شایانیوز– طی مرحله جدید فروش محصولات ایرانخودرو که از ۲۴ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در سامانه رسمی فروش یکپارچه خودرو انجام شد، بیش از ۱۰ میلیون نفر ثبت نام کردند، رقمی شگفتیانگیز که نشان دهنده بحرانی عمیق در بازار خودرو و اقتصاد ایران است.
اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد؛ محرک اصلی تقاضای کاذب
آنچه موج ثبت نام میلیونی را قابل فهم میکند، اختلاف فاحش قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد است. در بسیاری از مدلها، اختلاف قیمتها به صدها میلیون تومان میرسد و خودروهایی که در کارخانه به قیمت پایینتر عرضه میشوند در بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر معامله میشوند. اخیراً فردی در فضای مجازی ادعا کرده که میتواند با ۴۵۰ میلیون تومان، یک خودرو پژو پارس را بسازد. او طی این ادعا، ریز قیمتهای قطعات را محاسبه کرده است؛ مثلاً قیمت موتور، باتری و … .
در حالی که ایرانخودرو همین مدل را با قیمت بیش از یک میلیارد تومان میفروشد.
این اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک ابزار سرمایهای تبدیل کرده که تقاضا برای آن نه بر مبنای نیاز به وسیله نقلیه، که براساس حفظ ارزش سرمایه و کسب سود است.
حذف شرط بلوکه پول؛ انگیزهای مضاعف برای ثبت نام
در این دوره از فروش، حذف الزام مسدودسازی پول در حسابهای بانکی (شرط بلوکه کردن وجه) یکی از عوامل تشدید موج ثبت نام بود، زیرا عموم توانستند بدون نیاز به پیشپرداخت، در قرعهکشی شرکت کنند.
شانس برنده شدن؛ امید کمرنگ در برابر صفهای میلیونی
در حالی که بیش از ۱۰ میلیون نفر برای خرید در این طرح نامنویسی کردهاند، تعداد خودروهای عرضه شده محدود و به طور تخمینی ….. اعلام شده و نسبت تقاضا به عرضه به شدت نامتناسب و در حد زیر یک درصد و عملاً ناچیز است. معیاری که به معنای چشم امید بستن به شانس محض است.
این قرعهکشی نه بازتاب «نیاز مصرفی واقعی»، بلکه بازتاب یک سیستم بی نهایت معیوب است که در آن خودرو به ابزار سرمایهگذاری بدل شده است. جایی که شانس برنده شدن در قرعهکشی، عملاً به یک لاتاری شبیهتر است تا یک فرآیند منصفانه توزیع کالا!
مصرفکننده واقعی که قصد دارد از خودرو برای جابجایی استفاده کند، در رقابت با بخش عظیمی از بازار که با انگیزههای سوداگرانه وارد شده، نه مصرف، عملاً شکست میخورد.
مقایسه با شرایط بازار خودرو در دیگر کشورها
در ممالک توسعه یافته و حتی در کشورهای خلیج فارس، خودرو از طریق عرضه مستقیم، نمایندگیها و انتخاب مستقیم خریدار نهایی در نمایشگاهها تهیه میشود و رقابتهای سفتهبازانه وجود ندارد؛ بازار اجازه میدهد مصرف کننده انتخاب کند. کاربران میتوانند به نمایشگاهها مراجعه کنند، مدل و مشخصات را انتخاب نمایند و با اقساط روشن بخرند. برای مثال در امارات و قطر، سالانه حدود چند ده هزار خودرو ثبت سفارش میشود و خریدار میتواند با مدارک و اقساط ساده و روشن خرید خود را انجام دهد؛ آن هم بدون نیاز به قرعهکشی و به صورت کاملاً مستقیم. روندی که به طور طبیعی بازار عرضه و تقاضا را تنظیم میکند و خبری از صف میلیونی یا قرعهکشی نیست. مردم برای خرید کالای مصرفی خود، دل به معجزه نمیبندند.
مسئولیت مردم یا ساختار دولت؟
پاسخ به این پرسش که پدیده ثبت نام میلیونی برای کالایی بیکیفیت و کمیاب، ناشی از رفتار مردم است یا سیاستهای دولت، کاری چندبعدی است. این وضعیت محصول همپوشانی عواملی چون اجبار ساختاری، فروپاشی اعتماد عمومی، شرطیسازی رفتاری و عقلانیت معیوب بقا است؛ ترکیبی که در آن، هم دولت نقش محوری دارد و هم مردم، اما نه به یک معنا و نه با وزن یکسان.
گرچه تصمیمات هیجانی و نابخردانه عده نسبتاً زیادی از مردم موجب ایجاد حداقل بخشی از این روند معیوب است اما تمام تقصیر را نمیتوان متوجه مردم دانست.
اجبار ساختاری و حذف انتخاب عقلانی
در شرایط عادی، کنش اقتصادی مردم تابع انتخاب آگاهانه، مقایسه کیفیت، قیمت، خدمات و شأن مصرف کننده است. اما در ایران، دولت با انحصار مطلق صنعت خودرو، حذف واردات مؤثر، سرکوب رقابت و سیاستگذاری رانتی عملاً امکان «انتخاب» را از مردم سلب کرده است. وقتی تنها گزینه موجود، قرعهکشی برای کالایی بیکیفیت است، شرکت در آن دیگر یک انتخاب آزاد نیست؛ بلکه واکنشی است به انسداد کامل مسیرهای جایگزین.
در این سطح، مسئولیت اصلی متوجه دولت است، زیرا قواعد بازی را به گونهای چیده که خروج از آن برای شهروند ناممکن است.
منطق بقا در اقتصاد تورمی
در جامعهای با تورم مزمن و بیثباتی شدید، کالاها کارکرد مصرفی خود را از دست میدهند و به ابزار حفظ ارزش تبدیل میشوند. خودرو، حتی اگر بیکیفیت باشد، در چنین اقتصادی به «دارایی» بدل میشود. ثبتنام در طرحی که شانس برنده شدنش زیر یک درصد است، منطقاً شاید مضحک به نظر برسد، اما از منظر عقلانیت بقا قابل فهم است:
برای مردم، جا افتاده که «نخریدن» مساوی است با عقب ماندن دائمی. این گفتمان را مردم نساختهاند؛ بلکه محصول سالها سیاستگذاری اقتصادی مخرب است.
شرطیسازی روانی و عادیسازی تحقیر
خطرناکترین ابعاد این وضعیت، عادی شدن تحقیر جمعی است. وقتی میلیونها نفر برای چیزی ثبت نام میکنند که میدانند تقریباً هیچ شانسی برای دریافتش ندارند، این دیگر فقط نشانه یک اقتصاد بیمار نیست؛ مسئله روانشناسی اجتماعی است.
دولت، آگاهانه یا ناآگاهانه، مردم را در موقعیتی قرار داده که در آن صف کشیدن، قرعهکشی، خواهش، انتظار و حذف شدن به تجربهای عادی تبدیل شده و شأن شهروندی به تدریج نزول مییابد و مردم، نه از سر رضایت، بلکه از سر عادت، در این بازی شرکت میکنند.
سهم مردم: بازتولید ناخواسته وضع موجود
مشارکت گسترده در چنین طرحهایی، حتی اگر از سر اجبار باشد، در نهایت به بازتولید سیستم معیوب کمک میکند. هر بار که ثبت نام میلیونی انجام میشود، پیام ضمنی آن به سیاستگذار این است که: «این مدل هنوز کار میکند».
اما این «تقصیر» از جنس تقصیر اخلاقی نیست؛ بلکه تقصیر ناشی از فقدان قدرت کنش جمعی مؤثر است. مردمی که ابزار تحریم واقعی، نهادهای مدنی مستقل و امکان فشار ساختاری ندارند، عملاً در دام انتخابهای بد و بدتر گرفتار میشوند.
مسئولیت نامتقارن
اگر بخواهیم منصف باشیم، باید گفت:
مسئولیت اصلی و تعیین کننده با دولت است که بازار را انحصاری کرده و شأن مصرف کننده را نزول داده و اقتصاد را به وضعیت اضطراری دائمی کشانده است.
سهم مردم، سهمی ثانویه و واکنشی است؛ مردمی که در چارچوبی بسته، با عقلانیتی معیوب اما قابل فهم، تلاش میکنند از فروپاشی اقتصادی شخصی جلوگیری کنند.
در نهایت، این وضعیت نه حاصل «طمع مردم» است و نه صرفاً «سوءمدیریت مقطعی دولت»، بلکه نتیجه یک چرخه معیوب قدرت، اقتصاد و روان جمعی است.
ثبت نام بیش از ده میلیون نفر برای خرید خودرو در شرایطی که عرضه محدود است، نمادی از مملکتی است که کشتی اقتصادش مدتهاست سوراخ شده و عنقریب به گل خواهد نشست.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
