به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، سید محمدرضا موالی‌زاده در سی‌وپنجمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان که شنبه هفدهم آبان ماه در محل سالن جلسه های حوزه استاندار برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت سفر هیات دولت به استان، اظهار کرد: سفر هیات دولت به خوزستان فرصت مغتنمی برای رفع موانع تولید است و صرفاً نباید به پرداخت اعتبار محدود شود، بلکه باید سازوکارهای اجرایی و اداری بازطراحی شود.
او با بیان اینکه خوزستان به دلیل گستردگی جغرافیایی و تنوع موضوع های اقتصادی نیازمند نگاه کارشناسانه ویژه است، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های خود را به معاونت اقتصادی استانداری ارایه کنند تا روند پرداخت تسهیلات تسریع شود.
استاندار خوزستان در ادامه به اجرای قانون”عدم الزام وثیقه ملکی” برای دریافت تسهیلات اشاره کرد و افزود: این قانون با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان تصویب شده و باید به عنوان ملاک عمل در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد.
مقام عالی دولت چهاردهم در استان خوزستان با تاکید بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، معاونت اقتصادی استانداری و بانک‌های عامل بیان کرد: تا کنون ۱۱.۵ همت تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی استان پیش‌بینی شده که هر چه زودتر این تسهیلات پرداخت شود، ارزش و اثربخشی آن در چرخه تولید بیشتر خواهد شد.
موالی‌زاده در تشریح مصوبه های جلسه ادامه داد: در سی‌وپنجمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع هایی از جمله اجرای مصوبه دادستانی کل کشور در حمایت از مصوبه های اجرا نشده، حل مشکل پروانه‌های بهره‌برداری منطقه آزاد اروند، بررسی وضعیت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، کمک به ۱۵۰ واحد مرغداری و پرورش قارچ و امهال بدهی ۷۵ واحد پرورش ماهی و میگو در خرمشهر و آبادان بررسی و تصویب شد.
او گفت: همچنین موضوع تامین سوخت واحدهای تولیدی و تسریع در برگزاری انتخابات صنفی در شهرستان‌های خرمشهر و آبادان از دیگر محورهای مصوب این نشست بود.
استاندار خوزستان افزود در پایان ضمن تاکید بر برگزاری مستمر جلسه های ستاد تسهیل در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، اضافه کرد: هدف نهایی این ستاد کاهش مشکل واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال”سرمایه‌گذاری برای تولید” است که در بیانات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت بر آن تاکید شده است.
انتهای پیام/
