دبیرکل حزب نگاه نو در گفت‌وگو با برنا مطرح کرد؛
خشایار نادی، دبیرکل حزب نگاه نو، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با اشاره به ناترازی گسترده در تأمین آب کشور، اظهار کرد: تأمین آب در مناطق مختلف کشور با چالش تراز منفی روبه‌رو شده است. متأسفانه این تراز منفی در زمستان پیشِ رو افزایش چشمگیری خواهد داشت و در صورت تداوم کم‌بارشی، با کاهش تولید آب و تراز منفی شدیدتری مواجه خواهیم شد.
وی افزود: کمبود آب در آینده، همراه با کسری بودجه دولت و نبود سرمایه‌گذاری کافی، به‌شدت بحرانی‌تر خواهد شد. بحران تأمین آب از یک سو و تورم سنگین از سوی دیگر، می‌تواند تبعات اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند. لازم است به جای راه‌حل‌های تسکینی مقطعی، به درمان اساسی این چالش پرداخته شود.
نادی با اشاره به برخی دلایل طرح‌شده درباره بحران موجود گفت: در توجیه وضعیت فعلی معمولاً به خشکسالی، تحریم، عدم استقبال سرمایه‌گذاران و الگوی مصرف بالا اشاره می‌شود؛ اما اگر مزیت‌های نسبی ایران را با برخی کشورهای منطقه مقایسه کنیم، می‌بینیم که علت اصلی شرایط موجود این عوامل نیست. تراز منفی کنونی غیرطبیعی است و ریشه در نبود مدیریت منطقی در صنعت آب دارد.
او تأکید کرد: ریشه اصلی به‌هم‌ریختگی صنعت آب کشور، بی‌توجهی به اولویت‌ها و غفلت از برنامه‌ریزی صحیح است. مسئولان وزارت نیرو باید به فناوری‌ها و روش‌های جدیدی که بدون مصرف آب می‌توانند نیاز کشور را تأمین کنند توجه جدی داشته باشند. متأسفانه برنامه‌های فعلی بیشتر بر روش‌های چند دهه قبل استوار است.
این فعال سیاسی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت، افزایش سطح رفاه، توسعه صنعت و کشاورزی و تغییر اقلیم، ضروری است به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم؛ منابعی که می‌توانند بخشی از نیاز مصرف را بدون استفاده از آب تأمین کنند. ادامه روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز کشور نیست.
نادی با انتقاد از انحصار شکل‌گرفته در دولت‌های گذشته خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل، تأمین آب کشور به چند شرکت محدود سپرده شد. این انحصار، هزینه تولید و تأمین آب را افزایش داد و در عین حال به دلیل ضعف این شرکت‌ها در ظرفیت‌سازی، عرضه متناسب با رشد تقاضا افزایش نیافت و تراز آب منفی‌تر شد.
وی، گفت:ضروری است عرصه سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه آب به روی همه علاقه‌مندان و فعالان باز شود. نباید زیرساخت حیاتی آب کشور را به فعالیت اقتصادی چند شرکت خاص محدود کنیم. باز شدن رقابت و ورود بازیگران جدید می‌تواند به بهبود تراز آب و مدیریت کارآمدتر این حوزه حیاتی کمک کند.
خشایار نادی در ادامه این گفت‌وگو با انتقاد از بهره‌برداری گزینشی از ظرفیت‌های موجود آب در کشور بیان کرد: در سال‌های اخیر نه‌تنها ظرفیت‌سازی کافی در بخش آب صورت نگرفته، بلکه از توان و زیرساخت‌هایی که پیش‌تر برای آن سرمایه‌گذاری شده نیز به‌طور گزینشی و محدود استفاده شده است. لازم است برنامه‌های بهینه برای بهره‌گیری از همه داشته‌های ملی تدوین شود.
وی افزود: آب نیز مانند هر کالای دیگر نیازمند آن است که منابع مالی حاصل از فروش آن که عمدتاً توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شوددر اختیار خود صنعت قرار گیرد تا برای توسعه پایدار و برنامه‌ریزی صحیح هزینه شود. عجیب‌ترین اتفاق در صنعت آب این است که بهای معامله نه به خود صنعت، بلکه به نهادهای ثالثی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود که در چرخه فنی و عملیاتی این حوزه نقشی ندارند.
نادی با اشاره به آشفتگی تصمیم‌گیری در بخش آب اظهار کرد: همیشه شاهد بوده‌ایم که برای صنعت آب کشور دستگاه‌های غیرتخصصی از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برخی وزرای غیرمرتبط در هیأت دولت، و تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به اقدامات مقطعی و عوام‌پسند، تصمیم‌گیری می‌کنند؛ درحالی‌که وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی در تصمیمات راهبردی آب نقش کم‌اثر دارند. طبیعی است که نتیجه چنین ساختاری، تشدید کمبودها در کوتاه‌مدت و بروز بحران‌های طولانی‌مدت باشد.
او ادامه داد: برای امکان برنامه‌ریزی دقیق در ظرفیت‌سازی، تعمیرات و نگهداری، ضروری است درآمد حاصل از فروش آب در پایان هر روز مستقیماً از سامانه قبوض بانک مرکزی به حساب قابل برداشت شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت نیرو نزد خزانه‌داری کل واریز شود. این فرایند باید بدون دخالت سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه انجام شود تا امکان توسعه ظرفیت‌های تولید آب فراهم شود.
وی با اشاره به چالش‌های قانونی موجود گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته این ضرورت در قوانین بودجه، برنامه پنج‌ساله و حتی برخی قوانین دائمی نقض شده است. اصلاح این قوانین زمان‌بر است و پاسخگوی مشکلات فوری نیست؛ ازاین‌رو لازم است با ابلاغیه مقام معظم رهبری، بانک مرکزی موظف شود درآمدهای بخش آب را مستقیماً به حساب قابل برداشت وزارت نیرو واریز کند تا مشکلات جاری سریع‌تر التیام یابد و در زمان مناسب اشکالات قانون‌گذاری نیز اصلاح شود.
دبیرکل حزب نگاه نو با اشاره به نقش نهادهای غیرتخصصی در ایجاد بحران تأکید کرد: مشکلات به‌وجود آمده عمدتاً ناشی از دخالت دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص غیرمتخصص در تصمیم‌گیری‌های حوزه آب و نبود مدیریت واحد و توانمند بوده است. اکنون که تنش‌های جدی در زمینه تأمین آب پدید آمده، ضروری است این اشکال به‌سرعت رفع و صنعت آب تحت فرماندهی تخصصی واحد قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد: براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، وزیر نیرو و معاونین تخصصی‌اش باید به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور تعیین شوند تا کلیه تصمیمات آب را رأساً اتخاذ کنند. این امر نیازمند تصویب فوری هیأت وزیران در نخستین روزهای کاری دولت است.
نادی با اشاره به ضرورت اصلاح تعرفه‌ها بیان کرد: براساس الگوی پلکانی، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف باید یارانه‌ای و برای مشترکان پرمصرف به‌صورت غیر یارانه‌ای و افزایشی تعیین شود. این اصلاح باید به‌گونه‌ای باشد که میانگین تعرفه، هزینه واقعی صنعت آب را پوشش دهد. همچنین ضروری است تعرفه آب خانوارها براساس بُعد خانوار محاسبه شود.
وی ادامه داد: تعرفه آب صنایع نیز باید بر مبنای اولویت تأمین از محل بازچرخانی و بازیافت فاضلاب تعیین شود تا در یک برنامه سه‌ساله بخش عمده آب مصرفی صنعت از این مسیر تأمین شود. در بخش کشاورزی نیز با تعریف الگوی تخصیص آب متناسب با الگوی بهینه کشت، می‌توان هم منابع آب را حفظ کرد و هم امنیت تولید محصولات کشاورزی را تضمین نمود.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، وزارت نیرو باید بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری شرکت‌های خدمات آب را تضمین کند. این تضمین می‌تواند به میزان ۹۰ درصد تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال، ۸۰ درصد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال و ۷۰ درصد برای مبالغ بالاتر باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: منابع مالی محدود وزارت نیرو اگر برای تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌کار گرفته شود، به‌جای ظرفیت‌سازی‌های محدود و دیرهنگام، قادر است هزاران برابر سرمایه خصوصی را به میدان توسعه آب کشور جذب کند. این تغییر رویکرد می‌تواند نقطه شروع اصلاحات ساختاری و خروج صنعت آب از وضعیت بحرانی کنونی باشد.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
