یک کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با برنا مطرح کرد؛
عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در مورد تصویب CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یک معاهده مهم بین‌المللی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و چارچوب حقوقی جامعی برای جرم‌انگاری و پیگرد تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی فراهم می‌کند. این کنوانسیون زمینه‌ساز همکاری‌های قضایی و بانکی میان کشورها شده و فرآیند تشکیل پرونده‌های جنایی فراملی را تسهیل می‌کند.
وی افزود: علاوه بر این، نهادهای بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) استانداردها و توصیه‌هایی را ارائه کرده‌اند که کشورهای عضو را به تقویت سازوکارهای ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم ترغیب می‌کند. رعایت این استانداردها به معنای تعهد رسمی کشورها به ارتقای نظارت‌های داخلی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: این اقدام باعث تقویت چارچوب قانونی و ابزارهای قضایی مقابله با جرایم مالی می‌شود؛ به گونه‌ای که قوانین داخلی به‌روزرسانی شده و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم شناخته می‌شود، امکان شناسایی و توقیف دارایی‌های مرتبط فراهم می‌گردد و همکاری‌های قضایی بین‌المللی تسهیل می‌شود. وی تأکید کرد که این روند به دستگاه‌های انتظامی و قضایی کمک می‌کند تا با سرعت و اثربخشی بیشتری با شبکه‌های مالی مجرم برخورد کنند و تبادل اطلاعات مالی میان نهادها آسان‌تر شود.
اکبری در ادامه گفت: چنین رویکردی به کاهش ریسک و بهبود روابط بانکداری بین‌المللی کمک می‌کند، چرا که بانک‌ها و مؤسسات بیمه بین‌المللی معمولاً در برابر کشورهایی با خلأهای نظارتی محتاط عمل می‌کنند و با پیروی از این چارچوب و انجام اقدامات عملی، اعتماد بانک‌های خارجی افزایش یافته و احتمال حفظ یا بازگشت روابط مالی و حساب‌های واسط بیشتر می‌شود، امری که تسهیل معاملات تجاری و حواله‌ها را به دنبال دارد.
وی در این زمینه تصریح کرد: این گام‌ها می‌توانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تأمین مالی پروژه‌ها را ممکن سازند، زیرا سرمایه‌گذاران و بانک‌های تأمین مالی برای ورود به بازار یک کشور به شاخص‌های شفافیت مالی و ریسک پایین جرایم مالی توجه ویژه دارند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: تعهد حقوقی و نهادی به استانداردهای بین‌المللی باعث کاهش هزینه‌های ریسک سیاسی و مالی شده و هزینه‌های تأمین مالی را برای دولت و بخش خصوصی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد؛ البته این موفقیت منوط به اجرای شفاف و قابل راستی‌آزمایی اقدامات است.
اکبری توضیح داد: این روند موجب بهبود همکاری‌های مالی و اجرای قانون فراملی می‌شود، زیرا سازوکارهای مرتبط امکان تبادل سریع‌تر اطلاعات مالی و همکاری‌های اجرایی میان نهادهای نظارتی و قضایی را فراهم کرده و مسیر شناسایی شبکه‌های تأمین مالی تروریسم را آسان‌تر می‌کند و این روند مزایای سیاسی و دیپلماتیک نیز به همراه دارد، چرا که پیام مثبتی به جامعه بین‌المللی ارسال کرده و می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش فشارهای بین‌المللی و ایجاد فضای محدود اعتماد برای مذاکرات اقتصادی و مالی به کار رود؛ البته این تأثیر زمانی ملموس خواهد بود که همراه با اقدامات عملی در داخل کشور باشد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره میزان تأثیر این روند در شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی کشور گفت: این فرآیند می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که نتایج آن تدریجی بوده و مشروط به اجرای کامل و دقیق است. در کوتاه‌مدت نباید انتظار داشت که مشکلات بانکی و تحریمی به سرعت حل شود؛ چرا که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به دلیل ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ثانویه همچنان با احتیاط عمل می‌کنند. همچنین، سازمان FATF علاوه بر تصویب کنوانسیون‌ها، اجرای مؤثر و ارائه شواهد عملی را برای تغییر وضعیت کشورها ضروری می‌داند. بنابراین، نتایج ملموس معمولاً پس از ماه‌ها و سال‌ها اقدامات پی‌درپی حاصل می‌شود.
اکبری در ادامه گفت: با این حال، در میان‌مدت و بلندمدت، اگر همراه با اصلاحات ساختاری و افزایش ظرفیت‌های نهادهای نظارتی، قضایی و بانکی باشد، این روند می‌تواند به گسترش روابط بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین‌الملل کمک کند. کاهش هزینه‌های تراکنشی و افزایش بهره‌وری تجاری نیز از دیگر دستاوردهای این مسیر است. برای تحقق این اهداف باید اقداماتی مانند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مطابق با مفاد کنوانسیون و توصیه‌های FATF، آموزش نهادهای مربوطه، راه‌اندازی سامانه‌های تبادل اطلاعات مالی و برنامه‌ریزی دقیق برای پایش و گزارش‌دهی شفاف انجام شود.
وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری زودهنگام‌تر می‌توانست بهتر باشد، تصریح کرد: از نظر اقتصادی و فرصت‌های از دست رفته، قطعاً اگر اقدامات زودتر انجام می‌شد، هزینه‌های ناشی از مشکلات مالی و کاهش سرمایه‌گذاری کمتر بود و فرصت‌های بیشتری در زمینه تجارت و پروژه‌های زیربنایی از دست نمی‌رفت. اما از نظر سیاسی و امنیتی، تأخیرها ناشی از نگرانی‌های مربوط به حاکمیت اطلاعات داخلی و روابط منطقه‌ای بوده است که باعث احتیاط سیاست‌گذاران شده است. اگرچه بهتر بود این روند زودتر آغاز شود، اما اکنون وظیفه سیاست‌گذاران استفاده از تجربه گذشته و پیشبرد اقدامات شفاف، زمان‌بندی مشخص و برنامه‌های عملی برای جبران هزینه‌های فقدان اقدامات است.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
