دادگاه‌ها علیه مخالفان اردوغان – رونویس
گروه دیپلماتیک – رونویس: حزب جمهوری‌خواه خلق حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، در یک سال گذشته با موجی از بازداشت‌ها و فشارهای قضایی روبه‌رو بوده است که حالا قرار است امروز (دوشنبه) به نقطه‌ای حساس برسد؛ روزی که دادگاه تصمیم خواهد گرفت آیا کنگره اخیر این حزب را باطل اعلام کرده و رهبر آن را برکنار کند یا نه. به عبارت دیگر، دادگاه آنکارا قرار است درباره‌ی اعتبار کنگره این حزب که در سال ۲۰۲۳ برگزار شد تصمیم بگیرد. دلیل این تصمیم دادگاه: مطرح شدن اتهاماتی نظیر تخلفات رویه‌ای و اداری.
این تصمیم می‌تواند نه‌تنها آینده‌ی ساختار حزب را تغییر دهد، بلکه بر بازارهای مالی تأثیر گذاشته و حتی بر زمان‌بندی انتخابات سراسری آینده (۲۰۲۸) تأثیر بگذارد. جمهوری‌خواه خلق حزبی است که مصطفی کمال آتاتورک آن را پایه‌گذاری کرده است.
ماجرا چیست؟
خبرگزاری رویترز نوشته: این پرونده بخشی از سرکوب گسترده یک‌ساله علیه حزب جمهوری‌خواه خلق است که با اتهام‌های فساد مالی مطرح شده — اتهام‌هایی که حزب آن را سیاسی و با هدف تضعیف اپوزیسیون سکولار ترکیه می‌داند. در مقابل، دولت می‌گوید که قوه‌ی قضائیه مستقل است و این تحقیقات هیچ انگیزه‌ی سیاسی ندارد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، شبکه فساد مرتبط با حزب اپوزیسیون را به اختاپوسی تشبیه کرده که شاخه‌هایش به سراسر ترکیه و حتی خارج از کشور رسیده است.
چه کسانی بازداشت شده‌اند؟
بر اساس بررسی رویترز بیش از ۵۰۰ نفر از اعضای جمهوری‌خواه خلق در طول یک سال گذشته بازداشت شده‌اند از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و دیگر شهرهای تحت کنترل این حزب.
حزب جمهوری‌خواه خلق همه‌ی این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را تلاشی برای حذف یک گزینه‌ی دموکراتیک برای مردم ترکیه توصیف می‌کند—ادعایی که دولت آن را رد می‌کند.
تمرکز بر امام‌اوغلو و ساختار حزب
شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو (رقیب اصلی سیاسی اردوغان)، تا حالا در مرکز این بحران بوده است. او در ماه مارس به اتهام فساد زندانی شد و این موضوع باعث بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی طی یک دهه اخیر در ترکیه شد که به سقوط شدید ارزش لیر منجر گردید.
سرکوب‌ها اما متوقف نشد و اکنون به سطح بالاتر یعنی ساختار کلی حزب جمهوری‌خواه خلق کشیده شده است.
رئیس حزب استانبول اخیراً پس از حکم دادگاه درباره‌ی رشوه‌دهی در رأی‌گیری کنگره استانی در اکتبر ۲۰۲۳ برکنار شد. دادگاه، گورسل تکین (معاون سابق حزب) را به‌طور موقت جایگزین کرد اما حزب جمهوری‌خواه خلق در واکنشی قاطع، او را از حزب اخراج کرد و هیچ مذاکره‌ای با او انجام نداد.
گام بعدی چیست؟
دادگاه آنکارا ممکن است تصمیمی مشابه درباره کنگره سراسری حزب در نوامبر ۲۰۲۳ بگیرد.
اتهام‌ها: خرید رأی و تخلفات رویه‌ای در انتخاب رهبر جدید
در آن کنگره اوزگور اوزل به‌عنوان جانشین کمال قلیچداراوغلو انتخاب شد. قلیچداراوغلو در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورده بود و حمایت اعضا را از دست داده بود.
سناریوهای احتمالی
- ابطال کنگره و انتصاب سرپرست موقت (مثلاً خود قلیچداراوغلو یا ناظر دولتی)
- ارجاع به پرونده کیفری مرتبط که جلسه‌اش برای ۴ نوامبر تعیین شده
- یا رد کامل پرونده یا تعویق تصمیم‌گیری
در همین راستا، حزب جمهوری‌خواه خلق برای ۲۱ سپتامبر (سی ام شهریور) یک کنگره اضطراری ترتیب داده تا از نظر حقوقی در برابر حکم احتمالی دادگاه آماده باشد.
پیامدهای احتمالی
با وجود یک سال فشار، حزب جمهوری‌خواه خلق در نظرسنجی‌ها همچنان هم‌سطح حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان است.
در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴، این حزب ضربه‌ی سنگینی به حزب حاکم وارد کرد و قدرت خود را به نمایش گذاشت.
انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی برای ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است اما اگر اردوغان بخواهد زودتر نامزد شود، نیاز به حمایت گسترده پارلمان دارد. در این سرمایه‌گذاران با دقت تحولات ترکیه (عضو ناتو) را زیر نظر دارند.
این تحقیقات امسال بازارهای مالی را تکان داده است و ممکن است اعتماد به سیاست‌های اقتصادی جدید پس از انتخابات ۲۰۲۳ را تضعیف کند.
آیا چنین بحرانی سابقه داشته است؟
خیر. از زمان سه کودتای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تاکنون، چنین سرکوبی با این سطح از افراد بلندپایه سیاسی با مدارک منتشرنشده انجام نشده بود.
در سال ۲۰۱۳، هزاران نفر در جریان اعتراضات پارک گزی دستگیر شدند اما اکنون، گرچه دامنه‌ی بازداشت‌ها محدودتر است، این روند مستقیماً آینده‌ی یک دولت احتمالی به رهبری مخالفان را هدف گرفته که در نظرسنجی‌ها وضعیت خوبی دارد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
