به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور فرشاد مقیمی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معین استان، محمد نوذری استاندار، استعدادی دبیر ستاد تسهیل کشور، صفی خانی معاون اقتصادی استانداری، رستمی مدیرکل صمت، کشاورز مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، موسوی صانع مدیرکل امور مالیاتی، انصاری مدیرکل بیمه تامین اجتماعی و فرمانداران در استانداری برگزار شد تا مشکلات صنعتگران و قطعه سازان مورد بررسی قرار گیرد.
حسن زارع نژاد عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور درحاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار برنا اظهارداشت: تولیدکنندگان در شرایط کنونی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند که ناترازی انرژی، چالش دریافت تسهیلات بانکی، تعهدات ارزی از جمله آنهاست.
وی اضافه کرد: برای پرداخت بدهی های بیمه، مالیات، آب، برق و گاز و حقوق کارگران و مدیران خود بایستی سرمایه در گردش و ثابت مناسب را داشته باشیم که فروش محصول و دریافت مطالبات این موضوع را تنظیم می کند.
زارع نژاد تصریح کرد: بدهی خودروسازان بزرگ به قطعه سازان و پرداخت نشدن آنها در این شرایط بسیار مشکل ساز شده و بحران ایجاد کرده و از معاون وزیر صمت انتظار داریم برای تسویه آن اقدام لازم را انجام دهند.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور یادآورشد: گفته می شود ضرر و زیان خودروسازان بالغ بر ۶۲۰ همت است و اگر حاشیه سود حذف شود می توان بخشی از مشکلات را حل کرد.
وی بیان کرد: مطالبات معوق سررسید نشده گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان است و بدهی تعیین تکلیف نشده دو خودروساز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و در ین میان زیان انباشته دو خودروسازی بزرگکشور بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
زارع نژاد یادآورشد: جمع شاغلان خودروسازان ۷۰۰ هزار نفر است که ۵۵۰ هزار نفر در حلقه تامین هستند که فقط ۱۵۰ هزار نفر در دو شرکت خودروسازی فعالیت می کنند و شاغلند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در ادامه اظهارداشت: در جنگ۱۲ روزه میزان فروش خودروسازان بشدت کاهش یافت و نقدینگی پیش بینی شده که ماهانه حدود ۱۲ تا ۲۰ همت بود تامین نشد و امروز ۵ ماه این نقدینگی عقب افتاده که باعث د مشکلات قطعه سازان نیز بیشتر شود.
وی بیان کرد: در شرایط بحرانی و جنگ معمولا دولتها به کمک بخش های آسیب پذیر و تولید می آیند اما متاسفانه ما دچار چالش بیشتر شدیم چون بانکها همراهی نکردند و از سوی ریاست بانک مرکزی اعطای تسهیلات قفل و متوقف شد و این موضوع نیز به ما آسیب بیشتری زد.
زارع نژاد تصریح کرد: همه عوامل دست بدست هم داد تا بیش از ۸۰ هزار نیرو در شرکت های قطعه سازی در ۱۷ استان کشور تعدیل شدند و محدودیت تسهیلات نیز دست ما را بست و چالش ها بیشتر شد.
وی گفت: وقتی خودروسازان به دلیل کاهش تولید نتوانستند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و بانکها نیز بدون درک شرایط جنگی فقط مطالبات خود را خواستند و دریافت کردند، ما دربدترین شرایط هم حق بیمه و مالیات و حقوق کارگر را دادیم و طلب خود را دریافت نکردیم و در این وضعیت متوجه می شوید چه کار بزرگی توسط تولیدکنندگان صورت گرفته است.
دولت باید در عمل حامی تولیدکننده باشد
زارع نژاد برای حل مشکلات قطعه سازان پیشنهاد عملی هم داد و یادآورشد: برای حمایت واقعی دولت از تولید و رفع موانع چند پیشنهاد عملیاتی داریم که امیدواریم دولتمردان و تصمیم گیران به آن توجه کرده و در تصمیم گیری لحاظ کنند.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین اظهارداشت: کاهش سودهای بانکی اولین اقدامی است که دولت می تواند آن را انجام دهد در حالی که در هیچ کشوری به تولید کننده وام هایی با سود ۲۳ درصد و بالاتر پرداخت نمی کنند و اگر این سود تعدیل شده و به کمتر از ۱۵ درصد برسد ما می توانیم اشتغال ایجاد شده را دو برابر کنیم.
وی افزود: این وامها در شرایطی داده می شود که بانک ۳۰ درصد وام پرداختی را نزد خود نگه می دارد و شما باید ۱۵ درصد هم معدل گیری کنید و با این حساب سود بانکی تا ۳۵ درصد هم میرسد و کمرشکن است.
زارع نژاد بیان کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان در فشارهای مختلف هستند دولت موظف است که مواد اولیه مصرفی را نه با ۳۰ در صد گرانتر از نرخ جهانی بلکه برعکس ۳۰ در صد پائین تر در اختیار تولید کنندگان قرار دهد که اینگونه نیست.
وی اضافه کرد: کمک به تامین مواد اولیه قطعه سازان، حذف حاشیه سود بازار خودرو از کارخانه تا بازار، حذف دلالان و واسطه ها را بدنبال خواهد داشت و می تواند کمک کند این سرمایه به تولیدکننده برسد تا تقویت شده و با این کار هزینه تولید کمتر شده و بتدریج شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.
این فعال اقتصادی در ادامه طرح پیشنهادات خود اظهارداشت: وقتی شرایط اضطراری در کشور ایجاد می شود دولت باید یک معافیت مالیاتی به تولیدکننده بدهد و با دادن مهلت شش ماهه و یک ساله کمک کند تا تولیدکننده کمبود نقدینگی و تولید خود را جبران کرده و به مرور زمان بدهی خود به دستگاههای دولتی را پرداخت کند.
زارع نژاد گفت: درحال حاضر بیش از ۲۵ هزار نفر در واحدهای قطعه سازی استان قزوین مشغول کارند و اگر همکاری بانکها بیشتر شود می توانیم بخشی از مشکلات خود را حل کنیم.
انتهای پیام
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
