کامران نرجه: وابستگی روزافزون تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه‌ای دولت و مداخلات سیاسی قوه مجریه در امور مدیریتی آنها، سیستمی ناکارآمد در نحوه اداره این صندوق‌ها ایجاد کرده که حتی در تامین مخارج خود (اعم از پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و هزینه‌های جاری) ناتوان هستند.
بر اساس اطلاعات موثق، این وابستگی در برخی از صندوق‌ها اکنون به بیش از ۹۰درصد مخارج ماهانه آنها رسیده و در حال حاضر بیش از ۱۶درصد بودجه عمومی دولت صرف پرداخت کمک به این صندوق‌ها می‌شود.
از طرف دیگر برای دولتی که کسری بودجه آن در شش ماهه نخست امسال به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، راهی جز کاهش هزینه‌های جاری و رهایی از صندوق‌های بازنشستگی طُفیلی باقی نمانده است.
بنابر این دولت تصمیم گرفته تا با ادغام برخی از صندوق‌های ورشکسته و غیر اقتصادی در یکدیگر و از مسیر تجمیع مدیریت‌های موازی، به رشد بهره وری و کاهش وابستگی آنها کمک کند، اما نکته مهم اینجاست که عموم صندوق‌های بازنشستگی کشور هم اینک با ناترازی شدید منابع مالی، ضعف تولید درآمد و ناکارآمدی مدیریتی رو‌به‌رو هستند و ادغام آنها در یکدیگر صرفاً روند ورشکستگی و انحلال آنها را تسریع می‌کند. به عبارت دیگر صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی از این پس وبال گردن یکدیگر خواهند شد و ناترازی مالی آنها افزایش می‌یابد.
در سوی دیگر این قربانگاه اقتصادی، مجموعه از صندوق‌های بازنشستگی غیر وابسته به دولت قرار دارند که اگرچه متعلق به سهامداران خود هستند، ولی تکالیف هزینه زای دولت در سال‌های گذشته و عدم بازپرداخت مطالبات آنها از سوی قوه مجریه، بزرگترین بحران ناترازی منابع مالی کشور را در آنها ایجاد کرده است.
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به عنوان پرچمدار این جریان ناعادلانه، هم اینک با ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ناترازی مالی ماهانه روبروست و حجم مطالبات آن از دولت به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این‌حال دولت بر خلاف تعهد گنجانده شده در قوانین بودجه سنواتی، هرگز تمایلی به تسویه بدهی خود به چنین صندوق‌هایی ندارد.
بدتر آنکه دولت در اجرای بند «ع» تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیم دارد تمام دارایی‌ها و اموال آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰درصد منابع مالی آنها برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌شود را بابت تأدیه بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی منتقل کند. اموال مورد اشاره شامل اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیراز ساختمان‌های اداری موردنیاز می‌شود.
بدبهی است این اموال اگر ارزشمند بودند، هرگز موجب ناترازی مالی صاحبان قبلی خود نمی‌شدند و حالا واگذاری این کهنه قازورات کم ارزش به تأمین اجتماعی، چیزی جز بالابردن حجم ناترازی مالی صندوق مذکور در پی ندارد.
به موازات این بخشش سخاوتمندانه دولت؟! زمزمه تدوین یک لایحه ویژه برای ادغام برخی صندوق‌های بازنشستگی جوان و زیان ده در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به گوش می‌رسد که یقیناً بار مالی صندوق متعلق به کارگران کشور را افزایش خواهد داد.
یکی از دولتمردان هفته قبل اعلام کرد که برای ادغام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر در صندوق تأمین اجتماعی مترصد تدوین یک لایحه ویژه برای مجلس شورای اسلامی هستیم.
به نظر می‌رسد که هدف دولت از این قبیل واگذاری ها و ادغام ها، چیزی جز فرافکنی تبعات نامدیریتی‌های گذشته و خلاصی خود از مهلکه سرپرستی نهاد‌های زیان ده و هزینه زا نیست.
اما سخن اینجاست که آیا چنین تفکری در نظام حاکمیتی کشور عادلانه و ضامن ایفای تعهدات دولت نسبت به جامعه کارگری است؟!
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
