منتظر تعطیلی پلتفرم های آنلاین فروش طلا باشیم؟

اختلاف نظر میان بانک مرکزی و اتاق اصناف ایران درباره مرجع صدور مجوز فروش آنلاین طلا باعث سردرگمی فعالان بازار شده است. در حالی که بانک مرکزی خود را نهاد ناظر و تنظیم گر معاملات طلا می داند، اصناف معتقدند ورود این بانک به فرایند صدور مجوز خارج از قانون نظام صنفی است و نباید انجام شود.

طبق قانون نظام صنفی، صدور مجوز واحدهای فروش طلا از مسیر درگاه ملی مجوزها و سامانه ایرانیان اصناف صورت می گیرد. اما از سال ۱۳۹۹ و با رشد خرید طلای آب شده به صورت آنلاین، حساسیت نهادهای ناظر بیشتر شد و بانک مرکزی نقش فعال تری در صدور مجوز ها گرفت، اقدامی که اتاق اصناف آن را «تداخل وظایف» می نامد.

وظایف قانونی و بند ۱۱ قانون پولی و بانکی

بر پایه بند (د) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، وظیفه بانک مرکزی «تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات طلا» است، نه صدور پروانه کسب. این پروانه طبق قانون نظام صنفی باید توسط اتاق اصناف صادر شود. به دلیل همین تداخل حقوقی، کاربرگ صدور مجوز برای پلتفرم های طلا هنوز تأیید نهایی هیأت مقررات زدایی را نگرفته است.

ضربه اعتماد و ریسک سرمایه گذاری

اختلاف نهادی و تصمیمات خلق الساعه، فعالیت برخی پلتفرم های مجاز را متوقف کرده و حتی چند درگاه پرداخت بسته شده اند. فعالان بازار هشدار می دهند که تداوم این وضعیت، نه تنها رشد طلا آنلاین را متوقف می کند بلکه اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی را کاهش می دهد. شفاف سازی مرجع قانونی، شرط اصلی احیای این بازار است.

تیترکوتاه مدیا

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟

وبگردی