دولت با ارائه اصلاحیه تازه‌ای در قانون مدیریت خدمات کشوری مسیر تازه‌ای برای بهبود معیشت بازنشستگان و سامان‌دهی نیروی انسانی در دستگاه‌ها ترسیم کرده است.
ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب سازی دریافتی بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان ارائه شده است.
او تأکید کرد این اصلاحیه می تواند شکاف موجود میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را کاهش داده و از تمایل به ادامه خدمت در دستگاه ها بکاهد.
افزایش میل به بازنشستگی و ایجاد فرصت برای جوانان
به گفته سلمانی، این لایحه علاوه بر بهبود درآمد بازنشستگان، نقشی مهم در آزادسازی ظرفیت های شغلی و افزایش فرصت های استخدامی برای جوانان خواهد داشت.
او افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان پیش بینی شده و این روند به صورت تدریجی در حال اجراست.
کنترل شکاف حقوقی و رفع ناترازی صندوق ها
معاون سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که اختلاف قابل توجه میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک طرف و ناترازی صندوق های بازنشستگی از طرف دیگر، از مهم ترین دلایل ارائه این پیشنهاد بوده است.
چابکسازی دستگاه ها و تکلیف قانونی کاهش نیرو
سلمانی همچنین به تکلیف برنامه هفتم مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت دولت در مسیر چابکسازی سازمان ها و اصلاح فرآیندهای خدمت رسانی حرکت می کند. او از اجرای برنامه فوریت های اداری به عنوان چارچوبی برای ارتقای کارآمدی نظارت و خدمات یاد کرد.
او در پایان از مجلس شورای اسلامی و رسانه ها خواست برای پیشبرد طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت را همراهی و حمایت کنند.
تیترکوتاه مدیا
سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
وبگردی
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
