف این است که اگر کاربری با ویپیان سن خود را بالاتر نشان داد، سیستم از طریق نشانههای دیگر ــ مثل رفتار، تاریخچه حساب یا دادههای دستگاه ــ بتواند این ادعا را راستیآزمایی کند.برای توضیح سادهتر، میتوان گفت دولت استرالیا بهدنبال ساختن یک «درِ واحد» نیست که با یک کلید شکسته شود، بلکه میخواهد چند قفل همزمان وجود داشته باشد. شاید یک قفل با ویپیان باز شود، اما قفلهای دیگر همچنان مانع عبور شوند. این رویکرد هزینه دور زدن را بالا میبرد و باعث میشود استفاده صرف از فیلترشکن، راهحل سادهای نباشد.
ساخت دوباره اکانت، ممنوع
بخش مهم دیگری از سیاستها به جلوگیری از ثبتنام مجدد سریع اختصاص دارد. اگر حسابی به این دلیل که متعلق به کاربر زیر ۱۶ سال تشخیص داده شده حذف شود، پلتفرم باید مانع از آن شود که همان کاربر بلافاصله با اطلاعات اندکی متفاوت دوباره برگردد. اینجاست که تطبیق دادههای دستگاه، زمانبندی فعالیتها و الگوهای استفاده اهمیت پیدا میکند. قانون انتظار ندارد سیستمها بیخطا باشند، اما انتظار دارد تلاش جدی برای بستن این «دربهای پشتی» انجام شود.در کنار همه این موارد فنی، eSafety بر شفافیت و پاسخگویی تأکید ویژه دارد. پلتفرمها باید بتوانند به نهاد ناظر توضیح دهند چه روشهایی را به کار گرفتهاند، چرا آنها را معقول میدانند و چه دادههایی برای ارزیابی اثربخشیشان دارند. این یعنی شرکتها فقط با نصب یک ابزار یا نوشتن یک سیاستنامه از مسئولیت شانه خالی نمیکنند، بلکه باید آماده حسابرسی و بررسی باشند.
منطق دورزدن هدف قرار میگیرد
در نهایت، آنچه از مجموعه اسناد و مواضع رسمی برمیآید این است که دولت استرالیا بهخوبی میداند هیچ راهحل مطلق و صددرصدی برای جلوگیری از دور زدن قانون وجود ندارد. اما راهبرد انتخابشده این است که دور زدن قانون آسان، ارزان و بیدردسر نباشد. استفاده از ویپیان بهتنهایی نباید برای یک نوجوان کافی باشد تا از تمام سدها عبور کند.به همین دلیل، موج جستوجوی فیلترشکنها هرچند واقعی است، اما به معنای شکست فوری قانون تلقی نمیشود. از نگاه سیاستگذار، این قانون یک «فرایند در حال تکامل» است؛ فرایندی که با ترکیب فناوری، نظارت، فشار حقوقی بر پلتفرمها و بحثهای عمومی درباره حریم خصوصی و حقوق کودکان، بهتدریج شکل نهایی خود را پیدا میکند. آنچه مسلم است، این است که استرالیا تلاش کرده بهجای جنگ مستقیم با ابزارهایی مثل ویپیان، خودِ منطق دور زدن را هدف بگیرد.
منبع: فارس
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
