بازار ارز امروز شاهد ادامه روند صعودی بود. دلار آزاد با گپ مثبت در ۱۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان معاملات را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مقطعی، تا ۱۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفت. درهم امارات نیز با جهش تا سطح ۳۱ هزار و ۸۵۰ تومان کانال جدیدی را فتح کرد.
همزمان، اختلال دو روزه اینترنت در افغانستان و توقف نرخ‌گذاری هرات معامله‌گران را در بلاتکلیفی قرار داد، اما با وصل شدن دوباره ارتباطات، هاب ارزی هرات از سر گرفته شد. در کنار بازار آزاد، نرخ ارز در بازار رسمی نیز افزایشی بود و دلار و یورو مبادله‌ای رشد قیمت را تجربه کردند.
بازار ارز امروز کار خود را با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز کرد. در نگاه اول دامنه نوسان چندان چشمگیر نبود، اما جهت حرکت همچنان صعودی باقی ماند. در ادامه روز، نرخ دلار توانست با پشت سر گذاشتن مقاومت‌های مقطعی، به کانال ۱۱۶ هزار تومان برسد و در سطح ۱۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شود. این رشد، حدود سه‌هزار تومان بالاتر از روز گذشته، نشان می‌دهد که روند افزایشی فعلی هنوز قدرت دارد.
آنچه بیش از هر عامل دیگری به این مسیر سوخت می‌رساند، نه داده‌های اقتصادی روشن، بلکه فضای مبهم سیاسی است. معامله‌گران در شرایط بی‌اطمینانی، به سمت دارایی‌هایی می‌روند که نقدشوندگی سریع دارند و برای حفظ ارزش پول مطمئن‌تر به نظر می‌رسند. در ایران، دلار چنین نقشی را بازی می‌کند. همین باعث شده هر خبر کوچک یا بزرگ در حوزه روابط خارجی و امنیتی به سرعت در قیمت‌ها بازتاب پیدا کند. این واکنش‌ها، هرچند گاهی سطحی و هیجانی به نظر برسند، در واقع بازتاب ترس عمیق‌تری از آینده اقتصاد کشور هستند.
رکوردشکنی‌های اخیر دلار را نمی‌توان صرفاً به سفته‌بازی نسبت داد. افزایش‌های پی‌درپی در حقیقت نشان می‌دهد بخش مهمی از فعالان بازار به ثبات اقتصادی اعتماد ندارند. تا زمانی که سیاست‌های مشخص برای مهار انتظارات تورمی و تقویت جایگاه ریال ارائه نشود، این روند ادامه خواهد داشت. حتی نوسانات جزئی روزانه نیز برای معامله‌گران نوعی سیگنال محسوب می‌شود که دلار مسیر صعودی خود را ترک نکرده است.
بازار ارز امروز شاهد ادامه روند صعودی بود. دلار آزاد با گپ مثبت در ۱۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان معاملات را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مقطعی، تا ۱۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفت. درهم امارات نیز با جهش تا سطح ۳۱ هزار و ۸۵۰ تومان کانال جدیدی را فتح کرد. همزمان، اختلال دو روزه اینترنت در افغانستان و توقف نرخ‌گذاری هرات معامله‌گران را در بلاتکلیفی قرار داد، اما با وصل شدن دوباره ارتباطات، هاب ارزی هرات از سر گرفته شد. در کنار بازار آزاد، نرخ ارز در بازار رسمی نیز افزایشی بود و دلار و یورو مبادله‌ای رشد قیمت را تجربه کردند.
بازار ارز امروز کار خود را با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز کرد. در نگاه اول دامنه نوسان چندان چشمگیر نبود، اما جهت حرکت همچنان صعودی باقی ماند. در ادامه روز، نرخ دلار توانست با پشت سر گذاشتن مقاومت‌های مقطعی، به کانال ۱۱۶ هزار تومان برسد و در سطح ۱۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شود. این رشد، حدود سه‌هزار تومان بالاتر از روز گذشته، نشان می‌دهد که روند افزایشی فعلی هنوز قدرت دارد.
آنچه بیش از هر عامل دیگری به این مسیر سوخت می‌رساند، نه داده‌های اقتصادی روشن، بلکه فضای مبهم سیاسی است. معامله‌گران در شرایط بی‌اطمینانی، به سمت دارایی‌هایی می‌روند که نقدشوندگی سریع دارند و برای حفظ ارزش پول مطمئن‌تر به نظر می‌رسند. در ایران، دلار چنین نقشی را بازی می‌کند. همین باعث شده هر خبر کوچک یا بزرگ در حوزه روابط خارجی و امنیتی به سرعت در قیمت‌ها بازتاب پیدا کند. این واکنش‌ها، هرچند گاهی سطحی و هیجانی به نظر برسند، در واقع بازتاب ترس عمیق‌تری از آینده اقتصاد کشور هستند.
رکوردشکنی‌های اخیر دلار را نمی‌توان صرفاً به سفته‌بازی نسبت داد. افزایش‌های پی‌درپی در حقیقت نشان می‌دهد بخش مهمی از فعالان بازار به ثبات اقتصادی اعتماد ندارند. تا زمانی که سیاست‌های مشخص برای مهار انتظارات تورمی و تقویت جایگاه ریال ارائه نشود، این روند ادامه خواهد داشت. حتی نوسانات جزئی روزانه نیز برای معامله‌گران نوعی سیگنال محسوب می‌شود که دلار مسیر صعودی خود را ترک نکرده است.
در کنار عوامل سیاسی، برخی موانع عملیاتی هم بر آتش بازار دمیده‌اند. نیمه‌تعطیلی صرافی‌های هرات و کند شدن چرخه پولی بین هاب‌های هرات، مشهد و تهران باعث شد فشار تقاضا در بازار داخلی بیشتر شود و دلار در ایران تا سطح ۱۱۶ هزار تومان بالا برود. قطعی اینترنت در افغانستان که از ساعت ۱۶ روز دوشنبه تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ادامه داشت، دسترسی معامله‌گران به نرخ‌های لحظه‌ای هرات را مختل کرد. نبود این مرجع مهم، بازار را در نوعی سردرگمی فرو برد. با وصل شدن دوباره اینترنت، هاب ارزی هرات فعال شد، اما اثر وقفه چندروزه همچنان در قیمت‌های داخلی دیده می‌شود.
در سطح سیاست‌گذاری نیز اظهارات تازه وزیر اقتصاد مورد توجه بود. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روز گذشته تأکید کرد که مسئولیت کامل سیاست‌های پولی و ارزی با بانک مرکزی است و این نهاد باید پاسخگوی نرخ ارز و تورم باشد. او توضیح داد که وزیر اقتصاد در هیئت عالی بانک مرکزی تنها یک رأی دارد و تصمیم‌گیری در این حوزه اساساً در اختیار رئیس کل و اعضای منصوب اوست. این سخنان از یک سو مرز مسئولیت‌ها را روشن کرد، و از سوی دیگر به بازار یادآوری نمود که تغییر پایدار در روند قیمت ارز، بیش از هر چیز به تصمیم‌ها و راهبردهای بانک مرکزی گره خورده است.
در مجموع، دلار در کوتاه‌مدت همچنان تحت تأثیر فضای سیاسی و محدودیت‌های ارزی حرکت می‌کند. اگر حمایت‌های سیاستی و اقتصادی مشخصی برای مدیریت انتظارات ارائه نشود، حتی تغییرات اندک روزانه نیز به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه مسیر صعودی تعبیر خواهد شد؛ مسیری که معامله‌گران آن را نه مقطعی، بلکه ادامه‌دار می‌دانند.
تیترکوتاه مدیا
سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
وبگردی
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
