بررسی چالش‎های صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت

باشگاه خبرنگاران جوان- تا پیش از اجرای این طرح، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در دادگاه‌های صلح تشکیل می‌شد؛ فرآیندی زمان‌بر، پرهزینه و فرساینده. حالا با صدور سیستمی، این بار از دوش قوه قضاییه برداشته شده و مردم دیگر برای دریافت گواهی، نیازی به مراجعه قضایی ندارند. این تحول، اگر درست اجرا شود، می‌تواند یکی از موفق‌ترین نمونه‌های قضازدایی در تاریخ اداری کشور باشد.

نواقص اجرایی در دو ماه نخست صدور الکترونیک گواهی 

با گذشت دو ماه از آغاز اجرای طرح صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت، نشانه‌هایی از اجرای ناقص آن به چشم می‌خورد. نخست آن‌که برخلاف الزام قانونی به صدور گواهی ظرف ۲۰ روز، در موارد متعدد این فرآیند بیش از یک ماه به طول انجامیده و هیچ درگاه اطلاع‌رسانی یا پیگیری برای وراث وجود ندارد. محدودیت صدور سیستمی به وراث طبقه اول نیز چالش‌برانگیز شده؛ چرا که در موارد فوت‌هایی با وراث طبقه دوم یا اقلیت‌های دینی، صدور گواهی انحصار وراثت همچنان به صورت دستی انجام می‌شود.

 از سوی دیگر، ذی‌نفعان غیروراث، مانند کسانی که در جریان دادرسی متوجه فوت طرف مقابل می‌شوند، در خلأ حقوقی قرار گرفته‌اند؛ نه امکان ثبت دادخواست دارند، نه سازمان ثبت احوال آنان را ذی‌نفع می‌شناسد، و نه راهی برای پیگیری گواهی وجود دارد.

در کنار این موارد، عدم اعلام گواهی‌های صادرشده به نهاد‌های حیاتی مانند قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد، روند‌های حقوقی و ثبتی را با اختلال مواجه کرده است. همچنین در برخی گواهی‌ها، اشتباهاتی در تعیین وراث دیده می‌شود، از جمله درج نام کسانی که پیش از متوفی فوت کرده‌اند، و روند اعتراض به این اشتباهات نیز مبهم و غیرقابل پیگیری است. 

آموزش ناکافی کارکنان ثبت احوال و اطلاع‌رسانی ضعیف به مردم درباره تغییر رویه صدور گواهی، از دیگر عواملی است که اجرای این طرح را از مسیر ایده‌آل دور کرده و ضرورت بازنگری فوری در شیوه اجرا را دوچندان ساخته است.

مسئولیتی سنگین بر دوش سازمان ثبت احوال

سازمان ثبت احوال با پذیرش این مسئولیت بزرگ، گامی مهم در مسیر تسهیل امور مردم برداشته است. نفس این تحول، قابل تحسین است و نشان از اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار‌های اداری دارد. اما برای تحقق کامل اهداف، باید موانع اجرایی هرچه سریع‌تر برطرف شود، آموزش کارکنان جدی گرفته شود، و درگاه‌های اطلاع‌رسانی و پیگیری برای مردم فراهم گردد.

امید آن‌که این طرح، نه فقط در قانون، بلکه در عمل نیز به الگویی موفق از تحول اداری بدل شود؛ الگویی که در جهت آرامش مردم، عدالت را در دسترس‌تر کند.