به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دادستان نظامی استان قزوین و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه پیشگیری از جرایم زیست محیطی و ارتقای آگاهی نیروهای مسلح نسبت به الزامات قانونی محیط زیست دیدار و گفت وگو کردند.
در این نشست که با حضور امیر سام‌نژاد، دادستان نظامی استان و هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و تعدادی از معاونان و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، طرفین بر ضرورت تقویت تعامل بین دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کردند.
دادستان نظامی استان قزوین در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه حفاظت محیط زیست گفت: صیانت از محیط زیست از مسئولیت‌های اجتماعی و سازمانی تمامی نهادها، به‌ویژه نیروهای مسلح است و تعامل میان مجموعه‌های قضایی و اجرایی می‌تواند در پیشگیری و کاهش جرایم زیست‌محیطی نقش مؤثری ایفا کند.
سام نژاد افزود: همکاری مشترک میان نهادهای قضایی و اجرایی در حوزه آموزش، آگاهی بخشی و نظارت می‌تواند منجر به کاهش تخلف، ارتقای انضباط زیست محیطی و استفاده کارآمدتر از ظرفیت‌های قانونی شود.
دادستان نظامی استان همچنین با تأکید بر نقش‌آفرینی همه دستگاه‌ها در پاسداری از منابع طبیعی اظهار داشت: صیانت از این میراث گرانبها تنها با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی محقق نخواهد شد؛ بلکه نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد و جلب مشارکت مردمی در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
وی گفت: افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی، به ویژه در میان نیروهای مسلح، همسویی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سطح دانش قضایی کارکنان یگان حفاظت محیط زیست در زمینه قوانین شکلی و ماهوی از جمله آیین دادرسی کیفری، قوانین صید و شکار، مجازات اسلامی و قانون به‌کارگیری سلاح باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و این موارد در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در آینده به‌صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در ادامه هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: حمایت‌های حقوقی و قضایی از مأموران و کارشناسان محیط زیست، پشتوانه‌ای مؤثر برای اجرای دقیق‌تر مأموریت‌های حفاظتی است و موجب ارتقای امنیت شغلی و انگیزه خدمتی در این حوزه می‌شود.
در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی مشترک میان دادسرای نظامی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان با محور آموزش، پیشگیری از تخلف و بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم زیست‌محیطی تشکیل شود.
همچنین نشست‌های دوره‌ای و تخصصی برای پیگیری مصوبات و تداوم همکاری‌های دوجانبه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
