نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند تا ماده نخست از طرح اصلاح برخی از مواد قانون مهریه که مرتبط با تعیین سقف کیفری برای مهریه است، برای بازنگری بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شود.
اظهارات رئیس مجلس در مورد این ماده قانونی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ضمن بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: «این ماده ایرادهای بنیادی دارد، بنابراین به پیشنهاد رئیس مجلس و بر اساس ماده ۱۵۲ آییننامه داخلی، پیشنهاد بازگشت این ماده برای بررسی دقیقتر به کمیسیون مربوطه ارائه میشود.»
تأکید بر رفع تناقضات و بررسی مجدد
او از کمیسیون قضایی خواست که در بازه زمانی مشخص، تناقضات موجود در این ماده را اصلاح کرده و حداکثر ظرف مدت یک هفته آن را برای ادامه بررسی به صحن علنی مجلس بیاورند.
رأیگیری نمایندگان برای بازگشت ماده یک
در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از میان ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه، با بازگشت ماده یک این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
