وکیل شبنم نعمت‌زاده اعلام کرده که حکم ۲۰ سال حبس و رد مال صادره علیه موکلش به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی» در دیوان عالی کشور نقض شده و در حال حاضر هیچ محکومیت قطعی برای او وجود ندارد. او همچنین اقدامات اخیر مانند دستور جلب و ضبط وثایق دختر وزیر سابق را فاقد مبنای حکم قطعی دانسته و تأکید کرده که بخش عمده بدهی‌ها پرداخت شده و باقی‌مانده نیز در حال تسویه است.
علی محمدزاده درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، معدن، تجارت (صمت) به خبرگزاری ایسنا گفته است:
موکلم در سال ۹۹ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم و این رای در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد. اکنون هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در خصوص موکلم وجود ندارد.
به گفته او طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از بدهی‌ها با لحاظ تورم روز توسط موکلش و خانواده او به شکات پرداخت شده و بر اساس آخرین اعلام اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از رد مال باقی مانده است. او می‌گوید بخش عمده‌ای از این مبلغ نیز عملاً به شرکت‌های طلبکار پرداخت شده و روند اخذ رضایت‌نامه رسمی از آن‌ها در جریان است.
محمدزاده می‌گوید حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به علت احقاق حقوق شرکت‌های دارویی و رد مال حکم سابقی است که عملاً نقض شده است.
وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا موکلش به زندان باز می‌گردد؟ می‌گوید:
مطالب چند روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه با استناد به رای نقض‌شده قبلی بوده است که به‌نظر می‌رسد رای موصوف فاقد اعتبار باشد و رای قطعی که ایشان به زندان برگردد نیز وجود ندارد.
وی درباره اینکه آیا موکلش در دسترس است؟ می‌گوید:
من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مساله‌ای باشد خانواده ایشان با من مشورت می‌کنند. البته توصیه‌ام این است که به زندان برگردد تا روند درمانی‌اش را در آنجا پیگیری کند.
وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده ادعا می‌کند که موکلش در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی روانی دچار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام موجود است.
وی درباره دستور ضبط و فروش وثایق دختر وزیر سابق و جلب موکلش توضیح می‌دهد:
متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم زیرا به عقیده اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می‌شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض کنیم. شعبه هم عرض نیز رسیدگی مجدد به پرونده موکلم را شروع نکرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۰ آبان در یک نشست خبری اعلام کرده بود که شبنم نعمت‌زاده غیبت از مرخصی دارد و حکم جلب او صادر و وثیقه‌اش ضبط شده است. به گفته جهانگیر ملک مورد وثیقه در حال کارشناسی و قیمت‌گذاری است تا به فروش برسد و مبلغ آن به نفع دولت ضبط شود.
شبنم نعمت‌زاده در سال ۱۳۹۸ به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
