به گزارش برنا، خودمراقبتی به معنای توانایی افراد و جوامع برای ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری و حفظ تندرستی با یا بدون حمایت نظام بهداشتی است. این مفهوم امروز به عنوان یکی از ارکان مراقبت سلامت در جهان شناخته می‌شود. در ایران نیز، اجرای ساختارمند و مبتنی بر شواهد نظام حمایت از خودمراقبتی در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما گام‌های مهمی در جهت نهادینه‌سازی آن برداشته شده است.
در این رویکرد، خودمراقبتی، فرآیندی فعال، مشارکتی و آگاهانه است که با همکاری اعضای جامعه طراحی، اجرا، پایش و ارزیابی می‌شود. این نظام نه جایگزین نظارت‌های سازمانی، بلکه مکمل آن و عامل تقویت‌کننده بهره‌وری در نظام سلامت است.
جایگاه خودمراقبتی در سیاست‌های کلان سلامت
در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، بر آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، تحقق سلامت همه‌جانبه، اولویت پیشگیری بر درمان و مشارکت فعال فرد، خانواده و جامعه در تأمین سلامت تأکید ویژه‌ای شده است.
این سیاست‌ها، مسیر حرکت نظام سلامت را به‌سوی توانمندسازی جامعه، افزایش آگاهی عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای هدایت می‌کند تا سلامت، از یک وظیفه دولتی به یک مسئولیت اجتماعی جمعی تبدیل شود.
از نظارت مچ‌گیرانه تا اظهار داوطلبانه
در نظام‌های سلامت پیشرفته، تمرکز از نظارت سنتی و بازدارنده به سمت خودکنترلی و خوداظهاری داوطلبانه تغییر یافته است. این رویکرد بر پایه اعتماد، آموزش و فناوری اطلاعات استوار است.
در این چارچوب، متصدیان و ارائه‌دهندگان خدمات با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، به طور داوطلبانه وضعیت بهداشت محیط کار و فعالیت‌های خود را کنترل و گزارش می‌کنند. در مقابل، دولت نیز با تکیه بر داده‌های ثبت‌شده، بر صحت اجرا نظارت و ممیزی می‌کند.
نقش بخش خصوصی و دفاتر خدمات سلامت
مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، خودکنترلی و خوداظهاری برای اصناف و اماکن عمومی الزامی است. بر اساس دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، واحدهای صنفی موظف‌اند پس از اجرای ضوابط بهداشتی، با همکاری دانش‌آموختگان بهداشت محیط یا مشاوران دارای مجوز، اظهارنامه بهداشتی خود را در سامانه جامع سلامت محیط و حرفه‌ای (سامح) ثبت کنند.
پیش‌تر نیز بخش خصوصی در قالب دفاتر خدمات سلامت و مشاوران آزاد، با اخذ مجوز از دانشگاه‌های علوم پزشکی، وظایف مشاوره، پایش و آموزش بهداشتی را بر عهده داشته است. این دفاتر اکنون بازوی اجرایی مهمی برای تحقق نظام خودکنترلی محسوب می‌شوند.
نقش دولت؛ از نظارت تا ممیزی
وزارت بهداشت همچنان نقش نظارت حاکمیتی خود را حفظ کرده و در قالب ممیزی خارجی بر صحت اظهارنامه‌ها نظارت می‌کند. چنانچه اظهارنامه با واقعیت انطباق داشته باشد، وضعیت واحد در سامانه تأیید می‌شود و در غیر این صورت، برخورد قانونی با متصدیان و مشاوران صورت می‌گیرد.
به این ترتیب، اجرای این نظام نوین، ضمن ارتقای بهداشت عمومی، موجب کاهش تخلفات، تسریع در فرآیندهای نظارتی و استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی می‌شود.
توسعه نظام خودمراقبتی، خودکنترلی و خوداظهاری، نقطه عطفی در تاریخ سلامت عمومی ایران است. این نظام، پلی میان اعتماد، دانش و مسئولیت اجتماعی ایجاد می‌کند و با مشارکت فعال مردم و صنوف، گامی مؤثر در جهت سلامت پایدار و کاهش تصدی‌گری دولت در امور اجرایی سلامت محسوب می‌شود.
با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، آموزش تخصصی، و نظارت هوشمند، می‌توان انتظار داشت که این مسیر تازه، جامعه‌ای آگاه‌تر، سالم‌تر و مسئول‌تر برای آینده ایران بسازد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
