تعلل طولانی در اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک، نارضایتی مردم و اعتراض شدید نمایندگان را به اوج رسانده و اکنون احتمال استیضاح وزیر رفاه در نخستین روز کاری مجلس در آذرماه را جدی‌تر از هر زمان دیگری کرده است.
سایه تعلل و بی برنامگی همچنان بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سنگینی می کند. با وجود وعده های متعدد مبنی بر اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک در آبان ماه، این طرح که قرار بود ستون فقرات سیاست های حمایتی دولت در حوزه معیشت باشد، هنوز از ایستگاه اجرا عبور نکرده و درگیر ناهماهنگی و تأخیرهای پی درپی مانده است.
چهار مرحله قبلی این طرح طی ماه های گذشته انجام شد، اما مرحله پنجم به دلیل اختلاف نظرها و کندی تصمیم سازی در وزارت رفاه و ستاد اقتصادی دولت، اکنون در وضعیتی معلق قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یافته و انتظارات عمومی برای حمایت فوری به بالاترین سطح رسیده است.
انتقاد تند مجلس از عملکرد وزارت رفاه
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در صحن علنی به طور صریح از تعلل وزارت رفاه و سخنان متناقض مسئولان دولتی درخصوص زمان اجرای کالابرگ انتقاد کرد.
او خطاب به وزیر رفاه گفت: سخنگوی دولت اعلام کرده سبد کالا توزیع خواهد شد در حالی که طبق قانون و اعتبارات تأمین شده، باید کالابرگ الکترونیک تا پایان آبان ماه به دست خانواده ها برسد. این یعنی باز هم نمی خواهیم قانون را اجرا کنیم؟
این اظهارات بازتاب گسترده ای در میان نمایندگان داشت و نارضایتی عمیق مجلس از نحوه مدیریت این وزارتخانه را آشکار کرد.
اشکالات ساختاری در شناسایی دهک ها
رئیس مجلس پیش تر نیز نسبت به فرآیند شناسایی دهک های یارانه ای و حذف برخی خانوارها تذکر داده بود. او تأکید کرده بود:
ساختار خانواده، مجموع درآمد اعضا، وضعیت اشتغال، وجود فرد معلول یا بیمار خاص، دارایی ها، املاک و خودروها باید در آزمون وسع لحاظ شود. وظیفه وزارت رفاه این است که دهک های مشمول یارانه به درستی و با دقت شناسایی شوند.
به باور بسیاری از نمایندگان، ناهماهنگی های ساختاری، نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه و نگاه غیرعملیاتی در وزارت رفاه، زمینه ساز همین مشکلات شده است.
احتمال جدی استیضاح وزیر رفاه
تجمع این انتقادات، تأخیرها و نارضایتی مردمی اکنون وزارت رفاه را به نقطه تغییر جدی رسانده است. طبق ارزیابی منابع نزدیک به هیئت رئیسه مجلس، مقدمات استیضاح احمد میدری نهایی شده و تلاش های اخیر برای جلوگیری از آن نیز نتیجه نداده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، میدری به احتمال زیاد دومین خروجی دولت پس از عبدالناصر همتی خواهد بود. همزمان، شنیده ها حاکی است دولت پزشکیان از هم اکنون در حال بررسی گزینه های جایگزین برای سرپرستی احتمالی وزارت رفاه است.
تیترکوتاه مدیا
سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
وبگردی
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
