بانک مرکزی ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف را به ثبت در سامانه املاک و اسکان منوط کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار رونویسدرباره لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد شفافیت در وضعیت سکونتی و ملکی خانوارها و همچنین شناسایی خانه‌های خالی است. تا امروز تنها حدود ۶۰ درصد از سرپرستان خانوار اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند و همین موضوع باعث شده خروجی‌های سامانه ناقص و تصمیم‌گیری‌ها نسبی باشد چون بدون تکمیل اطلاعات نمی‌توان به‌طور دقیق برنامه‌ریزی کرد که در کدام مناطق کشور چه میزان واحد مسکونی مورد نیاز است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس اظهار کرد: متأسفانه برخی از سرپرستان خانوار تصور غلطی دارند و فکر می‌کنند ثبت اطلاعات به معنای سرک کشیدن دولت در زندگی خصوصی آن‌هاست. درحالی‌که فلسفه اصلی سامانه، ساماندهی وضعیت فعلی بازار مسکن است. ما می‌خواهیم بدانیم چه تعداد واحد خالی وجود دارد و در کدام مناطق ساخت‌وساز باید تقویت یا کنترل شود. اگر این اطلاعات کامل شود، هم از ساخت‌وسازهای بی‌برنامه جلوگیری می‌شود و هم می‌توان با عرضه خانه‌های خالی به بازار، فشار از روی بازار اجاره برداشت.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نقش بانک مرکزی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه است. بانک مرکزی موظف بود افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که بانک مرکزی صرفاً یک بخشنامه صادر کرده و بانک‌ها هم الزامی برای اجرای آن احساس نکرده‌اند و این رویه قطعاً کافی نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: وقتی بانک‌ها خدمات کلیدی را منوط به ثبت در سامانه کنند، خودبه‌خود همه خانوارها مجبور خواهند شد اطلاعات خود را ثبت کنند و این بهترین روش برای تکمیل سریع سامانه است، اما متأسفانه بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نکرده و به همین دلیل پیشرفت کار با آهنگ بسیار کندی انجام می‌شود همچنین تجربه نشان داده که در کشور ما صرف صدور بخشنامه کافی نیست و باید ضمانت اجرایی و پیگیری مستمر وجود داشته باشد.

نثاری گفت: بخش زیادی از مشکلات فعلی بازار اجاره، قیمت‌های سرسام‌آور و آشفتگی معاملات ناشی از نبود اطلاعات دقیق و شفاف است و اگر سامانه املاک کامل شود، هم مستأجران و هم مالکان منتفع می‌شوند. مشاوران املاک نیز به‌جای فعالیت‌های غیرشفاف، در چارچوب قانون ساماندهی می‌شوند و این به نفع کل بازار خواهد بود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس اضافه کرد: مجلس به‌طور مرتب این موضوع را پیگیری می‌کند و من شخصاً به‌عنوان رئیس کمیته مسکن در بازه‌های دو ماهه روند تکمیل سامانه را کنترل می‌کنم، اما واقعیت این است که بدون همکاری جدی دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی، امکان رسیدن به اهداف مورد نظر در بازه زمانی مشخص وجود ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: بهترین راهکار این است که سرپرستان خانوار با اعتماد به دولت اطلاعات خود را ثبت کنند. این اقدام نه‌تنها به شفافیت کمک می‌کند بلکه موجب کاهش بلبشوی فعلی در بازار اجاره و رهن خواهد شد و در عین حال، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید ارائه خدمات خود را منوط به ثبت در سامانه کنند تا این پروژه ملی به سرانجام برسد و تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن کشور سامان یابد و عدالت در توزیع واحدهای مسکونی برقرار شود.