اجرای احکام مرحله‌ای باشد؛ اول اخطار، سپس حکم جلب

باشگاه خبرنگاران جوان – در راستای اعمال نظارت‌های مستمر و میدانی بر فرآیند خدمت‌رسانی در واحد‌های قضائی، با هدف ارزیابی دقیق عملکرد، تسریع در رسیدگی‌ها و صیانت از حقوق شهروندان، علی‌القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز، در رأس یک هیئت قضائی از مجتمع قضائی عدالت بازدید به‌عمل آورد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید میدانی، با حضور در بخش‌ها و واحد‌های مختلف مجتمع قضائی عدالت، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها، میزان موجودی شعب، نحوه تعیین اوقات رسیدگی و کیفیت ارائه خدمات قضائی به مراجعان قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید، ضمن حضور در شعب مختلف، به‌صورت چهره‌به‌چهره با مراجعان، قضات و کارکنان گفت‌و‌گو کرد و دغدغه‌ها، مطالبات و مسائل مطروحه از سوی مردم و عوامل قضائی را بی‌واسطه مورد استماع قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌ها، بر ضرورت اعمال نظارت مؤثر در این حوزه تأکید کرد و گفت: تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی، موجب توقف فرآیند رسیدگی و تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌شود و لازم است این موضوع با دقت و جدیت پیگیری شود.

تشکیل هیئت‌های مستشاری با هدف ایجاد و تقویت عدالت رویه‌ای

القاصی در واکنش به اظهارات یکی از وکلا در خصوص تفاوت نظر قضات نسبت به یک موضوع واحد در شعب گوناگون، تصریح کرد: امر قضا مبتنی بر تضارب آراست و وجود دیدگاه‌های مختلف، از لوازم ذاتی قضاوت است؛ لذا تشکیل هیئت‌های مستشاری نیز با هدف ایجاد و تقویت عدالت رویه‌ای پیش‌بینی شده و در همین راستا نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت مدیریت ارجاع پرونده‌ها، گفت: مدیریت ارجاع به‌عنوان یک مسئله مهم در دستور کار قرار دارد و مدیران واحد‌های قضائی و مقامات ارجاع، موظف‌اند با دقت و نظارت کافی، فرآیند ارجاع پرونده‌ها را مدیریت کنند تا از طی شدن روندی نادرست و احیاناً ارجاع پرونده به شعب فاقد صلاحیت جلوگیری شود.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگزین رسیدگی قضائی افزود: در برخی موضوعات می‌توان از سایر ظرفیت‌ها از جمله شورای حل اختلاف و نهاد داوری بهره گرفت و در این زمینه نیز کنترل و نظارت لازم اعمال می‌شود. برخی پرونده‌ها که ممکن است در فرآیند قضائی به اطاله بینجامد، در صورت ارجاع به هیئت‌های صلح و سازش، می‌تواند در مدت‌زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسد.

اسباب عدلیه به‌منظور تحقق «بهداشت قضائی»

القاصی مدیریت ارجاع، کنترل ورودی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید از جمله حصر وراثت را از مصادیق تحقق «بهداشت قضائی» دانست و تأکید کرد: بهداشت قضائی یک اصل و ضرورت انکارناپذیر در نظام دادرسی است و باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش اثرگذار وکلا در فرآیند دادرسی، گفت: نقش وکلا در تحقق بهداشت قضائی بسیار مهم است؛ چرا که وکلا با آگاهی‌بخشی به موکلان، تبیین نحوه دفاع و استدلال صحیح و هدایت اصولی اصحاب پرونده، می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد و تقویت عدالت رویه‌ای ایفا کنند.

القاصی در جریان حضور در یکی از شعب قضائی و گفت‌و‌گو با رئیس این شعبه، میزان موجودی پرونده‌ها و اوقات تعیین‌شده را مورد بررسی قرار داد و بر لزوم مدیریت مؤثر زمان رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در بازدید از واحد اجرای احکام مدنی، با اشاره به شناسایی ایرادات و اشکالات موجود در این واحد‌ها در سطح استان، از صدور بخشنامه‌ای در این خصوص خبر داد و گفت: ۱۰۱ موضوع شناسایی شده که توجه به آنها می‌تواند در تحول اجرای احکام، اتخاذ تصمیم‌های متقن، تسریع در فرآیند‌ها و اعمال نظارت اثرگذار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی در فرآیند اجرای احکام، اظهار کرد: در مواردی که محکوم‌علیه مرتکب جرم حائز اهمیتی نشده و محکومیت وی صرفاً مالی است، چه‌بسا با یک اخطار خود را معرفی کند. صدور حکم جلب در وهله نخست و اعطای اذن ورود به منزل، می‌تواند ناقض حقوق شهروندی ساکنان آن منزل باشد و تبعاتی برای اهل خانه در پی داشته باشد.

القاصی افزود: احتیاط اقتضا می‌کند که ترتیبات قانونی به‌صورت مرحله‌ای مورد توجه قرار گیرد؛ بدین معنا که ابتدا اخطار صادر شود، در صورت عدم تمکین حکم جلب و نهایتاً در صورت ضرورت، اذن ورود به منزل صادر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مساعدت رئیس قوه قضائیه در راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده در تهران، گفت: این اقدام تأثیر محسوسی در سامان‌دهی فرآیند اجرای احکام داشته و بخشی از بار موجود را کاهش داده است.

منبع: مهر