کارشناس حوزه مسکن، سیاستهای فعلی وزارت راه و شهرسازی در توسعه شهری را چالش می داندو با استناد به پژوهشهای بینالمللی، تأکید کرد که افزایش تراکم و بلندمرتبهسازی مستقیما به تشدید آلودگی هوا دامن میزند؛ اما وزارتخانه بهجای حرکت به سمت توسعه افقی، با فشار برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، تنها مسیر تنفس شهرها را مسدود کرده و کشور را به مسیر شهرهای آلوده جهان سوق میدهد.
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اخیر در سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی ایران، کشور را در برابر یک دوراهی حیاتی در حوزه توسعه شهری قرار داده است؛ دوراهیای که تقابل آشکار میان ضرورتهای علمی کاهش آلودگی و رویکردهای سیاسی بلندمرتبهسازی را به نمایش میگذارد. بر اساس اظهارات کارشناسان، پژوهشهای بینالمللی بهصراحت نشان میدهند که تراکم بالا و شهرسازی عمودی، با کاهش تهویه طبیعی و افزایش انباشت آلایندهها، مستقیماً عامل تشدید آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیستپذیری شهرهاست؛ روندی که در کلانشهرهایی با تراکم بالا نظیر تهران بهوضوح قابل مشاهده است.
با این حال، در اقدامی که فضلی، کارشناس مسکن، آن را «وارونه رفتن» توصیف میکند، تلاش برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، تنها دریچه باقیمانده برای گسترش افقی شهرها و کاهش تراکم را مسدود کرده و توسعه را به سمت ساختوساز متراکمتر سوق میدهد. این سیاست، نه تنها راهحل پایداری برای بحران مسکن نیست، بلکه با نادیده گرفتن شواهد جهانی که شهرهای پراکندهتر را پایدارتر نشان میدهند، بحرانهای زیستمحیطی و سلامت شهروندان را در بلندمدت تشدید خواهد کرد.
آرین فضلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا تاکید کرد: پژوهشهای معتبر بینالمللی ثابت کردهاند که افزایش تراکم جمعیت و توسعه عمودی شهرها مستقیم با تشدید آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیستپذیری شهرها مرتبط است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی در ایران مسیر معکوسی را انتخاب کرده و همزمان با فشار برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم تنها مسیر توسعه افقی در حال بستن همه راههای تنفس شهری است.
فضلی ادامه داد: در سالهای اخیر، بحث بر سر الگوی توسعه شهری افقی یا عمودی به یکی از مهمترین مناقشات کارشناسی در مدیریت شهری ایران تبدیل شده است. وزارت راه و شهرسازی، در حالی که ادعا میکند «زمین برای توسعه شهری وجود ندارد»، عملاً مسیر توسعه افقی را مسدود کرده و سیاست بلندمرتبهسازی را بهعنوان راهحل پیش رو قرار داده است. تازهترین اقدام این وزارتخانه در همین راستا، ارائه پیشنهاد حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت به مجلس است؛ مادهای که دولت را موظف میکند سالانه ۰/۲ درصد به مساحت شهرها بیفزاید و از این طریق امکان توسعه افقی، کاهش تراکم و آزادسازی زمینهای دولتی را فراهم کند.
کارشناس حوزه مسکن، گفت: پژوهشهای بینالمللی در حوزه آلودگی هوا، مانند مطالعات منتشر شده در ResearchGate و مقالات مجلات تخصصی برنامهریزی شهری، نشان میدهند که بلندمرتبهسازی و تراکمسازی شدید، سرعت باد را کاهش داده، تهویه طبیعی را مختل میکند و موجب تجمع آلایندهها در لایههای پایین جو میشود.
رابطه معنادار میان تراکم و آلودگی
فضلی گفت: بررسی دادههای آماری کلانشهرهای جهان نشان میدهد رابطه میان تراکم جمعیت و شاخص آلودگی هوا (AQI) کاملاً معنادار است. در شهرهایی مانند دهلی (۱۴۱ نفر در هکتار)، تهران (۱۴۵ نفر در هکتار) و لاهور (۱۵۰ نفر در هکتار)، شاخص آلودگی هوا بهطور دائم در محدوده ۱۸۰ تا ۲۰۰ قرار دارد؛ محدودهای که نشاندهنده «هوای ناسالم برای همه گروهها» است. بمبئی، با تراکم بسیار بالای ۲۴۵ نفر در هر هکتار، با شاخص ۱۵۸ حتی در بهترین روزهای سال همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد.
وی گفت: در مقابل این کلانشهرهای فشرده و آلوده، شهرهایی مانند شیکاگو (۱۳ نفر در هکتار) و ملبورن (۱۸ نفر در هکتار) با پراکندگی منطقی جمعیت، شاخص آلودگی ۱۲ تا ۱۶ هوایی کاملاً پاک و پایدار دارند. این الگو در شهرهای هلسینکی و لسآنجلس نیز تکرار شده. در نتیجه هرچه شهر به سمت عمودیسازی برود، جریان هوا کمتر، انباشت آلایندهها بیشتر و کیفیت زندگی پایینتر است.
چرا وزارت راه مسیر را وارونه میرود؟
کارشناس حوزه مسکن با تاکی بر اینکه با وجود آنکه دادههای جهانی نشان میدهد تراکمسازی و رشد عمودی شهرها کیفیت هوا را بهشدت کاهش میدهد،گفت: وزارت راه و شهرسازی در ایران مسیر دیگری را برگزیده است. این وزارتخانه طی ماههای اخیر لایحهای به مجلس ارائه کرده که در آن حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد شده؛ مادهای که دولت را موظف میکرد بخشی از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی را به محدوده شهرها الحاق کند و مسیر توسعه افقی را باز نگه دارد.
وی گفت: کنار گذاشتن این ماده به معنای بستن تنها مسیر ممکن برای گسترش افقی و سوقدادن ناخواسته شهرها به سمت ساختوساز متراکمتر و بلندمرتبهتر است؛ روندی که پیامد مستقیم آن افزایش آلودگی، فشار بر زیرساختها، تشدید گرمایش شهری و کاهش کیفیت زندگی خواهد بود. این تصمیم، نهتنها با یافتههای علمی در تضاد است، بلکه برخلاف تجربه موفق بسیاری از شهرهای پایدار جهان است که با توزیع متعادل جمعیت و حفظ امکان توسعه افقی، هوای پاکتر و شهرهای زیستپذیرتر ساختهاند.
به گفته فضلی؛ تمام شواهد نشان میدهد توسعه عمودی و تراکم بالای جمعیت، آلودگی هوا را تشدید و کیفیت زیست را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حذف ماده ۵۰ و محدود کردن توسعه افقی، بحران مسکن را حل نمیکند و حتی پیامدهای زیستمحیطی را سنگینتر میسازد. راهحل آزادسازی اراضی دولتی و حرکت به سمت گسترش افقی شهرهاست؛ مسیری سازگار با محیطزیست که میتواند هوای سالمتر و شهری زیستپذیرتر برای نسلهای آینده فراهم کند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
