شیما قاسمی منش: بازار گوشت کشور در ماه‌های اخیر با فشار سنگین قیمتی روبه‌رو بوده و افزایش هزینه‌های تولید، کاهش عرضه داخلی و تغییرات نرخ ارز باعث شده قیمت گوشت قرمز برای بسیاری از خانوارها دست‌نیافتنی شود.
در چنین شرایطی، واردات گوشت گرم و منجمد به‌عنوان یکی از ابزار‌های اصلی تنظیم بازار وارد عمل شده است؛ اقدامی که مسئولان آن را راهکاری برای مهار روند صعودی قیمت‌ها و جلوگیری از شوک‌های جدید قیمتی می‌دانند.
ورود گوشت خارجی با قیمت پایین‌تر نسبت به نمونه داخلی نه‌تنها عرضه را تقویت کرده، بلکه توانسته تا حدی مانع جهش دوباره قیمت‌ها در بازار شود و شرایط را به سمت ثبات نسبی هدایت کند.
اخیرا مسعود رسولی دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی اعلام کرده بود که واردات گوشت قرمز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده و تا پایان سال جاری ادامه دارد و این واردات نقش «لنگرگاه قیمتی» را برای مهار قیمت‌ها ایفا می‌کند.
همچنین، منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت و گویی در توضیح وضعیت قیمت گوشت‌های وارداتی گفت: شرایط سال ۱۴۰۲ با امروز کاملاً متفاوت است.
وی یادآور شد: در دولت شهید رئیسی، قیمت گوشت منجمد وارداتی زیر ۳۰۰ هزار تومان و گوشت گرم گوسفندی زیر ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد؛ اما اکنون قیمت همین محصولات به محدوده بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
پوریان این افزایش را «برهم‌زننده نظم بازار» توصیف کرد و تصریح کرد: این قیمت‌ها نه‌تنها به هدف تنظیم بازار کمک نمی‌کند، بلکه مصرف‌کننده نهایی را تحت فشار قرار می‌دهد.
پوریان همچنین تأکید کرد: هدف از واردات باید «تنظیم بازار و تأمین نیاز خانوارها» باشد، نه اینکه قیمت‌ها به سطحی برسد که درنهایت مصرف‌کننده واقعی – یعنی خانواده‌ها – از خرید باز بمانند.
به گزارش برنا، بازار گوشت کشور در ماه‌های اخیر با فشار شدید قیمتی مواجه بوده است؛ فشاری که ریشه آن را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اقتصادی جست‌و‌جو کرد.
افزایش هزینه‌های تولید – از خوراک دام گرفته تا حمل‌ونقل – همراه با کاهش عرضه دام زنده در داخل و اثر مستقیم نوسانات نرخ ارز بر نهاده‌ها و واردات، موجب شده قیمت گوشت قرمز به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و برای بخش زیادی از خانوار‌های ایرانی به کالایی کم‌دسترس تبدیل شود.
این وضعیت، سیاست‌گذاران را به سمت استفاده از واردات گوشت به‌عنوان ابزار اصلی تنظیم بازار سوق داده است.
واردات گوشت گرم و منجمد، با توجه به قیمت پایین‌تر آن نسبت به محصول داخلی، در کوتاه‌مدت توانسته نقش «ترمز قیمتی» را ایفا کند.
مسعود رسولی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت، واردات را «لنگرگاه قیمت» می‌داند؛ یعنی عاملی برای جلوگیری از جهش‌های ناگهانی و مهار انتظارات تورمی در بازار گوشت؛ اما در مقابل، دیدگاه‌های انتقادی نیز مطرح است.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، معتقد است شرایط واردات نسبت به سال گذشته تغییر کرده و این تغییر می‌تواند اهداف تنظیم بازاری را تحت تأثیر قرار بدهد.
وی یادآور می‌شود که در سال ۱۴۰۲ گوشت‌های وارداتی با قیمت‌هایی زیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسیدند، اما اکنون همان اقلام وارداتی با قیمت‌های حدودا ۶۰۰ هزار تومان و بالاتر عرضه می‌شوند. این جهش قیمتی – که بخشی از آن به نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل جهانی، و محدودیت‌های صدور مجوز واردات مرتبط است – باعث شده واردات از یک ابزار تنظیم بازار، به کالایی گران‌قیمت و حتی خارج از توان خرید خانوارها تبدیل شود.
از نگاه پوریان، افزایش قیمت گوشت وارداتی نه‌تنها مانع از فشار بر بازار داخلی نمی‌شود، بلکه می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند؛ زیرا خانوار‌هایی که پیش‌تر برای جبران گرانی گوشت داخلی به سمت خرید گوشت منجمد یا یخی می‌رفتند، اکنون همان گزینه‌ها را نیز با قیمت بالا مشاهده می‌کنند.
به‌طور کلی، تحلیل شرایط بازار گوشت نشان می‌دهد که واردات، اگرچه در کوتاه‌مدت توانسته روند افزایش قیمت‌ها را مهار کند، اما پایداری این اثر به میزان تداوم عرضه، سازوکار قیمت‌گذاری، و کنترل هزینه‌های جانبی وابسته است.
بر این اساس، مجموعه شواهد نشان می‌دهد که واردات گوشت، اگرچه در ابتدا توانسته فشار بازار را کاهش دهد و مانع جهش‌های تازه قیمتی شود، اما پایداری این اثر به شدت تحت تأثیر قیمت تمام‌شده و نحوه مدیریت عرضه قرار دارد.
هنگامی که گوشت وارداتی با قیمت‌های بالاتر از توان خرید خانوار عرضه شود، نقش تنظیم‌کننده خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است باعث بی‌اعتمادی یا نارضایتی مصرف‌کنندگان شود.
اختلاف دیدگاه میان واردکنندگان و فعالان بخش دام نیز نشان می‌دهد که سیاست واردات بدون نگاه جامع به هزینه‌ها، توان خرید مردم و شرایط تولید داخلی، نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگوی نیاز بازار باشد.
در نهایت، بازار گوشت برای بازگشت به ثبات پایدار نیازمند سه مؤلفه کلیدی است: تداوم واردات با قیمت مناسب و قابل‌دسترس برای خانوارها، حمایت از تولید داخلی برای جلوگیری از کاهش عرضه، هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های تنظیم‌گر و نهاد‌های اجرایی.
بدون این سه محور، واردات تنها یک مُسکن موقت باقی می‌ماند و قادر نخواهد بود به‌طور واقعی بازار را سامان دهد یا فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
