با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها می‌توان سایر استان‌ها را با تهران هماهنگ کرد/ جبران ساعت کاری پنج‌شنبه در پنج روز دیگر هفته
۰۷:۰۰ – ۲۵ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رونویسدرباره تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفت: قصه پرغصه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به یکی از موضوعات مهم و نگران‌کننده در میان کارکنان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. من البته به همه این عزیزان حق می‌دهم؛ چراکه مجلس بر روی این مسئله ایستادگی کرده است و هم در زمینه کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲ و نیم ساعت و هم در موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، تا بتوانیم سایر استان‌ها و شهرستان‌ها را با تهران هماهنگ کنیم.
نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر، وجود تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در تهران یک تجربه موفق بوده و ادامه تبعیض میان پایتخت و سایر مناطق کشور قابل قبول نیست. این موضوع، مطالبه‌ای گسترده و به‌حق از سوی کارکنان و کارمندان در سراسر کشور است و مجلس نیز وظیفه خود را در این خصوص انجام داده است.
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. طبق نظر آن‌ها، اضافه شدن یک روز تعطیلی یا کاهش ساعت کار از ۴۴ به ۴۲ و نیم ساعت، مانع دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌شود و این را در خلاف با سیاست‌های بالادستی دانستند.
این نماینده مجلس می‌گوید اعتقاد ما این است که با تعطیلی دو روز در هفته (پنج‌شنبه و جمعه)، خللی در کار ایجاد نخواهد شد؛ زیرا ساعت کاری پنج‌شنبه می‌تواند در طول پنج روز دیگر هفته جبران شود و کم‌کاری اتفاق نخواهد افتاد.
فاطمی تصریح کرد: مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار دارد. این طرح از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شده و در آن‌جا دوباره بررسی و اصلاح خواهد شد. علاوه بر این، دولت نیز در حال حاضر اختیار لازم را دارد و می‌تواند به استانداران اجازه دهد تا پنج‌شنبه‌ها را تعطیل اعلام کنند. برای نمونه، در استان مازندران از این اختیار استفاده شده و پنج‌شنبه‌ها تعطیل است؛ در حالی که ساعت کاری در پنج روز باقی‌مانده تقسیم شده و مشکلی پیش نیامده است البته متأسفانه، با ایرادات نهادهای بالادستی روبه‌رو هستیم. با این حال، ما تلاش می‌کنیم از طریق رایزنی‌های فشرده، این مسئله را حل کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همه دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون خواهند بود، مگر نهادهای خدمات‌رسان مانند بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و بانک‌ها که به‌دلیل ماهیت خدمات‌رسانی، از تعطیلی مستثنا شده‌اند و برای کارکنانشان پرداخت‌های فوق‌العاده خاص در نظر گرفته خواهد شد.
نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی مجدد است زیرا برخی بندهای آن در صحن علنی مجلس مغایر با قانون اساسی شناخته شد. پس از اصلاح در کمیسیون، دوباره به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
