محدودیت عرضه اراضی مسکونی با توقف اجرای ماده ۵۰

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-سعید صادقی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای ماده ۵۰ در حوزه زمین و مسکن، بازار املاک طی ماه‌های اخیر با تغییراتی قابل توجه مواجه شده است؛ تغییراتی  که‌، بیش از همه در بخش قیمت زمین خود را نشان داده و نگرانی‌هایی را درباره دسترسی به مسکن و تداوم روند افزایشی قیمت‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: اجرای ماده ۵۰ با هدف ساماندهی کاربری اراضی و کنترل ساخت‌وساز آغاز شد، اما محدودیت‌های ناشی از آن در عرضه زمین، به‌ویژه در محدوده‌های شهری و پیرامونی، باعث کاهش زمین قابل ساخت و در نتیجه افزایش قیمت آن شده است. این موضوع به طور غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده مسکن نیز اثر گذاشته و فشار بیشتری بر متقاضیان وارد کرده است.

او با اشاره به اینکه هرچند اجرای ماده ۵۰ می‌تواند در بلندمدت به نظم‌بخشی و جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهری کمک کند‌ گفت: بررسی ها حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و بدون پیش‌بینی ابزارهای جبرانی، منجر به ایجاد شوک قیمتی در بازار زمین شده است.

 او بیان کرد:کاهش عرضه زمین در شرایطی که تقاضا همچنان بالاست، زمینه‌ساز افزایش قیمت و تشدید سوداگری در این بخش شده است.

وی ادامه داد:برخی فعالان بازار نیز تأکید می‌کنند که اجرای این ماده، بیشترین اثر را بر زمین‌های با کاربری قابل تغییر گذاشته و سرمایه‌ها را به سمت نگهداری زمین به‌عنوان کالای سرمایه‌ای سوق داده است. این روند می‌تواند ساخت‌وساز مصرفی را کاهش داده و اهداف سیاست‌گذار در حوزه تأمین مسکن را با چالش مواجه کند.

وی تصریح کرد:اجرای ماده ۵۰ بخشی از یک بسته سیاستی گسترده‌تر است و آثار آن باید در کنار سایر برنامه‌های تأمین زمین، توسعه شهرک‌ها و افزایش عرضه مسکن دولتی ارزیابی شود. آنان تأکید دارند که با تکمیل ابزارهای مکمل، از جمله تسهیل صدور مجوزها و آزادسازی هدفمند زمین، می‌توان اثرات منفی کوتاه‌مدت را کنترل کرد.

وی ادامه داد:موفقیت اجرای ماده ۵۰ در گرو ایجاد تعادل میان کنترل زمین و پاسخ به تقاضای واقعی مسکن است؛ تعادلی که در صورت عدم تحقق، می‌تواند افزایش قیمت زمین را به یکی از موانع اصلی ساماندهی بازار مسکن تبدیل کند.

این کارشناس توضیح داد: بازنگری در اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اراضی مسکونی داشته است.