به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ چهارمین جلسه کارگروه حل چالشهای اراضی موقوفه با هدف تثبیت مالکیت و تسریع در صدور اسناد رسمی، به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین و میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
این نشست با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک و معاونین دستگاههای اجرایی، شهرداران، اعضای شوراها، متولیان موقوفات، معتمدین محلی و کارشناسان تشکیل شد و موضوع اختلافات اراضی موقوفه، به عنوان یکی از پیچیدهترین مسائل اجتماعی و حقوقی استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه با تاکید بر ضرورت حل اختلافات اراضی موقوفه از مسیر مدیریتی و پیشگیرانه، اظهار داشت: این کارگروه برای کاهش تنشهای اجتماعی و جلوگیری از ایجاد پروندههای قضایی تشکیل شده و هدف آن حل اختلاف با اتکا به مدیریت ، گفتوگو، داوری، مستندات قانونی و نقشههای رسمی است. وی تأکید کرد که هر ادعای جدید درباره مالکیت، حدود و اصل وقفیت باید همراه با دلایل مکتوب و مستند ارائه شود.
فولیان با اشاره به موانع موجود در مسیر حل اختلافات، تغییر مواضع برخی مسئولان محلی، نپذیرفتن اصل وقفیت با وجود اسناد ثبتی، ارائه نقشههای غیررسمی و متعارض و همکاری نکردن برخی دستگاههای بهرهبردار را از عوامل اصلی تأخیر در روند تعیین تکلیف اراضی دانست.
وی با اعلام اینکه مصوبات کارگروه لازمالاجرا بوده و تخلف از آن ترک فعل اداری محسوب میشود، گفت: دستگاههای بهرهبردار املاک موقوفه موظفاند وضعیت املاک وقفی در اختیار خود را شفاف اعلام کرده و برنامه زمانبندی برای تنظیم اسناد رسمی ارائه دهند.
فولیان تصریح کرد: نقشهبرداری و تعیین حدود نیز صرفاً باید توسط اداره کل ثبت اسناد انجام شود و هر نقشه خارج از این مرجع فاقد اعتبار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به تجربه موفق حل اختلاف در منطقه نظامآباد، ابراز امیدواری کرد با وحدت رویه، هماهنگی دستگاهها و اجرای دقیق مصوبات، ضمن حفظ حقوق موقوفات و رعایت حقوق مردم، آرامش اجتماعی تقویت شده و از تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری شود.
انتهای پیام
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
