امیررضا پارسا فعال صنعت انرژی در گفت‌وگو با برنا درباره نخستین برخورد خود با بروکراسی اداری در مسیر کارآفرینی گفت: اولین و شاید سخت‌ترین مواجهه من با بروکراسی از همان نقطه صفر یعنی ثبت شرکت آغاز شد. تصور داشتم این فرایند طی یک ماه به نتیجه می‌رسد اما از انتخاب نام تا صدور آگهی چندین مرتبه به دلیل ابهام در نوع فعالیت و تشابه اسمی پرونده بازگشت خورد. این تجربه برای من پیام روشنی داشت که ورود به صنعت برق بدون صبر، پیگیری و مقاومت امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: در ادامه، هنگام افتتاح حساب حقوقی و تعیین حد اعتباری در بانک نیز بین شعبه و مدیریت چندین بار پاسکاری شدم و همین مسئله نشان می‌داد بخش خصوصی جوان هنوز در لایه‌های ابتدایی فعالیت با موانع جدی مواجه است.
وی با اشاره به سخت‌ترین مرحله آغاز کار گفت: پس از ثبت شرکت، بزرگ‌ترین چالش اخذ مجوزها و تأیید صلاحیت‌ها بود. برای ورود به زنجیره ارزش برق باید هم‌زمان سه مسیر را طی کنید: مجوز فعالیت، تأیید صلاحیت پیمانکاری یا EPC، و الزامات فنی و HSE. در یکی از موارد برای یک تأیید صلاحیت ساده از ما مدارکی خواستند که مربوط به تجهیزاتی بود که هنوز خریداری نشده بود. این یعنی از یک کارآفرین انتظار دارند قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری کامل انجام دهد در حالی‌که در مدل‌های توسعه‌ای ابتدا باید مجوز صادر شود تا مسیر سرمایه‌گذاری باز گردد.
پارسا با اشاره به تجربه‌های خود در تعامل با شرکت‌های مادر تخصصی و دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: در صنعت برق، بروکراسی یک زنجیر است اگر یکی از حلقه‌ها گیر کند، کل مسیر متوقف می‌شود. در یک پروژه کوچک پست توزیع تنها برای تأیید نقشه تک‌خطی SLD، چهار بار اصلاحات خواستند؛ اغلب اصلاحات هم تکراری و بدون توضیح فنی بود. وقتی پنج ماه زمان صرف تأیید یک نقشه می‌شود، نتیجه آن افزایش هزینه خواب سرمایه و از بین رفتن اعتماد کارفرما به بخش خصوصی است. در این صنعت زمان مساوی پول و اعتبار است و بروکراسی عملاً این دو را از بین می‌برد.
وی در پاسخ به مقایسه موانع اداری با تحریم‌ها گفت: شخصاً معتقدم در بسیاری موارد بروکراسی داخلی از تحریم هم برای تولید مخرب‌تر است. تحریم، هرچند دشوار حداقل قابل پیش‌بینی است اما بروکراسی یک ریسک پنهان است که نه زمان مشخص دارد، نه فرآیند شفاف. به‌عنوان مثال، یکی از دوستانم پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی داشت و سرمایه‌گذار خارجی حاضر به تأمین مالی بود اما فقط به دلیل تأخیر ۱۳ ماهه در صدور تضمین‌نامه خرید برق و مجوز اتصال به شبکه، سرمایه‌گذار از ایران خارج شد. این مورد مستقیماً ناشی از بروکراسی بود، نه تحریم.
وی افزود: در تجربه شخصی خودم، یک قرارداد اصلاح شبکه و احداث فیوزخانه به دلیل تغییر ناظر پروژه، سه ماه معطل ماند. حتی برای تعویض یک کابل ۱۸۵ باید چندین مرحله تأیید داخلی طی می‌شد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه پیمانکار پس از دریافت یک تأیید اولیه پروژه را آغاز می‌کند و نظارت در حین کار انجام می‌شود. تفاوت این مدل‌ها تعیین‌کننده سرعت توسعه، هزینه پروژه و ریسک سرمایه‌گذاری است.
پارسا با اشاره به نبود پنجره واحد واقعی در حوزه انرژی یکی از مشکلات اصلی را پراکنده بودن فرآیندها دانست و گفت: برای شروع یک پروژه کوچک باید هم‌زمان با شهرداری، محیط زیست، شرکت توزیع یا برق منطقه‌ای، منابع طبیعی، مالیات، بیمه و بانک طرف باشید. هرکدام نیز سامانه، کارتابل و کارشناس متفاوت دارند. این یعنی بخش خصوصی شبیه دونده‌ای است که باید مسابقه دهد اما پاهایش با چندین طناب نامرئی بسته شده است. کوچک‌سازی دولت ادغام مراحل و تعیین شاخص زمان در KPI مدیران می‌تواند بیش از نیمی از بروکراسی را کاهش دهد.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های بزرگ صنعت برق برای بخش خصوصی گفت: با وجود تمام چالش‌ها صنعت برق ایران از تولید تجهیزات تا نیروگاه‌سازی و دیجیتالی‌سازی شبکه ظرفیت عظیمی دارد. ما جوان‌ها نه به دنبال رانت هستیم نه امضای طلایی تنها مطالبه ما ایجاد مسیر شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر زمان استاندارد است. اگر بروکراسی اصلاح و ساختار چابک شود بخش خصوصی می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند و بار توسعه از دوش دولت برداشته شود. اما تا زمانی که فرآیندها کند و تکراری و متداخل باشند انرژی کارآفرین‌ها قبل از تولید برق در راهروهای اداری تخلیه می‌شود.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
