به گزارش خبرنگار رونویس، سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: یکی از نگرانیهای جدی که برای زوجهای جوان و خانوادههای آنها ایجاد شده، عدم پیشبینی تسهیلات وام قرضالحسنه ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت از جمله وام فرزندآوری در لایحه بودجه بود؛ استدلال دولت این است که این موضوع ذیل قوانین بالادستی قرار دارد اما با توجه به تجربه سالهای گذشته نگرانی وجود داشت که اگر تسهیلات اختصاصیافته به وام ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت و وام فرزندآوری بهصورت شفاف در ردیفهای بودجه مشخص نشود، شبکه بانکی عملا از پرداخت این تسهیلات خودداری میکنند.
یوسفی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به این نگرانی، پس از برگزاری جلسات مکرر با بانک مرکزی و با حضور رئیسکل بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی، پیشنهاد نمایندگان مجلس افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلاتی بود به این معنا که سقف تسهیلات برای وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا میکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به شروط تحقق این امر نیز اشاره داشت و افزود: البته این افزایش منابع دو شرط دارد که انتظار داریم دولت و بانک مرکزی به آنها پایبند باشند؛ شرط اول این که سقف تسهیلات حداقل معادل سال ۱۴۰۴ پیشبینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد یکی جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل میشود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام ازدواج و ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده ساماندهی و مدیریت شود.
وی افزود: شرط دوم این است که وام قرض الحسنه ازدواج برای زوجهایی که مشمول آن هستند همانند امسال بهصورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که در صورت تمایل زوجی، بهصورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند به این معنا که بخشی از وام را بهصورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند در این صورت سقف تسهیلات حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
یوسفی ادامه داد: بهعنوان مثال، اگر سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان است در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تأمین نیازهای واقعی زوجهای جوان و حمایت مؤثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ درباره تصمیم این کمیسیون برای افزایش ودیعه مسکن نیز چنین گفت: تسهیلات پیش بینی شده برای پرداخت ودیعه و خرید مسکن محرومین و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به کار گرفته خواهد شد بنابراین میزان وام پرداختی برای کمک هزینه خرید و یا رهن و اجاره مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در بودجه سال آینده افزایش پیدا کرد. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.
یوسفی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که سقف تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت برسد.
وی ادامه داد: امروز تسهیلات اشتغال زایی یکی از دغدغههای بهحق جوانان افراد فاقد شغل و همچنین بنگاههای اقتصادی به شمار میرود چراکه این تسهیلات میتواند به تأمین منابع مالی و رونق تولید و اشتغال کمک کند. پیشنهاد اولیه دولت در این بخش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با پیشنهاد نمایندگان مجلس به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه در سال ۱۴۰۴ آییننامه اجرایی و نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال با تأخیر ۹ ماهه از سوی دولت ابلاغ شد و همین موضوع باعث شد برخی دستگاهها عملا عملکرد مؤثری نداشته باشند بر همین اساس، به موجب این مصوبه، دولت مکلف شد در ابتدای سال، آییننامه پرداخت تسهیلات اشتغال را تدوین و ابلاغ کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به عملکرد مطلوب برخی نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، سهم مشخص و ویژهای برای این نهادها در نظر گرفته شد تا این تسهیلات بهصورت هدفمند در مسیر ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش هزینه شود. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
