مجلس با قاطعیت با حذف واگذاری زمین در ماده ۵۰ برنامه هفتم مخالفت خواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌‎وگو با خبرنگار رونویسدرباره تلاش اخیر وزارت راه و شهرسازی برای حذف بند مربوط به واگذاری زمین در ماده ۵۰ برنامه هفتم گفت: این بند یکی از کلیدی‌ترین احکام برنامه در حوزه مسکن است. طبق این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های تحت مالکیت دولت و اراضی مشمول قانون جهش تولید مسکن را آماده‌سازی، تفکیک و از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند تا مردم بتوانند مسکن تک‌طبقه، دوطبقه و ویلایی احداث کنند.

نماینده مردم نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به اینکه اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم می‌توانست مسیر تأمین مسکن را متحول کند، اظهار کرد: هدف ماده ۵۰ ارتقای کیفیت سکونت، تسهیل دسترسی خانوارهای فاقد مسکن به زمین و افزایش ظرفیت سکونتی کشور بوده است. 

این نماینده مجلس می‌گوید براساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداقل ۰/۲ درصد از مساحت سرزمین را برای ایجاد سکونتگاه‌های جدید با تراکم کم اختصاص دهد و این تکلیف، بخشی از سیاست‌های کلان کشور برای توزیع جمعیت، توسعه متوازن و جلوگیری از فشار بر کلان‌شهرهاست.

حاجی‌دلیگانی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه در اجرای این حکم هیچ اقدامی انجام نداده و گزارش‌های نظارتی نیز نشان می‌دهد که عملکرد در این حوزه صفر بوده است. 

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس گفت: به‌جای آنکه وزارتخانه برای جبران این عقب‌ماندگی و عمل به حکم قانونی برنامه‌ریزی کند، اکنون در روند اصلاح برنامه هفتم به‌دنبال حذف این تکلیف روشن و صریح است.

نماینده مردم نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد حذف بند ۵۰ قانون برنامه هفتم درباره واگذاری زمین از طرف وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، اظهار کرد: مجلس با چنین اقدامی به‌طور جدی مخالفت خواهد کرد و اگر چنین لایحه یا پیشنهادی به مجلس بیاید، با رأی قاطع رد خواهد شد چراکه نمایندگان مجلس معتقدند حل مشکل مسکن بدون اجرای کامل احکام برنامه هفتم امکان‌پذیر نیست.

این نماینده مجلس تأکید کرد: نگاه مجلس این است که اجرای کامل ماده ۵۰ و دیگر مواد مرتبط با مسکن در برنامه هفتم می‌تواند گره اصلی حوزه مسکن را باز کند و حذف تکالیف قانونی تنها به تشدید بحران منجر خواهد شد. 

حاجی‌دلیگانی گفت: مجلس بر این باور است که واگذاری زمین به مردم، مهم‌ترین ابزار کاهش هزینه ساخت و افزایش توان خانوارها برای ورود به بازار مسکن است.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به رویکرد نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف اضافه کرد: جلساتی که با اعضای کمیسیون عمران، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل نود برگزار شده نشان می‌دهد که همگرایی جدی در مخالفت با حذف این بند وجود دارد.

 نماینده مردم نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس تأکید کرد: مجلس به شدت به‌دنبال این است که مشکل مسکن حل شود و توجه ویژه‌ای به ماده ۵۰ برنامه هفتم دارد، زیرا ظرفیت آن برای ساخت انبوه، توسعه سکونتگاه‌های جدید و تسهیل مهاجرت معکوس بسیار بالا ارزیابی شده است.

این نماینده مجلس می‌گوید اجرای ماده ۵۰ یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت در حوزه مسکن و حمایت از اقشار فاقد مسکن است و مجلس اجازه نخواهد داد کوتاهی دستگاه اجرایی یا تلاش برای حذف وظایف قانونی، مانع اجرای این تکلیف مهم شود لذا مجلس بر اجرای کامل این بند ایستاده و نگاه مجلس این خواهد بود که با قاطعیت اجازه حذف آن را ندهد.