طاهری نیا در گفتوگو با آنا خبر داد
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر اینکه ظرفیت دریایی کشور دهه‌هاست در سطح کلان نادیده گرفته شده، اعلام کرد: سند توسعه دریایی در صورت تصویب نهایی، مبنای تحول اقتصادی کشور خواهد بود.
علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار آنا، در تشریح نقش اسناد بالادستی در توسعه پایدار کشور، نقش سند توسعه دریایی را محوری دانست و اظهار کرد: ظرفیت دریایی کشور در گذشته آنقدر که باید نه در سطح کلان، نه در سطح مقطعی هم مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به مزایای سیاست‌گذاری مبتنی بر سند، تأکید کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل فراقوه‌ای بودن، تضمین‌کننده تداوم سیاست‌ها در تغییر دولت‌ها و مدیران خواهد بود. وقتی سند بالادستی داشته باشیم تکلیف فراقوه‌ای است.
طاهری‌نیا، اضافه کرد: این سند با حضور دولت، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نخبگان تدوین شده و در صورت تصویب نهایی در صحن شورا، می‌تواند مبنای تحول اقتصادی کشور در یک دوره منطقی میان‌مدت قرار گیرد. پیش بینی ما این است که وقتی سند توسه دریا نهایی و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شود، می‌تواند برای دوره منطقی میان مدت مبنای توسعه اقتصادی کشور باشد و تحولات اقتصادی ایجاد کند که این مسئله تنها مربوط به مباحث موضوعی نیست، بلکه بر اساس سند توسعه دریایی می‌توان امنیت غذایی و اقتدار منطقه‌ای کشور را تقویت کرد.
توسعه دریا؛ الگوی جهانی
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با مثال کشورهایی، چون نروژ، سنگاپور و هند، که توسعه دریایی یکی از محور‌های اصلی آنهاست، افزود: توسعه ظرفیت‌های نوظهور در بستر دریا، تقویت امنیت غذایی و ملی و توسعه تحقیقات در این حوزه از نتایج اجرای این سند خواهد بود.
وی با پذیرش تأخیر ۱۲ ساله در شروع این فرآیند، ابراز امیدواری کرد که برنامه آغاز شده از ابتدای امسال به تصویب سند و تبدیل شدن آن به نقشه راه توسعه همه‌جانبه کشور مبتنی بر ظرفیت‌های دریایی منجر شود.
سامانه نان و تقاضامحور شدن پایان‌نامه‌ها
طاهری‌نیا در ادامه به سازوکار پشتیبانی از پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت: شورا نهاد سیاستگذار است و دستگاه‌های بخشی می‌توانند نظام مسائل خود را از طریق سامانه نان به اشتراک بگذارند تا تحصیلات تکمیلی مبتنی بر آن نیاز‌ها شکل گیرد. به عنوان مثال، بخش شیلات می‌تواند تکالیف خود را در این سامانه بارگذاری کرده و دانشجویان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور تعریف کنند، که این امر موجب حل مسائل دستگاه اجرایی می‌شود.
وی با اذعان به توقف موقت این فرآیند، بر توجه دولت چهاردهم به سامانه نان تأکید کرد و افزود: ظرفیت سامانه نان هنوز خوب شناخته نشده و باید برای معرفی‌اش کار کنیم. مجموعه ISC باید بیشتر اطلاع رسانی کند و دانشگاه‌ها بیشتر خود را درگیر کنند. سامانه نان یک بستر همرسانی است؛ نیاز ما در یک جاست، ایده در جای دیگر که سامانه نان این دو را با منطق قوی به هم می‌رساند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
