برنا- گروه استانها:در پی ورود رئیس کل دادگستری استان ایلام به موضوع کمبودهای اخیر در حوزه ارزاق عمومی، ۴۶ تن مرغ تنظیم‌بازار برای تثبیت قیمت و عرضه کافی، وارد چرخه توزیع این استان شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم اولویت جدی دستگاه قضایی است،گفت:توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ و گوشت باید با نظارت دقیق انجام شود و دستگاه قضایی استان با هرگونه گران‌فروشی، احتکار، سوء مدیریت و ترک فعل، به‌شدت و قاطعانه برخورد خواهد کرد.
“عمران علی محمدی” در کارگروه کنترل و نظارت بر بازار کالاهای اساسی که با حضور دادستان، معاونان دادگستری و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد،بر نظارت مؤثر و حضور میدانی دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های متولی موظفند گشت‌های مشترک و هدفمندی برای بازرسی انبارها، بازار و مراکز توزیع تشکیل دهند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی فوری را به عمل آورند.
وی ضعف نظارت را یکی از عوامل نابسامانی بازار دانست و اظهار داشت: بازرسی‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و استمرار همراه باشد تا اعتماد عمومی تقویت و آرامش بازار تأمین شود.
علی‌محمدی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران در برابر مردم، هشدار داد: هر فرد یا مسئولی که به هر شکل، از جمله تشویق، تسهیل یا همراهی، زمینه ارتکاب تخلفات اقتصادی را فراهم کند، مشمول عنوان “معاونت در جرم” شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
در پایان این جلسه، علاوه بر دستور توزیع فوری ۴۶ تن مرغ، یکی از معاونان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های مرتبط، تعیین گردید.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
