به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، سیامک علی شاپور دهشیخی امروز ضمن اشاره به حساسیت این تصمیم اظهار کرد: با اعلام شورای اطلاعرسانی دولت مبنی بر حذف ارز نهادهها و کالاهای اساسی و انتقال فرآیند تامین ارز به تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی، یکی از مهمترین تصمیم های اقتصادی دولت چهاردهم به مرحله اجراء رسیده است.
او گفت: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ذات خود میتواند اقدامی اصلاحی و در راستای شفافسازی نظام ارزی کشور تلقی شود، اما نحوه و زمان اجرای آن نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست این سیاست در بر دارد.
رییس اتاق بازرگانی آبادان با بیان اینکه ارز ترجیحی طی سالهای گذشته زمینهساز شکلگیری رانت، فساد و انحراف در زنجیره تأمین شده بود، افزود: تجربه نشان داده بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی نه به مصرفکننده نهایی، بلکه به حلقههای واسطهای رسیده و همین مسیله ضرورت بازنگری در این سیاست را اجتنابناپذیر کرده است.
این فعال اقتصادی در عین حال نسبت به تبعات کوتاهمدت این تصمیم هشدار داد و بیان کرد: حذف ارز کالاهای اساسی، بدون استقرار کامل سیاستهای جبرانی، منجر به افزایش قیمت نهادههای دامی، محصول های پروتئینی و کالاهای پُرمصرف خواهد شد و فشار مضاعفی بر دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد میکند.
علی شاپور دهشیخی ضمن تاکید بر نقش دولت در مدیریت تبعات اجتماعی این تصمیم توضیح داد: اولویتبخشی بانک مرکزی به تامین ارز واردات، زمانی مؤثر خواهد شد که همزمان با آن، نظام نظارت بر بازار تقویت شود و حمایتهای مستقیم، شفاف و هدفمند از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واقعی در دستور کار قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی آبادان با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی نیازمند حمایت تکمیلی و حمایتی ویژه است، اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی نه یک موفقیت قطعی و نه یک شکست حتمی است؛ نتیجه نهایی این تصمیم به سرعت اجرای سیاستهای جبرانی، میزان هماهنگی دستگاههای اجرایی و صداقت دولت در اطلاعرسانی به افکار عمومی بستگی دارد. در غیر این صورت، اصلاحات ارزی ممکن است با هزینه اجتماعی بالا و پیامدهای تورمی گسترده همراه شود.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
