به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مصطفی جعفری، رئیس خانه مطبوعات استان قزوین، در پنجاه و یکمین نشست اعضای هیأت مدیره با بیان جزئیات پرونده شخصی خود و تشریح روند رسیدگی قضایی به شکایات مطرح‌شده گفت: برای من پرونده‌ای تشکیل شد که در پی آن با قرار تامین کفالت آزاد و قرار نظارت قضایی صادر شد اما مرجع تصمیم‌گیرنده و صدور رای نهایی در این پرونده دادگاه است و دادسرا در مقام تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست می‌باشد.
وی افزود: مطابق قانون، قرار نظارت قضایی با هدف جلوگیری از تکرار رفتار مورد ادعا صادر میشود و به هیچ عنوان به معنای حکم قطعی نیست و خوشبختانه پس از اعتراض قانونی در مدت تعیین شده، مدت قرار نظارت قضایی اینجانب از شش ماه به سه ماه با موضوع منع فعالیت در فضای مجازی توسط دادگاه صالحه کاهش یافت و در متن رأی صادره تصریح شده که این محدودیت تنها شامل فعالیت در فضای مجازی است و ارتباطی با مسئولیت من در خانه مطبوعات ندارد.
جعفری خاطرنشان کرد: با مکاتبه قضایی صادرکننده رای توسط یکی از شعبات دادگاه عمومی و انقلاب با دادیاری شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین اعلام شد که قرار نظارت قضایی صرفاً ناظر بر فعالیت مجازی بوده و هیچ منعی برای ادامه کار در خانه مطبوعات وجود ندارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه هنوز برخی دستگاه‌ها تفاوت میان قرار و حکم را به درستی نمی‌دانند و این امر باعث بروز سوءتفاهم‌هایی شده است.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین یادآورشد: دستگاه‌ها از فشارهای بیرونی و تماس‌های مکرر با اعضای هیأت مدیره و مدیران رسانه‌ها برای برکناری رئیس خانه جلوگیری کنند زیرا این نهاد صنفی است و تصمیم‌گیری نهایی با اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات می باشد.
این فعال رسانه ای به تفسیر ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد گفت: هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می شود و مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم میشود.
جعفری تاکید کرد: توصیه می کنیم حاشیه‌ها را کنار بگذاریم و همه دغدغه‌ها را متوجه خبرنگاران کنیم؛ چرا که جامعه رسانه‌ای نیازمند حمایت است.
انتهای پیام
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
