حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره، بی‌عدالتی است

مصوبه درست و منطقی دولت درباره تعیین نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی برای بنزین آزاد، شامل یک بند خلاف عدالت و غیرکارشناسی درباره حذف سهمیه سوخت خودروهای صفر نوشماره است که باید اصلاح شود.

به گزارش ایران جیب از تسنیم، طبق مصوبه جدید هیئت وزیران که متن کامل آن منتشر شده است، زمان اجرای نرخ سوم بنزین و مبلغ آن به‌طور رسمی مشخص شد؛ بر اساس این مصوبه، نرخ بنزین در حالتی که از کارت اضطراری جایگاه استفاده شود از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود که در زمان ابلاغ مصوبه برابر با ۵۰۰۰ تومان اعلام شده است.

تداوم سهمیه‌های فعلی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی

در این مصوبه، هیئت وزیران تأکید کرده است که سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودروهای شخصی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) بدون هیچ تغییری پابرجاست.

همچنین سوخت‌گیری با نرخ‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای فقط با کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه ماهانه امکان‌پذیر است و هرگونه سوخت‌گیری خارج از سهمیه یا بدون کارت شخصی، با نرخ سوم (۵۰۰۰ تومان) محاسبه می‌شود.

این تصمیم در راستای جلوگیری از افزایش واردات بنزین و کاهش فاصله میان قیمت تمام‌شده تولید سوخت و قیمت فروش داخلی اتخاذ شده است.

ابعاد مثبت مصوبه، از کاهش واردات بنزین تا مدیریت مصرف

این مصوبه دولت چند نکته مثبت و مهم را شامل می‌شود:

۱. حذف سهمیه ارزان‌قیمت برای خودروهای لوکس وارداتی : خودروهای خارجی لوکس یا خودروهایی که مالک آن بیش از یک دستگاه خودرو دارد، از سهمیه‌های یارانه‌ای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) حذف می‌شوند؛ اقدامی که از مدت‌ها پیش مطالبه افکار عمومی بود و به عنوان گامی در جهت کاهش نابرابری و جلوگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای شناخته می‌شود.

۲. حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی:  بر اساس مصوبه، خودروهای دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها) دیگر از سهمیه‌های یارانه‌ای برخوردار نخواهند بود. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های عمومی، می‌تواند شفافیت مصرف سوخت در دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد.

۳. جلوگیری از شوک قیمتی و حفظ ثبات بازار ارز: در حالی که در تجربه سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین منجر به جهش نرخ ارز و آشفتگی اقتصاد شد، این‌بار سازوکار دولت به گونه‌ای طراحی شده که شوک قیمتی ایجاد نکند. واکنش بسیار محدود بازار ارز در روزهای پس از اعلام مصوبه، نشانه‌ای از مدیریت بهتر و پرهیز از غافلگیری مردم است.

۴. کاهش نیاز به واردات بنزین: طبق برآوردهای رسمی، ایران در سال‌های گذشته بعضاً تا ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده است؛ هزینه‌ای سنگین که ادامه آن به اقتصاد فشار وارد می‌کرد. با اجرای نظام جدید سهمیه‌بندی و نرخ سوم، انتظار می‌رود مصرف کنترل و نیاز به واردات کاهش یابد.

نقد اصلی و چالش جدی مصوبه، سهمیه‌ نداشتن خودروهای صفر

در کنار نقاط مثبت، اما یک بند مهم مصوبه از منظر عدالت اجتماعی و منطق کارشناسی مورد نقد جدی قرار گرفته است: طبق این مصوبه، افرادی که تاکنون خودرو نداشته‌اند و اکنون خودروی نوشماره (صفر) خریداری می‌کنند، بنزین سهمیه‌ای دریافت نخواهند کرد و سوخت آن‌ها با نرخ سوم (۵۰۰۰ تومان) محاسبه می‌شود.

چرا این موضوع از عدالت دور است؟

خانواده‌ای که با سختی شرایط اقتصادی توانسته خودروی داخلی صفر بخرد، از یارانه سوخت محروم می‌شود؛ در حالی که بسیاری از دارندگان خودروهای قدیمی، با مصرف بسیار بالاتر، همچنان از سهمیه ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند؛ این تفاوت، با اصول توزیع عادلانه منافع عمومی سازگار نیست.

چرا این تصمیم از منطق فنی هم فاصله دارد؟

دولت بارها از لزوم بهینه‌سازی مصرف سوخت سخن گفته است. مشخص است که خودروهای صفر داخلی معمولاً مصرف کمتر و استاندارد بهتری نسبت به خودروهای فرسوده دارند. اما طبق این مصوبه، خریداران خودروهای جدید عملاً تنبیه می‌شوند و انگیزه برای جایگزینی خودروهای فرسوده کاهش می‌یابد. این تناقض باعث شده کارشناسان نسبت به ضرورت اصلاح این بند هشدار دهند تا نظام سهمیه‌بندی به سمت مصرف کمتر و فناوری بهتر حرکت کند، نه بالعکس.

مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تعیین نرخ سوم بنزین، گرچه گامی مهم در مدیریت مصرف سوخت، کاهش واردات و حذف رانت‌های بزرگ است و با شیوه‌ای اجرا شده که شوک قیمتی ایجاد نکند، اما یک ایراد اساسی نیز دارد: محروم کردن خریداران خودروهای صفر از سهمیه بنزین که به‌طور هم‌زمان از عدالت فاصله دارد و خلاف هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

به نظر می‌رسد برای دستیابی به یک نظام هوشمند، عادلانه و پایدار در حوزه سوخت، لازم است تمهیداتی برای اصلاح این بند در نظر گرفته شود تا فشار غیرمنطقی بر خانوارهایی که به‌تازگی خودرو خریده‌اند، اعمال نشود.