
برنا قانون جنبه حقوقی ممنوعیت سوار شدن افراد زیر ۱۸ سال بهتنهایی در تاکسیهای اینترنتی را بررسی میکند:
پرستو – شیرمحمدی: در اواخر سال ۱۴۰۳، قانونی از سوی برخی شرکتهای تاکسی اینترنتی در ایران ابلاغ شد که بر اساس آن، افراد زیر ۱۸ سال دیگر نمیتوانند بهتنهایی از خدمات تاکسی اینترنتی استفاده کنند. این قانون که بدون اطلاعرسانی گسترده و در آستانه بازگشایی مدارس اجرایی شد، واکنشهای زیادی را در میان خانوادهها، رانندگان و کارشناسان اجتماعی بهدنبال داشت. گرچه هنوز این آیین نامه چندان که باید و شاید از سوی رانندگان اجرا نمیشود والبته ازآنجاییکه نظارت چندانی هم روی آنها نیست، تاکنون کسی در این زمینه با رانندههایی که از این مقررات سرپیچی کردهاند، برخوردی نکرده است!
بر اساس این آیین نامه، رانندگان موظفاند در صورتی که متوجه شوند مسافر کمتر از ۱۸ سال سن دارد و بدون همراه بزرگسال قصد استفاده از تاکسی اینترنتی را دارد، از انجام سفر خودداری کرده و آن را لغو کنند. هدف اصلی از اجرای این قانون، افزایش ایمنی سفر برای نوجوانان و جلوگیری از بروز حوادث یا سوءاستفادههای احتمالی از آنها عنوان شده است. همچنین این اقدام میتواند مسئولیت حقوقی شرکتهای تاکسی اینترنتی را در قبال اتفاقات احتمالی کاهش دهد.
با این حال، اجرای ناگهانی این قانون بدون فراهمسازی زیرساختهای جایگزین، مشکلاتی را برای خانوادهها بهویژه والدین شاغل ایجاد کرده است. بسیاری از والدین از نبود گزینهای مطمئن برای جابهجایی فرزندان خود، بهویژه در مسیر مدرسه، ابراز نگرانی کردهاند. از سوی دیگر، رانندگان نیز با چالشهایی مانند تشخیص سن مسافر و نگرانی از دریافت امتیاز منفی در صورت لغو سفر مواجه شدهاند.
فرهاد شهبازوار، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار برنا میگوید: این آیین نامه کاملا قانونی است و هیچ منعی برای تدوین و اجرای چنین قانونی وجود ندارد. اصولا چنین قانونی به خاطر اتفاقاتی که طی سالهای اخیر از سوی رانندگان برای مسافران نوجوان و جوان آنها رخ داده، وضع شده است آنهم به منظور حفظ امنیت خود آنها.
شهبازوار تصریح میکند: حق استفاده از حملونقل عمومی، جزء حقوق شهروندی است و هر فردی میتواند از این حق استفاده کند. حاکمیت هم مکلف است که این حق را فراهم کند، مثل ناوگان ریلی، مترو، تاکسی و … ولی با توجه به اینکه حفظ جان شهروندان در مقوله امنیتی حائز اهمیت است، این شرکتهای خصوصی چنین تمهیدی را به کار بستهاند.
وی بیان میکند: در مورد سن ۱۸ سال، باید گفت که این سن، سن رشد در قانون مدنی است، مثلا کسی که بخواهد دخل و تصرف مالی در اموالش کند، باید ۱۸ سال داشته باشد ولی ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی برای مسئولیت کیفری حداقل سن را ۱۵ سال در نظر گرفته است. البته اینجا بحث دخل و تصرف در اموال نیست، بلکه بحث امنیت مسافر مطرح هست. واقعیت این است که وقتی یک نوجوان زیر ۱۸ سال بخواهد از تاکسیهای اینترنتی استفاده کند، (خصوصا اگر دختر باشد)، این سفرها میتواند برایش ناایمن و خطرناکتر باشد برای همین از آنجاییکه حفظ جان مسافر به عهده راننده و شرکت است، بهتراست سیستمی طراحی شود که هر شخصی بخواهد درخواست بدهد، با نظارت والدینش باشد. در عین حال زمانی هم به مقصد رسید، شرکت یا راننده باید اطلاعرسانی کند که مسافر سالم به مقصد رسیده است.
این وکیل دادگستری به عنوان یکی از موافقان این طرح میافزاید: به نظر من، این شیوه، رویه خوبی است، البته اینکه اطلاعرسانی درستی در این خصوص نشده است، یک نقص محسوب میشود و شرکتها باید پاسخگو باشند. از سویی نباید از یاد برد که اگر اتفاقی برای مسافر بیافتد و راننده یا شرکت تخلفی کرده باشند، باید مطابق قانون پاسخگو باشند، ضمن آنکه پدر و مادر هم میتوانند شکایت کنند.
شهبازوار تصریح میکند: در حالت کلی، اگر راننده تعرضی به جان و جسم و روح مسافرکند، حالا چه مسافر ۴۵ ساله باشد و چه زیر ۱۸ سال، حق شکایت وجود دارد برای همین الان برای حفظ امنیت جان شهروندان، برای کرامت و شخصیت مادی و معنوی افراد، محدودیت گذاشتند.
وی با اشاره به اینکه اپلیکیشنهای تاکسیهای اینترنتی نیاز به اصلاح دارند میگوید: این اپلیکیشنها باید طوری طراحی شوند که افراد زیر ۱۸ سال فقط با حضور والدینشان اجازه سوار شدن به تاکسیها را داشته باشند. اگر هم تلفن نداشته باشند، راننده باید اطلاع بدهد که مسافر را سالم پیاده کرده است.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

