زیان خودروسازان سر به فلک کشید!

به گزارش رونویس، صنعت خودروسازی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی ازجمله نااطمینانی در قیمت‌گذاری، تعطیلی خطوط تولید، قطعی برق و رشد نرخ ارز مواجه بوده است. در این میان، تنها کاهش زیان عملیاتی سایپا نه به‌دلیل بهبود عملکرد، بلکه در نتیجه افت شدید تولید این شرکت بوده است.

با تداوم این روند، به‌نظر می‌رسد خودروسازان برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیازمند اجرای راهکارهای اساسی ازجمله تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اصلاح قیمت و بهینه‌سازی ترکیب تولید خواهند بود.

ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با ۱۰.۶هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی مواجه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۷.۹۵هزار میلیارد تومان) رشد ۳۳.۳درصدی را نشان می‌دهد.

زیان انباشته این شرکت نیز از ۱۲۰هزار و ۵۴۰میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳به ۱۳۴هزار و ۱۲۰میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۴رسیده که افزایشی ۱۱.۲درصدی را ثبت کرده است.

با وجود این، با توجه به سرمایه ثبت‌شده ۲۵۶هزار میلیارد تومانی در بورس، این شرکت فعلا مشمول ماده ۱۴۱قانون تجارت نیست.

سایپا در نیمه نخست سال‌جاری ۹۱۱میلیارد تومان زیان عملیاتی به ثبت رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲.۸۳هزار میلیارد تومان) کاهش ۶۷.۸درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش زیان در شرایطی اتفاق افتاده که تولید این شرکت با افت ۳۲.۶ درصدی مواجه شده است. سایپا در ۶ماهه نخست امسال ۸۴هزار و ۵۹۵دستگاه خودروی سواری تولید کرده؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۵هزار و ۶۲۴دستگاه بوده است. زیان انباشته سایپا نیز در این مدت با ۱۰درصد افزایش به ۷۷.۷همت رسیده است.

پارس‌خودرو که زیرمجموعه گروه سایپا محسوب می‌شود، در ۶ماهه نخست امسال با افزایش چشمگیر ۶۷درصدی زیان عملیاتی مواجه شده است. این شرکت در این مدت ۵.۷۸هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته زیان آن ۳.۴۶هزار میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته پارس‌خودرو تا پایان شهریورماه به ۴۳.۹۱هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۳، ۶.۵۷هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. با توجه به سرمایه ثبت‌شده ۱۱.۳هزار میلیارد تومانی این شرکت در بورس، پارس‌خودرو کماکان مشمول ماده ۱۴۱قانون تجارت است.

چالش ماده ۱۴۱ قانون تجارت

طبق ماده ۱۴۱قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی قرار گیرد. با توجه به تداوم روند زیان‌دهی، احتمال نیاز دوباره خودروسازان به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از شمول ماده ۱۴۱قانون تجارت در سال آینده دور از انتظار نیست.