اعتراف «هاآرتص»؛ ۲.۷۵ میلیون نفر در اسرائیل زیر خط فقر هستند

رونویسـ در حالی‌که شاخص قیمت‌ها و هزینه‌های معیشت در اسرائیل رو به افزایش است، گزارش رسمی مؤسسه بیمه ملی نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم جمعیت این رژیم برای تأمین غذای کافی دچار مشکل‌اند.

در تازه‌ترین گزارش سالانه مؤسسه بیمه ملی اسرائیل (که مسئول سنجش فقر و پرداخت مستمری‌هاست)، تصویری تیره از وضعیت اقتصادی سرزمین‌های اشغالی ترسیم شده است. این گزارش نشان می‌دهد که ۲.۸ میلیون نفر از جمعیت اسرائیل، از جمله بیش از یک‌میلیون کودک، با « ناامنی غذایی» روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که به معنای ناتوانی در تأمین غذای کافی یا باکیفیت است.

این گزارش در حالی منتشر شده که شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ۲۰۲۵ افزایش تازه‌ای معادل نیم درصد داشته و تورم سالانه همچنان در سطح ۲.۵ درصد ثابت مانده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان نشانه تداوم فرسایش قدرت خرید خانوارهای اسرائیلی است. شاخص قیمت مصرف‌کننده همان معیار رسمی سنجش گرانی کالا و خدمات روزمره است. اگر بالا برود یعنی هزینه زندگی بالا رفته. با اینکه تورم ۲.۵ درصد رقم پایینی محسوب می‌شود، اما به دلیل درآمدهای نابرابر، هزینه‌های بالای مسکن، غذا و خدمات، بخش بزرگی از مردم اسرائیل با گرانی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. «تورم پایین» لزوماً به معنای «زندگی ارزان» نیست.

افزایش فقر غذایی پس از تحولات امنیتی

مؤسسه بیمه ملی اسرائیل اعلام کرده که سال ۲۰۲۴ یکی از بدترین سال‌ها در زمینه گسترش فقر غذایی بوده است؛ به‌ویژه پس از عملیات طوفان الأقصى در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله. بنا بر این گزارش، میزان ناامنی غذایی پس از این تحولات به ۳۰.۸ درصد رسیده است.این نهاد می‌گوید ۲۷.۱ درصد از خانوارها حدود ۹۶۸ هزار خانواده اکنون به‌طور رسمی دچار ناامنی غذایی‌اند؛ آماری که معادل همان ۲.۸ میلیون نفر است که توان خرید غذای سالم یا کافی را ندارند. این رقم شامل بیش از یک‌میلیون کودک می‌شود؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های جدی درباره آینده آموزشی و سلامت نسل جدید برمی‌انگیزد.روزنامه «هآرتس» نیز گزارش داده که حتی اسکان صدها هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی در هتل‌ها همراه با ارائه غذای روزانه نتوانسته از افزایش این بحران جلوگیری کند.

شکاف‌های طبقاتی و قومی؛ عرب‌ها و طبقات کم‌درآمد بیشترین آسیب‌دیدگان

بر اساس داده‌های رسمی، ناامنی غذایی در میان عرب‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی به‌طور نگران‌کننده‌ای بالاست. ۵۸ درصد از خانواده‌های عرب با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و فقط ۱۰ درصد از امنیت غذایی بالا برخوردارند. خانواده‌های عرب دارای یک یا دو کودک نیز ۳.۵ برابر بیشتر از خانواده‌های یهودی غیرحریدی در معرض کمبود غذا هستند.در طبقات کم‌درآمد، عمق بحران بسیار بالاتر است. ۴۷.۶ درصد از خانوارهای کم‌درآمد دچار ناامنی غذایی‌اند، در حالی که این رقم در پردرآمدترین طبقات تنها ۹.۵ درصد است.

به گفته مؤسسه بیمه ملی، حدود ۲۶.۵ درصد از همه خانوارهای اسرائیلی توان خرید غذای سالم را ندارند؛ این رقم در میان جامعه حریدی ۳۳ درصد و در جامعه عرب ۳۰.۸ درصد است.( «حریدی‌ها» همان یهودیان فوق‌ارتدوکس هستند که ساختار خاص اقتصادی دارند و بخش بزرگی از مردان در این جامعه عملاً وارد بازار کار نمی‌شوند، موضوعی که بار مالی گسترده‌ای بر اقتصاد اسرائیل ایجاد کرده است.)نیتسا کلاینر قصیر، معاون بخش پژوهش مؤسسه بیمه ملی، هشدار داده که ناامنی غذایی فقط یک مشکل اجتماعی نیست، بلکه یک بحران مستقیم اقتصادی است و به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های درمانی و افت سرمایه انسانی منجر می‌شود. او خواستار تدوین یک برنامه ملی مقابله با فقر غذایی شامل گسترش تغذیه مدارس، افزایش کمک‌های غذایی و تعدیل مستمری‌ها متناسب با تورم شد. این نهاد تخمین می‌زند که کاهش تنها یک درصد از فقر غذایی، سالانه ده‌ها میلیون شِکِل صرفه‌جویی برای اسرائیل ایجاد می‌کند.

تصویر تیره‌تر از آمار دولتی

گزارش سازمان «لاتیت» در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵(شهریور ماه) نشان می‌دهد که ۲.۸ میلیون نفر از جمله ۱.۳ میلیون کودک در اسرائیل برای تهیه غذای سالم مشکل دارند. این گزارش نرخ ناامنی غذایی را ۳۲.۱ درصد اعلام کرده؛ رقمی که از ۲۴.۹ درصد در ۲۰۲۴ بسیار بالاتر است.«هآرتس» در گزارشی جداگانه نیز اعلام کرده که ۲.۷۵ میلیون نفر معادل ۲۸.۷ درصد جمعیت زیر خط فقرند و ۴۰ درصد از این جمعیت کودکان هستند؛ آماری که در میان عرب‌ها و حریدی‌ها بسیار سنگین‌تر است.

تورم، گرانی و فشار معیشتی گسترده

در ماه اکتبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۰.۵ درصد افزایش یافته است. قیمت میوه و سبزیجات ۳.۹ درصد، پوشاک و کفش ۳ درصد و مواد غذایی ۱.۴ درصد افزایش داشته‌اند. در بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، سلامت و نگهداری خانه نیز روند افزایش ادامه داشته است.اجاره مسکن همچنان رو به رشد است. اجاره‌بهای کسانی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند ۲.۵ درصد و برای مستأجران جدید ۵.۵ درصد افزایش یافته است.(بازار مسکن در اسرائیل یکی از گران‌ترین بازارهای جهان نسبت به درآمد مردم است. بالا رفتن حتی چند درصدی اجاره‌بها، فشار شدیدی بر طبقه کارگر و متوسط وارد می‌کند.)در مقابل، قیمت برخی حوزه‌ها مانند فرهنگ و سرگرمی ۱.۷ درصد کاهش یافته و قیمت تجهیزات الکترونیک، فلزات و ماشین‌آلات نیز روند کاهشی داشته است. شاخص فعالیت معدن و حفاری نیز اگرچه در مقیاس سالانه ۶.۵ درصد افت داشته، اما در ماه اکتبر ۰.۴ درصد رشد ثبت کرده است.

رکود عمیق در بازار مسکن

بازار مسکن همچنان نزولی است. قیمت آپارتمان‌ها در ماه اکتبر ۰.۳ درصد کاهش یافته و نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد افت داشته است. اگرچه برخی مناطق مانند قدس، شمال، جنوب و حیفا با رشد محدود قیمت روبه‌رو بوده‌اند، اما مناطق مهمی مانند تل‌آویو و مرکز همچنان با افت قیمت مواجه‌اند.میانگین قیمت آپارتمان در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ ۲.۲۱ میلیون شِکِل اعلام شده که ۲.۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال پیش است. این آمار نشان‌دهنده تشدید رکود مسکن و احتمال کاهش نرخ بهره برای نخستین‌بار در دو سال اخیر است.

مجموع داده‌های رسمی و مستقل نشان می‌دهد که اسرائیل با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر مواجه است. افزایش گسترده فقر غذایی، رشد نابرابری، فشار قیمت‌ها بر خانوارها، رکود مسکن و وضعیت دشوار کودکان در جامعه عرب و حریدی، تصویری از یک ساختار اقتصادی ناپایدار و شکننده را نشان می‌دهد.علیرغم ادعای پایین‌بودن تورم، زندگی واقعی مردم اسرائیل به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، خوراک و خدمات، رو به دشواری بیشتر گذاشته است.

منبع: فارس