به گزارش رونویس، بهزاد لامعی در گفتگو با برنامه میز اقتصاد رسانه ملی با بیان اینکه در تحلیل بازار ارز، لحاظ نمودن همزمان بازار رسمی و بازار غیررسمی الزامی است، بیان داشت: هر یک از این بازارها دارای مولفههایی هستند که منابع و مصارف ارزی و به تبع آن، هر دو سمت عرضه و تقاضا را در هر دو بازار رسمی و غیررسمی تحت تاثیر قرار میدهند.
وی با تاکید بر اینکه در زمان حاضر، در سمت مدیریت تقاضا در بازار رسمی با چالشهایی مواجه هستیم که میتوان آن را «عدم تناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور» نامید، گفت: بدین معنا که مصارف ارزی باید متناسب با میزان دریافتیها و وصولیهایی باشد که در ابتدای سال و بر اساس قانون بودجه، توسط دستگاههای متولی در بودجه ارزی برآورد شده و بر همان مبنا مصارف ارزی لحاظ میشود.
لامعی با اشاره به اینکه دو گروه کالایی جهت تامین ارز وجود دارد، بیان داشت: گروه اول، گروه کالاهای اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ مورد عمل برای آن را قانون بودجه تعیین میکند. به بیانی دیگر، در تبصره یک قانون بودجه مشخص میشود که بابت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در طول یک سال چه مقدار ارز باید تامین شود و با چه نرخی مورد عمل قرار گیرد. در این بخش، برای بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که معادل حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد میشود. این میزان باید به تعرفهها و کالاهایی اختصاص یابد که توسط دولت تعیین شده و امکان قیمتگذاری بر آنها وجود دارد. در این قسمت به هیچ عنوان عقبافتادگی وجود ندارد؛ یعنی طبق برنامه زمانی پیشبینی شده برای سال و بر اساس وصولیهای دریافت شده در بانک مرکزی از محل درآمدهای سهم دولت، اقدامات لازم جهت تخصیص و تامین ارز صورت گرفته و عقبافتادگی نداریم.
وی افزود: تنها وقفهای که در این بخش اتفاق افتاد، مربوط به فاصله زمانی میان استفاده از ابزار پرداخت و واریز وجوه به حساب بود. در عرصه نقل و انتقالات ارزی، دو عبارت «وصول» و «استفاده از ابزار پرداخت» وجود دارد. هنگامی که از ابزار پرداخت استفاده میشود، وجوه باید به حساب ذینفع نهایی واریز شود تا از آن طریق، کالا ارسال شده و در بازار داخلی توزیع و پخش شود. در ماههای گذشته، مقداری وقفه در این قسمت ایجاد شده بود که با تلاش بانک مرکزی و از طریق ابزارهای در اختیار، این موضوع تا حدودی مدیریت شد تا زمان میان دستور پرداخت و کارسازی به حساب ذینفع برطرف شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در بخش کالاهای اساسی که اصطلاحاً نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان نامیده میشود، طبق جدول زمانبندی مشترک با دستگاههای متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تخصیصها انجام شده و بانک مرکزی نیز نسبت به تامین آن اقدام میکند؛ لذا در این بخش مشکلی وجود ندارد.
لامعی با اشاره به اینکه مورد دوم مربوط به سایر اقلام کالایی به جز کالاهای اساسی است که تحت عنوان اقلامی شناخته میشوند که عرضه و تقاضای آنها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام میگیرد، گفت: در آنجا بخش عمده ارز مورد نیاز این اقلام توسط سایر صادرکنندگان (به غیر از نفت) تامین میشود. بانک مرکزی نیز بر اساس نقش بازارسازی که در قانون بانک مرکزی برای آن پیشبینی شده است، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا نسبت به عرضه ارز اقدام کرده و همواره در صورت وجود کسری در بازار، نسبت به تامین آن اقدام میکند. در آن بخش نیز با چالشی مواجه هستیم که به دو دسته تقسیم میشود: بخش اول، خارج از سیستم برگشت ارز و ناشی از ناترازیهای ایجاد شده در اقتصاد از جمله ناترازی انرژی است. به موجب این امر، بخشی از تولید و شرکتهای صادراتمحور، بهویژه شرکتهایی که نیاز مبرمی به انرژی برای تولید و صادرات محصول خود داشتند، دچار مشکل شدند و در فصل تابستان وقفهای در فعالیت آنها ایجاد شد. طبیعتاً با وقوع این رویداد، جریان وجوه ارزی دچار وقفه شده و تا حدودی با صف تخصیص و تامین ارز در بازار مواجه میشویم. این بخش بر تولید و صادرات شرکتهای مذکور اثرگذار بوده است.
وی بخش دوم را «برگشت ارز حاصل از صادرات» عنوان کرد و افزود: این بخش مربوط به مواردی است که با کارتهای بازرگانی اجارهای صورت میگرفت. بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور این کارتها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف صادرات و موارد مشابه، محدودیتهایی بود که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع کردند. اخیراً نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه کارتهای مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت ارز میشود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای پیشبینی شده برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای اجرایی شد.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی بودند که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با کارتهای اجارهای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آنها منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی مربوطه آن کارتها را ابطال کرده بود. درباره میزان جریان ورود ارز به بازار بر اساس میزان صادرات در این عرصه که عمدتاً صادرات خرد است، برآوردهای مختلفی انجام میشود که حدود پنج تا ده درصد تجارت خارجی ما را در بر میگیرد. این میزان در سنوات مختلف متفاوت بوده است. این بخش از تجارت که با استفاده از کارتهای اجارهای انجام میشد و منجر به مسدودسازی کارتها توسط وزارت صنعت شد، موجب شد که این جریان ارزی وارد نشود.
لامعی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در انتهای زنجیره ارز ترجیحی قرار دارد، گفت: این بانک صرفاً سهم ارزی دولت را دریافت نموده و بر اساس آن، تسویه ریالی را با دولت انجام میدهد. همچنین در فرایند نظارتی که وزارت جهاد کشاورزی جهت اعمال کنترل پیشبینی کرده است، سامانهای تحت عنوان «بازارگاه» ایجاد شده است. مقرر شده کالاهای وارداتی، به عنوان مثال ذرت، ابتدا در این سامانه عرضه شده و قیمتگذاری شوند تا چرخه توزیع تا مرحله رسیدن به دست مصرفکننده نهایی طی شود؛ فرایندی که در نهایت قیمت تمامشده کالا را تعیین میکند.
وی افزود: در این بخش، موضوعی حائز اهمیت وجود دارد که بررسی بیشتر آن ضرورت مییابد؛ مبنی بر اینکه چرا کالایی که با نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین شده، با احتساب هزینههای جانبی (که به طور فرض قیمت را به ۳۴,۰۰۰ تومان میرساند) با همان قیمت تمامشده به دست مصرفکننده نهایی نرسیده است. در تبیین این موضوع باید توجه داشت که در زنجیره تولید، چنانچه کالایی از سه بخش تشکیل شده باشد، ممکن است بخشی از مواد اولیه آن با ارز ترجیحی و بخش دیگر با ارز مرکز مبادله ارز و طلا تامین شده باشد. لذا با توجه به سهم هر یک از این منابع ارزی در فرآیند تولید، قیمت تمامشده نهایی آن کالا متفاوت خواهد بود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی تمامی تکالیف قانونی محوله را به دقت اجرا کرده است. در اسفندماه سال ۱۴۰۱ که نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به عنوان نرخ بازار اعلام شد، سامانه نیما فعال بود و معاملات میان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان به صورت آزادانه در محدوده قیمتی ۲۸,۵۰۰ تا ۳۱,۰۰۰ تومان انجام میشد. کمتر از یک ماه پس از اعلام این نرخ، بانک مرکزی تعیین قیمت را به بازار واگذار کرد که در نتیجه آن، نرخ ارز در اسفند همان سال به محدوده ۳۴، ۳۵ و ۳۶ هزار تومان رسید. متعاقب آن، این موضوع به سیاست قطعی دولت تبدیل شد؛ به طوری که دولت شهید رئیسی اعلام نمود مقرر است نرخ ارز کالاهای اساسی به مدت دو سال بر روی عدد ۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت شود.
وی با بیان اینکه موضوع تداوم یا نحوه حذف ارز ترجیحی، یک تصمیم بسیار کلان حاکمیتی است که ابعاد مختلف آن در سطوح عالی حاکمیت در حال بررسی است، تصریح کرد: خروجی این تصمیمات هر چه باشد، بانک مرکزی به عنوان بخشی از حاکمیت، مجری آن خواهد بود.
لامعی افزود: در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی «سیاست تثبیت» را اعلام کرد که به شکلی صحیح تداوم یافت. همزمان با این سیاست، اقدامات دیگری از جمله مدیریت نقدینگی نیز صورت گرفت. بررسی آمارها و نمودارهای رشد نقدینگی نشان میدهد که علیرغم وجود مشکلات، تلاطمات بازار در آن برهه محدود بوده است. با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۳ به دلیل وقوع برخی حوادث و تحولات در کشور، مدیریت نقدینگی توسط دولت تا حدودی از روند پیشین خارج شد و نمودار رشد نقدینگی تغییر جهت داد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، کسری بودجه دولت بیش از پیشبینیهای اولیه تحقق یافت و این کسری به سمت «پولی شدن» سوق پیدا کرد. پولی شدن کسری بودجه تبعات مستقیمی بر افزایش نقدینگی و نرخ تورم دارد که آثار آن در تمامی اقلام کالایی نمایان میشود. بر این اساس، تورم به معنای رشد مستمر و خودافزای قیمتها در یک دوره زمانی خاص است که تمامی گروههای کالایی، اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت تراز منابع و مصارف ارزی، یکی از محورهای کلیدی است که بانک مرکزی با جدیت در بدنه دولت دنبال میکند، بیان داشت: این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است که هرگونه تصمیمگیری در عرصهی تجاری، پیامدهای مستقیمی بر بازار ارز دارد. شایان ذکر است که مطابق با قانون جدید بانک مرکزی، صراحتاً قید شده است که در اتخاذ هر نوع سیاستی که با حوزههای پولی و ارزی مرتبط باشد، اخذ نظر مشورتی بانک مرکزی الزامی است؛ این موضوع یکی از مطالبات اصلی و نظرات کارشناسی است که بانک مرکزی همواره در دولت بر آن پافشاری میکند.
لامعی اولویت نخست بانک مرکزی را کنترل تورم و صیانت از معیشت و سفره مردم عنوان کرد و گفت: در این راستا، مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در سه حوزهی پولی، ارزی و تجاری در حال اجراست. در حوزه ارزی، راهبردهای اصلی شامل تقویت منابع ارزی، تعمیق بازار رسمی و پیادهسازی الگوهای نوین در بازار دوم است تا از این طریق، حداکثر تأمین ارز صورت گرفته و طول صفهای تخصیص ارز کاهش یابد. در حوزه تجاری، ایجاد هماهنگی کامل با دستگاههای متولی جهت مدیریت بهینه عرضه و تقاضای کالا در دستور کار قرار دارد. همچنین در حوزه سیاستهای حکمرانی ریال: بانک مرکزی به طور کامل از ظرفیتهای قانونی موجود، بهویژه اختیارات تصریح شده در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، جهت انتظامبخشی به جریانهای ریالی استفاده میکند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
