نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در حالی برای بازار خودرو با آرامشی نسبی همراه بود که پشت این ظاهر آرام، بحران‌های ساختاری عمیق‌تری جریان دارد؛ از ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی در روند واردات گرفته تا حذف تدریجی معنای خودروی اقتصادی و تأثیر سیاست‌های دستوری بر صنعت خودرو.
بازار خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوتی را تجربه کرد؛ از یک سو مصرف کنندگان واقعی بدون دغدغه سرمایه گذاری به خرید اقدام کردند و از سوی دیگر، سیاست های نامنسجم دولتی از عرضه خودرو در بورس گرفته تا واردات با تعرفه های متغیر، بازار را با چالش های جدی مواجه ساخت. در همین حال، قیمت گذاری دستوری و محدودیت های وارداتی همچنان دامن بحث ها را گسترده تر می کند.
برای بررسی وضعیت بازار خودرو، چالش های واردات و تنگناهای ساختاری صنعت خودروسازی و همچنین آینده این صنعت در ایران، گفتگویی با عماد الدین جعفری، کارشناس بازار خودرو انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.
نیمه اول ۱۴۰۴؛ بازاری آرام اما با چالش های ساختاری
به گفته جعفری، بازار خودرو در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ فضای نسبتاً مناسبی برای مصرف کنندگان واقعی داشت. او توضیح می دهد که برخلاف سال های گذشته، سرمایه گذاران از بازار خودرو فاصله گرفتند و معاملات عمدتاً مصرفی بود.
وی می گوید:
«نیم سال اول بازاری بود که برای مصرف کننده جذاب بود؛ چون خرید و فروش به صورت کاملاً مصرفی انجام می شد. سرمایه گذاران از بازار خودرو کنار رفته بودند و فضا نسبتاً آرام بود. علیرغم چالش هایی همچون نوسانات ارزی و تنش های منطقه ای، دیگر شاهد قیمت های عجیب و غریب و رشدهای روزانه نبودیم.»
جعفری با اشاره به سیاست های متناقض دولت افزود:
«اما انگار دولت علاقه ای ندارد بازار خودرو در آرامش باشد. یک روز می گویند خودرو را در بورس عرضه می کنیم، روز دیگر از واردات صحبت می کنند و هر روز یک اتفاق جدید رخ می دهد. خوشبختانه سرمایه گذاران از ورود به این بازار ترسیدند و همین باعث شد تشنج عجیبی ایجاد نشود.»
به باور وی، افزایش های قیمتی که در این مدت رخ داد، عمدتاً تحت تأثیر نوسانات ارز بود، نه سفته بازی:
«اگر قیمت‌ها افزایش یافتند، تحت تأثیر ارز بود؛ اما اغراق‌آمیز بالا نرفت و شاهد افزایش های چند ده میلیونی با هزارتومان نوسان ارز نبودیم. چون فروشندگان دنبال مشتری هستند و مشتری هم جز در صورت نیاز واقعی وارد بازار نمی شود.»
واردات؛ رشد کاذب و رنج مصرف کنندگان
جعفری درباره وضعیت واردات خودرو توضیح داد که علیرغم ادعاها، رشد واقعی در واردات رخ نداده است:
«امسال رشد واقعی در واردات نداشتیم. دولت شش ماه اول سال اصلاً سایت ثبت سفارش را باز نکرد و بعد از شش ماه تازه به این فکر افتاد. حتی الان هم خبری از بازگشایی سایت نیست، چون تعرفه ها هنوز مشخص نشده. ما نمی دانیم تعرفه پلکانی چه می شود یا تعرفه ۱۰۰ درصد چه سرنوشتی خواهد داشت.»
وی با انتقاد از عدم هماهنگی دستگاه های دولتی ادامه داد:
«عدم هماهنگی بین دولت، بانک مرکزی و گمرک باعث شده خودروهای وارداتی ماه ها در گمرک بمانند و خاک بخورند. تنها کسی که در این میان ضرر می کند، مصرف کننده ای است که پول پیش خرید پرداخت کرده و دولت هم که گمرکی و عوارضش را گرفته انگار برایش مهم نیست.»
خودروی اقتصادی؛ مفهومی رو به نابودی
این کارشناس با اشاره به افزایش قیمت خودروها گفت:
«امروز خودروی زیر ۵۰۰ میلیون تومان عملاً در حال حذف شدن است و مفهوم خودروی اقتصادی، معنای خود را از دست داده است. از یک سو قدرت خرید مردم افزایش نیافته و از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری باعث اعتراض خودروسازان شده که می گویند ضرر و زیان می کنند.»
جعفری ریشه بسیاری از مشکلات فعلی را نیز در تصمیمات دولت یازدهم می داند:
«زمانی که دولت آقای روحانی جلوی واردات را به بهانه های واهی (مانند اینکه این ماشین ها واقعاً هیبریدی نیستند) گرفت، کار را به جایی رساند که خودرو تبدیل به کالای سرمایه ای شد. تصمیم گیری های سلیقه ای از این دست باعث شد بازار خودرو دو دستی تقدیم ایران خودرو و سایپا و چینی ها شود.»
وی همچنین افزود:
«بسیاری از مشکلات را به دولت احمدی نژاد نسبت می دهند، اما حداقل در آن دوران واردات آزاد بود، تولید رشد داشت، شرکت های زیادی ماشین وارد می کردند و مردم می توانستند اقساطی خرید کنند. رقابت وجود داشت و حق انتخاب داشتند.»
خودروهای چینی؛ قیمت های نجومی
جعفری درباره قیمت خودروهای چینی در بازار ایران گفت:
«قیمت خودروهای چینی در ایران سر به فلک کشیده است. اگر با کشورهای همسایه مقایسه کنید، متوجه می شوید چقدر گران می خریم. ماشینی که باید با تعرفه پایین یا به عنوان خودروی مونتاژی به قیمت کمتر از نمونه وارداتی کشورهای همسایه به دست مردم برسد، با قیمت های نجومی عرضه می شود.»
وی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری گفت:
«مشکل اصلی تصمیم گیری های وزارتخانه و دولت است. نمی توانند قیمت گذاری دستوری را حذف کنند و مدیریت را به بخش خصوصی بدهند. حالا که ایران خودرو را به بخش خصوصی دادید، باید واردات را آزاد کنید تا رقابت شکل بگیرد. بگویید از این به بعد باید رقابت کنی، محصول جدید بیاوری و قیمت رقابتی داشته باشی.»
وی ادامه داد:
«با این سیاست ها به صنعت خودرو ظلم می کنیم. مثل بچه کوچکی که هیچ وقت قرار نیست رشد کند و مغزش در همان کالبد باقی بماند. ماشین های ۴۰ و ۵۰ سال پیش را با قیمت های عجیب به مردم می فروشند. تصور کنید اگر قیمت گذاری آزاد شود، آن وقت دیگر باید با چه قیمتی بفروشند!»
جعفری با اشاره به فشار خودروسازان برای حفظ تعرفه های بالا گفت:
«وقتی چند ماه پیش تعرفه واردات پلکانی شد، خودروسازان رفتند شکایت کردند که تعرفه صد در صد باشد. مقصر اصلی دولت هایی هستند که خودروساز را این گونه بار آورده اند و نمی توان فرد دیگری را سرزنش کرد.»
بخشنامه واردات برای ایرانیان خارج از کشور؛ رانت یا فرصت؟
درباره بخشنامه گمرک مبنی بر امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، جعفری گفت:
«وقتی محدودیت وجود دارد و کالا کم است، ایجاد رانت اتفاق می افتد. ما الان ماشین های خاصی داریم که با مجوزهای خاص وارد شده اند و قیمت های عجیبی دارند؛ ۸۰ میلیارد، ۱۵۰ میلیارد تومان. اما اگر بگذارید واردات سرازیر شود و تعداد زیاد باشد، چرا رانت ایجاد شود؟»
او با مثال زدن توضیح داد:
«وقتی عرضه زیاد باشد، من به عنوان فروشنده زیر قیمت شما می فروشم. مثل همان دوران کرونا که برخی خودروهای ۵ میلیاردی را ۲۵ میلیارد فروختند و الان شده ۹ میلیارد و باز هم مشتری ندارد. وقتی واردات پشتوانه داشته باشد، مردم نمی روند خودرویی با قیمت کاذب بخرند که دلال می خواهد ۱۵ یا ۲۰ میلیارد سود کند. صبر می کنند تا شرکت دیگری بیاورد و تعداد زیاد شود.»
آینده ای نامعلوم؛ نه صنعت رشد می کند، نه واردات
این کارشناس درباره چشم انداز آینده بازار خودرو گفت:
«با این اوضاع فعلی نه صنعت خودروسازی به جایی خواهد رسید و نه واردات. تا وقتی هم که واردات به هر نهاد و سازمانی وابسته باشد، از بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانه، همین مشکلات ادامه دارد. صنعت خودرو هم تا زمانی که رقابتی نشود، هیچ پیشرفتی نخواهد کرد.»
جعفری در پایان با تأکید بر اینکه تنها راه حل، آزادسازی کامل بازار است، عنوان کرد:
«تنها راه این است که بخش خصوصی را به حال خود بگذارند و به ایران خودرو و سایپا اجازه دهند قیمت ها را آزاد کنند. اما در مقابل، واردات را بدون بروکراسی های پیچیده آزاد کنید. مثل دوره احمدی نژاد که هر فرد ایرانی می توانست با شناسنامه و کارت ملی اش یک دستگاه ماشین وارد کند. اگر شرکت دارد هم اجازه دهید واردات راحت انجام شود. آن وقت ببینید ایران خودرو و سایپا به شرافتشان برمی‌خورد و می روند ماشین به روز بیاورند یا همچنان با رانا، کوییک، ۴۰۵، پارس و سمند می مانند؟ متأسفانه مطمئن باشید هیچ وقت این اتفاق نمی افتد، چون دنبال این هستند که چرخ را از نو اختراع کنند.»
تیترکوتاه مدیا
سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
وبگردی
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
