خصوصی‌سازی یا تغییر تابلو در ایران خودرو؟
به گزارش نبض بازار، واگذاری سهام مدیریتی ایران‌خودرو در سال گذشته، یکی از پر سر و صداترین تصمیم‌های اقتصادی کشور بود؛ اقدامی که با شعار «پایان دخالت دولت در صنعت خودرو» آغاز شد و قرار بود نقطه عطفی در مسیر خصوصی‌سازی واقعی باشد. اما اکنون، پس از گذشت چند ماه، شواهد نشان می‌دهد نتیجه این تصمیم بیشتر شبیه تغییر تابلو مدیریتی بوده تا تحول در ساختار و بهره‌وری. نه تولید جهش یافته، نه کیفیت تغییر کرده، و نه رضایت مردم بهبود یافته است.
رشد تولید یا بازی با آمار؟
مدیران جدید ایران‌خودرو در سخنان خود از «افزایش تولید» به عنوان نشانه موفقیت خصوصی‌سازی یاد می‌کنند. اما آمار رسمی روایت دیگری دارد.
از ابتدای امسال تا پایان شهریور، این شرکت ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کرده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۴۱ هزار و ۹۵۷ دستگاه تولید داشته است. به این ترتیب، رشد تولید تنها ۸.۹ درصد بوده؛ رقمی که در بهترین حالت، رشد طبیعی تولید به شمار می‌آید و هیچ نشانی از «جهش» ندارد.
نکته مهم‌تر آن است که این رشد محدود نیز بیش از آنکه حاصل مدیریت جدید باشد، از حمایت ویژه قطعه‌سازی کروز نشأت می‌گیرد؛ مجموعه‌ای که اکنون سهام مدیریتی ایران‌خودرو را در اختیار دارد. بر اساس اظهارات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، شرکت کروز برای حفظ تصویر موفق از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، قطعات مورد نیاز سایپا را تأمین نکرده تا تولید آن شرکت کاهش پیدا کند.
به این ترتیب، «افزایش تولید ایران‌خودرو» نه نتیجه تحول در ساختار تولید، بلکه حاصل جابه‌جایی اولویت‌ها در زنجیره تأمین قطعات بوده است.
رکود در کیفیت و توسعه محصول
یکی از اصلی‌ترین انتظارات از حضور بخش خصوصی در مدیریت خودروسازی، ارتقای کیفیت محصولات و تنوع مدل‌ها بود. با این حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد وضعیت کیفی خودرو‌های ایران‌خودرو در سال جاری تفاوتی با دوره دولتی ندارد. مشکلات فنی، نارضایتی مشتریان از خدمات پس از فروش و عرضه مدل‌های تکراری، همچنان از چالش‌های جدی این شرکت است.
با وجود توان فنی گسترده شرکت کروز در حوزه قطعه‌سازی، هیچ بهبود محسوسی در کیفیت خودرو‌های تولیدی مشاهده نشده است. حتی روند توسعه محصول نیز در رکود کامل به سر می‌برد و خبری از طراحی‌های جدید، فناوری‌های نوین یا ارتقای استاندارد‌های ایمنی نیست.
در واقع، خصوصی‌سازی به جای اینکه دروازه‌ای برای نوآوری باشد، به ادامه مسیر گذشته با مدیریت تازه تبدیل شده است.
گران‌فروشی در برابر قانون
در حوزه قیمت‌گذاری نیز عملکرد ایران‌خودرو پس از واگذاری، حاکی از فاصله گرفتن بیشتر از چارچوب‌های قانونی است.
در ماه‌های اخیر، این شرکت چندین بار از اجرای مصوبات دولتی درباره قیمت خودرو خودداری کرده و در نتیجه، دادگاه بدوی تعزیرات حکومتی آن را به جرم گران‌فروشی محکوم کرده است.
در رأی صادره در ۲۰ شهریورماه آمده است که بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، تخلف گران‌فروشی از سوی ایران‌خودرو محرز است و با توجه به سوابق پیشین، این شرکت به پرداخت جریمه ده‌برابری و درج تخلف در پروانه فعالیت محکوم شده است.
اما تنها چند روز بعد، ایران‌خودرو فروش جدید خود را با ۲۵ درصد افزایش قیمت آغاز کرد؛ اقدامی که نشان داد این شرکت نه‌تنها تمایلی به تبعیت از مصوبات دولت ندارد، بلکه از موقعیت شبه‌انحصاری خود برای نادیده گرفتن قانون بهره می‌گیرد. خصوصی‌سازی، اگر به قانون‌گریزی و افزایش فشار بر مصرف‌کننده بینجامد، دیگر خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه انتقال قدرت از دولت به انحصارگران است.
خصوصی‌سازی بی‌ثمر
اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال از واگذاری مدیریتی ایران‌خودرو، واقعیت‌ها روشن‌تر از همیشه هستند؛ تولید، جهشی نداشته؛ کیفیت، بهبود نیافته؛ قیمت‌ها، افزایش یافته؛ و رضایت مردم، کمتر از گذشته است؛ بنابراین این واگذاری نه به توسعه صنعت انجامیده و نه به اصلاح رفتار اقتصادی شرکت.
خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که منجر به رقابت، شفافیت و بهبود خدمات شود. در حالی که تجربه ایران‌خودرو تاکنون بیش از هر چیز بازتولید انحصار در لباسی تازه بوده است.
اگر قرار بود نتیجه خصوصی‌سازی، تداوم همان مشکلات گذشته با ظاهری جدید باشد، شاید بهتر بود این واگذاری هیچ‌گاه انجام نمی‌شد.
زیرا در نهایت، مردم نه از کیفیت بهره‌مند، و نه از عدالت قیمتی و نه رسیدن به خودرو بدون قرعه‌کشی سهمی بردند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
